أخبار ذات صلة
تقدم المرشح الرئاسي المحتمل في مصر أحمد طنطاوي، أمس الأربعاء، بطعنين قضائيين أمام المحكمة الإدارية العليا ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، لتأمين الطريق إلى الحصول على توكيلات شعبية للترشح.
وقال طنطاوي، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الطعن «يهدف إلى قيام الهيئة بكل ما هو لازم وواجب تجاه تأمين حق كل مواطن مصري في تحرير توكيل لمن يختاره من بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية دون منع أو إكراه أو ترهيب أو اعتداء من أي جهات أو أشخاص»، حسب تعبيره.
وأعلن طنطاوي، في وقت سابق، تعليق حملته الانتخابية للرئاسة المصرية مؤقتا لمدة 48 ساعة بسبب ما وصفها بـ«المضايقات الأمنية المتزايدة صد حملته»، مشيرا إلى أنه لن يستطع جمع سوى توكيلين شعبيين للترشح للرئاسة رغم أن أعضاء حملته يتجاوزون 23 ألف متطوع، وذلك في تسجيل مصور بثته صفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
شروط قبول الترشح للرئاسة
وحددت «الهيئة الوطنية للانتخابات»، استناداً لمواد الدستور المصري وقانون مباشرة الحقوق السياسية، شروطاً إجرائية لقبول الترشح، نصت على أنه «يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح».
وأعرب أربعة مرشحين آخرين عن نيتهم الترشح هذه المرة أبرزهم عضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي الذي يقول إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على بعض مساعديه ومنعته من إقامة فعاليات انتخابية. ولم يرد المسؤولون على مزاعمه.
وتوافد أعضاء مجلس النواب المصري (البرلمان) على مقر مجلس النواب في القاهرة، (الثلاثاء)، لتوقيع نماذج «تزكية» المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، وفقاً لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، وأشارت الوكالة نفسها إلى ما وصفته بـ«توافد كثيف» من مواطنين مصريين على مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة؛ لإجراء توكيلات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وأعلن رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» المستشار وليد حمزة، في مؤتمر صحفي (الاثنين)، أن «الهيئة تبدأ تلقي طلبات الترشح من 5 إلى 14 أكتوبر المقبل، على أن يكون تصويت المصريين في الخارج لمدة 3 أيام، هي 1 و2 و3 ديسمبرالمقبل، بينما سيجري التصويت في داخل مصر أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه».
