أخبار ذات صلة
قالت وكالة بلومبرج، إن هناك حالة تشكك بين مستثمري السندات في مصر، حول مدى قدرة الدولة التي تعاني من ضائقة مالية على تأمين الأموال التي تحتاجها، خاصة بعدما شهدت واحدة من أكبر موجات بيع السندات في الأسواق الناشئة، ومن دون وجود قواعد سوقية واضحة ترشدهم. ويخشون أيضاً الالتزام المالي مع بلد تذهب نحو نصف إيرادات حكومته على خدمة الدين، وتأتي مصر في المرتبة الثانية بعد أوكرانيا بين الدول الأكثر عرضة للتخلف عن مدفوعات الديون، حسب تصنيف “بلومبرغ إيكونوميكس”.
وتراكم على عاتق مصر فجوة تمويلية بأكثر من 11 مليار دولار يتوجب سدادها خلال السنوات الخمس المقبلة، ووفقاً لمجموعة “غولدمان ساكس”.
اتفاقات لبيع عدد من الأصول المملوكة للدولة
وأعلنت الحكومة المصرية في يوليو التوصل إلى اتفاقات لبيع عدد من الأصول المملوكة للدولة مقابل 1.9 مليار دولار، تشمل نحو 1.6 مليار دولار ستحصل عليها الحكومة بالدولار. وتنتظر الحكومة تلقي 800 مليون دولار من هذا المبلغ خلال الأيام القليلة المقبلة حال توقيع شركة القابضة أيه دي كيو الإماراتية على العقود النهائية لشراء حصص في ثلاث شركات بترول وبتروكيماويات مملوكة للدولة.
و قرر البنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوي 19.25%، 20.25%، على التوالي.
تحرير سعر صرف الجنيه المصري مؤجل
هذا وقال الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي المصري، في اتصال مع «تايمز أوف ايجيبت»: إن «قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري مؤجل لحين الاستعداد المناسب لتلقي صدمات تبعات القرار والتي على رأسها ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه 5 جنيهات أخرى، وما سيعقبه من ارتفاع جديد في أسعار السلع خاصة المستوردة والمستخدمة في الصناعات المختلفة».
تأثر قطاع الصناعة في مصر من أزمة شح مواد الإنتاج المستوردة جراء تأخر توفير الدولار للشركات المصنعة، لاستيراد المواد الخام من الخارج بسبب النقص الشديد في العملة الصعبة في مصر، وانخفاض سعر صرف الجنيه.
وأوضح جنينة أن التأخر في تحرير سعر صرف الجنيه، سيؤدي إلى أزمة أخرى متعلقة بميزان المدفوعات، وتأخير سداد الديون السيادية. ومن ثم تباطؤ النمو الاقتصادي للدولة، مؤكدا أن إجراءات بيع الأصول لتوفير الدولار لن يكون بديلا عن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المطلوب تنفيذه.
