أخبار ذات صلة
رأى مراقبون أن الإصرار المصري على رفض طلب صندوق النقد الدولي بتحرير سعر صرف العملة الوطنية على نحو عاجل، هو إجراء تحوطي تحسبا من تبعات هذا القرار في ظل أزمة اقتصادية بمصر وغلاء الأسعار خصوصا مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة مطلع ديسمبر المقبل.
وأجل صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض (كان من المقرر إتمامهما في مارس وسبتمبر)، وذلك في ظل عدم إتمام الشروط الرئيسية للقرض، والتي تشمل الإسراع في خطط بيع الأصول الحكومية والتحول إلى سعر صرف مرن بالكامل. ومن شأن تلك المراجعتين في حال إتمامهما توفير 700 مليون دولار لمصر، والأهم من ذلك، تقديم دفعة من الثقة للمستثمرين بأننا على المسار الصحيح للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
و قال مسؤولون حكوميون لوكالة «بلومبرج» الأمريكية، إنهم واثقين من إمكانية إحراز تقدم بشأن مراجعة صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي، دون أن يكشفوا أي معلومات حول التخفيض المحتمل لقيمة العملة.
ومن غير المرجح على نطاق واسع أن تتخذ السلطات المصرية قرارا بتخفيض العملة قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية والتي ستجري في أوائل ديسمبر المقبل، ما يعني أنه لن يكون هناك الكثير من الوقت أمام صندوق النقد لإجراء المراجعة هذا العام، حسبما تشير بلومبرج.
قرار مؤجل
وقال الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، في اتصال مع «تايمز أوف ايجيبت»: إن «قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري سيتم تنفيذه لكنه مؤجل لحين الاستعداد المناسب لتلقي صدمات تبعات القرار والتي على رأسها ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه 5 جنيهات أخرى، وما سيعقبه من ارتفاع جديد في أسعار السلع خاصة المستوردة والمستخدمة في الصناعات المختلفة».
تأثر قطاع الصناعة في مصر من أزمة شح مواد الإنتاج المستوردة جراء تأخر توفير الدولار للشركات المصنعة، لاستيراد المواد الخام من الخارج بسبب النقص الشديد في العملة الصعبة في مصر، وانخفاض سعر صرف الجنيه.
وأوضح جنينة أن التأخر في تحرير سعر صرف الجنيه، سيؤدي إلى أزمة أخرى متعلقة بميزان المدفوعات، وتأخير سداد الديون السيادية. ومن ثم تباطؤ النمو الاقتصادي للدولة، مؤكدا أن إجراءات بيع الأصول لتوفير الدولار لن يكون بديلا عن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المطلوب تنفيذه.
وأعلنت الحكومة المصرية في يوليو التوصل إلى اتفاقات لبيع عدد من الأصول المملوكة للدولة مقابل 1.9 مليار دولار، تشمل نحو 1.6 مليار دولار ستحصل عليها الحكومة بالدولار. وتنتظر الحكومة تلقي 800 مليون دولار من هذا المبلغ خلال الأيام القليلة المقبلة حال توقيع شركة القابضة أيه دي كيو الإماراتية على العقود النهائية لشراء حصص في ثلاث شركات بترول وبتروكيماويات مملوكة للدولة.
و قرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوي 19.25%، 20.25%، على التوالي.
الحفاظ على معدل التضخم
ورأى خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، في اتصال هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبت»:«أن البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة، للحفاظ على معدل التضخم الذي ارتفع عدة مرات في مصر خلال الشهور الأخيرة وأدى إلى زيادة الأسعار بشكل متضاعف لكن القرار سيتم اتخاذه بعد الانتخابات الرئاسية». لافتا إلى أن «ارتفاع معدل التضخم في مصر متعلق بأزمة نقص العملات الأجنبية، والتي ترتب عنها تكدس البضائع في الموانئ، وزيادة تكلفة استيراد المواد الخام».
وحسب أرقام رسمية، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 37.4% في أغسطس 2023 من 36.5% في يوليو 2023، وشهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً طفيفًا لشهرين متتاليين فسجل 40.7% في يوليو 2023، و40.4% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 41.0% في يونيو 2023
ودعا الشافعي إلى ضرورة توفير عملات أجنبية عبر فتح الباب أمام المستثمرين دون شروط، ومنح أراض لبناء مصانع بنظام الانتفاع طويل المدى وليس بيع الأصول فقط، مؤكدا أن التنمية المستدامة هي تبادل المنفعة وليس البيع النهائي.
