أخبار ذات صلة
أكد وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، أن تكلفة خطة الدولة للنهوض بأوضاع قطاع النقل تبلغ تريليوني جنيه، وذلك من أجل إجراء تطوير شامل لمنظومة الطرق والسكك الحديدية والموانئ ووسائل النقل النهري والبري والبحري؛ بما يساعد على زيادة وصول البضائع والمنتجات وخدمة أغراض الاستثمار والتصنيع، وكذلك خدمة حركة الأفراد على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك في اللقاء الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مع وزير النقل، تطرق خلاله إلى مستجدات المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها الدولة لتحديث بنيتها التحتية؛ بما يساعد على جذب الاستثمارات.
إضافة 7 آلاف كيلو “طرق جديدة”
وأوضح أن تلك المشروعات تضمنت إضافة 7 آلاف كيلو “طرق جديدة”، ليرتفع إجمالي الشبكة القومية للطرق إلى حوالي 30 ألف كيلو متر، من بينها 10 آلاف كيلو من الطرق القديمة، والتي يجري تطويرها حاليًا سواء على مستوى المحاور العامة والطرق السريعة أو الطرق الداخلية بالمحافظات.
وكان التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، الصادر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، عن توقيع تمويلات تنموية بقيمة 1.4 مليار دولار خلال العام الماضي لتنفيذ 5 مشروعات في قطاع النقل، تم إتاحة التمويلات من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والنمسا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتشكل هيئئات النقل في مصر الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للأنفاق، والهيئة العامة للطرق والكباري، و الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، و الهيئة العامة للنقل النهري، و قطاع النقل البحري، و الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة العامة لميناء دمياط، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وديوان عام وزارة النقل.
قطاع النقل من أكثر القطاعات المستفيدة
وحسب أرقام صادرة عن وزارة النقل، فإن هذا القطاع يعد من أكثر القطاعات المستفيدة من جهود التعاون الإنمائي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تكشف خريطة مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، عن استحواذ الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية على 22.3% من التمويلات التنموية بقيمة 5.9 مليار دولار لتنفيذ 35 مشروعًا.
