أخبار ذات صلة
قال مسؤولون حكوميون لوكالة “بلومبرج” الأمريكية، إنهم واثقين من إمكانية إحراز تقدم بشأن مراجعة صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي، دون أن يكشفوا أي معلومات حول التخفيض المحتمل لقيمة العملة.
ومن غير المرجح على نطاق واسع أن تتخذ السلطات المصرية قرارا بتخفيض العملة قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية والتي ستجري في أوائل ديسمبر المقبل، ما يعني أنه لن يكون هناك الكثير من الوقت أمام صندوق النقد لإجراء المراجعة هذا العام، حسبما تشير بلومبرج.
الحكومة المصرية جادة بشأن برنامج بيع الأصول
يعتقد صندوق النقد أن الحكومة المصرية جادة بشأن برنامج بيع الأصول، وهذا قد يسهل الطريق نحو المراجعة المرتقبة لبرنامج القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار، حيث قوبلت اتفاقيات بيع الأصول الأخيرة مع الخليج وعدد من المستثمرين المحليين بصورة إيجابية من الصندوق ولكن الصندوق قد يصبح أكثر تشددا هذه المرة بشأن مرونة سعر الصرف ، وسيصر على تجنب التعويم المدار،وفقًا لإنتربرايز.
وكان صندوق النقد الدولي أجل المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض (كان من المقرر إتمامهما في مارس وسبتمبر)، وذلك في ظل عدم إتمام الشروط الرئيسية للقرض، والتي تشمل الإسراع في خطط بيع الأصول الحكومية والتحول إلى سعر صرف مرن بالكامل. ومن شأن تلك المراجعتين في حال إتمامهما توفير 700 مليون دولار لمصر، والأهم من ذلك، تقديم دفعة من الثقة للمستثمرين بأننا على المسار الصحيح للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأعلنت الحكومة في يوليو التوصل إلى اتفاقات لبيع عدد من الأصول المملوكة للدولة مقابل 1.9 مليار دولار، تشمل نحو 1.6 مليار دولار ستحصل عليها الحكومة بالدولار. وتنتظر الحكومة تلقي 800 مليون دولار من هذا المبلغ خلال الأيام القليلة المقبلة حال توقيع شركة القابضة أيه دي كيو الإماراتية على العقود النهائية لشراء حصص في ثلاث شركات بترول وبتروكيماويات مملوكة للدولة.
وتتوقع الحكومة إتمام المزيد من مبيعات الأصول خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بما في ذلك حصص في محطتي رياح جبل الزيت والزعفرانة، وفي شركتي وطنية وصافي التابعتين للقوات المسلحة، وفي محطة كهرباء بني سويف التي أنشأتها سيمنز.
الحكومة تلتزم بسعر صرف مرن تماما للجنيه
ويركز صندوق النقد الدولي حاليا على القرارات بشأن قيمة الجنيه، ويحاول الحصول على مزيد من المعلومات حول الإنفاق الحكومي في مشروعات البنية التحتية. وبموجب البرنامج، التزمت الحكومة بالانتقال إلى سعر صرف مرن تماما وذلك إبطاء الإنفاق على مشروعات البنية التحتية الضخمة، والتي ألقي اللوم عليها بشأن ارتفاع التضخم واستهلاك الموارد الدولارية وزيادة حجم الدين العام.
وتناقش مصر مع صندوق النقد الدولي فكرة إتمام المراجعة أولا على مستوى الخبراء، ومن ثم تخفيض قيمة الجنيه كخطوة تالية. ومن شأن ذلك أن يسمح للمجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على صرف شريحة جديدة من القرض لمصر ستتيح لحسن عبد الله وفريقه بالبنك المركزي (إلى جانب المزيد من الموارد الدولارية) مواجهة قفزات محتملة للدولار أمام الجنيه بعد التعويم.
