أخبار ذات صلة
تقول رئيس حزب الدستور في مصر جميلة إسماعيل، التي أعلنت عزمها الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية، إنها ستخوض هذا السباق «لكسر الاعتقاد السائد في مصر بصعوبة التغيير أو تطبيق مبادئ الحرية والديمقراطية»، مشيرة في تصريح هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبت» إلى ضرورة ما إزالة ما وصفته بـ«الضبابية التي تعيشها مصر من التكتم على المعلومات والقرارات الرسمية التي لا نعلم عنها شئ سوى صدفه من وسائل إعلام أخرى»، وفق تعبيرها.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر 2023، في حين تصب التوقعات في صالح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي رغم الأزمة الاقتصادية التي تشمل ارتفاعا قياسيا في التضخم ونقص العملة الأجنبية. وفي حين لم يفصح السيسي، الذي يتولى السلطة منذ عام 2014، عن نيته في الترشح لولاية رئاسية ثالثة غير أنه أمر متوقع، ويقول محللون إنه يتمتع بدعم أجهزة الدولة المصرية.
فيما أعرب أربعة مرشحين عن نيتهم الترشح من بينهم رئيس حزب الدستور جميلة إسماعيل وعضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي الذي يقول إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على بعض مساعديه ومنعته من إقامة فعاليات انتخابية. ولم يرد المسؤولون على مزاعمه.
جميلة إسماعيل: لا للاستدانة وبيع ممتلكات الدولة
وأضافت جميلة: «مصر تحتاج إلى عصر جديد مع رئيس يحمل على عاتقه مشروع اقتصادي وسياسي قوي، يخدم كل فئات الشعب المصري دون تصدير مشاهد الأزمات والمؤامرات من حين لأخر فضلا عن أفكار اقتصادية بعيدة عن الاستدانة وبيع ممتلكات وأصول الدولة، أو اهدار المال العام دون محاسبة، كما نحتاج أيضا إلى برلمان يراقب ويحاسب ويصحح، ولا يؤيد فقط».
وينص قانون انتخابات رئاسة الجمهورية على ضرورة التزكية للمرشح من عدد لا يقل عن 20 نائبا في مجلس النواب أو 25 ألف توكيل من المواطنين من 15 محافظة على الأقل، ويشترط ألا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة، ويجب على المواطن ألا يوثق أكثر من توكيل لأكثر من مرشح، والنائب أيضا يجب ألا يزكي أكثر من مرشح.
وعقب إعلان الجدول الزمني للانتخابات، رصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (الرسمية) ما قالت إنه «توافد كثيف» من مواطنين مصريين على مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة؛ لإجراء توكيلات للرئيس المصري.
وعبرت الحركة المدنية في مصر (وهي ائتلاف لأحزاب وشخصيات معارضة) عما وصفته بـ«دهشتها البالغة من الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات،» معتبرة أن «ما أعلنته الهيئة بخصوص الفترة المتاحة لجمع التوكيلات اللازمة لاستكمال متطلبات الترشيح بدءا من اليوم 25 سبتمبر إلى 14 اكتوبر، هي فترة قصيرة للغاية»، وفقَا لبيان صادر عن الحركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
في المقابل، تعهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مصر، (المؤلفة من شباب الأحزاب المقربة من الدولة)،، بـ«تفاعل كوادرها وشبابها في مختلف التيارات والاتجاهات مع كافة المرشحين المحتملين للرئاسة، وفقًا لبيان صادر عن التنسيقية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
جودة عبدالخالق: لا أجواء منافسة حقيقية
ورأى الدكتور جودة عبدالخالق عضو الحوار الوطني، وزير التموين السابق أنه «لم يظهر مرشحون على قدر المنصب الرئاسي حتى اللحظة، كما أن المشهد لا ينذر بحدوث منافسة قوية أمام مرشح محتمل وهو الرئيس الحالي».
وقال عبدالخالق في اتصال هاتفي مع «تايمز أوف تايمز»: «لم نلاحظ حتى الآن أجواء انتخابية قوية كما يحدث في دول أخرى، ومع الاحترام لكل المرشحين المحتملين فإنهم ليسوا جديرين بقيادة منصب الرئاسة، لاسيما أن منصب الرئيس يحتاج إلى شعبية وخبرات ومقومات عديدة لا تتوفر في المرشحين الحاليين».
ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، بحسب ما تنص عليه المادة 142 من الدستور، أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
