أخبار ذات صلة
قال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور هاني جنينة، في اتصال مع «تايمز أوف ايجيبت» إن التأخر في تحرير سعر صرف الجنيه، سيؤدي إلى أزمة أخرى متعلقة بميزان المدفوعات، وتأخير سداد الديون السيادية، ومن ثم تباطؤ النمو الاقتصادي للدولة، مؤكدا أن إجراءات بيع الأصول لتوفير الدولار لن يكون بديلا عن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المطلوب تنفيذه.
اتفاقات لبيع عدد من الأصول المملوكة للدولة
وأعلنت الحكومة المصرية في يوليو التوصل إلى اتفاقات لبيع عدد من الأصول المملوكة للدولة مقابل 1.9 مليار دولار، تشمل نحو 1.6 مليار دولار ستحصل عليها الحكومة بالدولار.
وتنتظر الحكومة تلقي 800 مليون دولار من هذا المبلغ خلال الأيام القليلة المقبلة، حال توقيع شركة القابضة أيه دي كيو الإماراتية على العقود النهائية لشراء حصص في ثلاث شركات بترول وبتروكيماويات مملوكة للدولة.
قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري مؤجل
وأوضح جنينة أن «قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري مؤجل، لحين الاستعداد المناسب لتلقي صدمات تبعات القرار والتي على رأسها ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه 5 جنيهات أخرى، وما سيعقبه من ارتفاع جديد في أسعار السلع، خاصة المستوردة والمستخدمة في الصناعات المختلفة».
وحسب أرقام رسمية، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 37.4% في أغسطس 2023 من 36.5% في يوليو 2023، وشهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً طفيفًا لشهرين متتاليين فسجل 40.7% في يوليو 2023، و40.4% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 41.0% في يونيو 2023
تأثر قطاع الصناعة في مصر من أزمة شح مواد الإنتاج المستوردة جراء تأخر توفير الدولار للشركات المصنعة، لاستيراد المواد الخام من الخارج بسبب النقص الشديد في العملة الصعبة في مصر، وانخفاض سعر صرف الجنيه.
وقرر البنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوي 19.25%، 20.25%، على التوالي.
