أخبار ذات صلة
أعلن حزب الوفد المصري أن مرشحه المحتمل لانتخابات الرئاسة عبد السند يمامة، جمع 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب للترشح للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، في حين أصدر المرشح المحتمل فريد زهران بيانا يتحدث عما وصفها بـ«شواهد تشير بأن هناك جهات تحاول منعنا من المشاركة»، دون أن يسمي تلك الجهات.
وأوضح النائب المصري ياسر الهضيبي المتحدث باسم حملة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة عبد السند يمامة لموقع «القاهرة 24» أن رئيس الحزب اتخذ عديد من الخطوات من أجل الترشح في الانتخابات الرئاسية، ولم يتبق فقط سوى الكشف الطبي.
من جهتها، ذكرت حملة رئيس الحزب المصري الديمقراطي في بيان عددا من الشواهد، حيث قالت إنها على سبيل المثال لا الحصر، «انحياز أغلب أجهزة السلطة التنفيذية الواضح بما فيها أجهزة الإعلام للسيد رئيس الجمهورية»، «حشد موظفي الجهاز الإداري للدولة واستغلال المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة» و”التضييق لتحرير توكيلات»، مشيرة إلى أنه وفي المقابل هناك العديد من الأنباء المتواترة التي تؤكد على أن هناك تضييق على كافة المرشحين الآخرين في استخراج التوكيلات وهي شكاوى تستحق التدخل من الهيئة الوطنية للانتخابات والتحقيق فيها ووقفها».
وعلى الرغم من أن السيسي لم يعلن رسميا ترشحه، بدأت الأحزاب الموالية للحكومة حملة شملت لوحات إعلانية في جميع أنحاء القاهرة تدعم إعادة انتخابه، فيما نقلت وسائل إعلام رسمية مصرية ما وصفته بـ«توافد كثيف» من مواطنين مصريين على مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة؛ لإجراء توكيلات للرئيس المصري وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
مضايقات لحملة فرايد زهران
وأضاف بيان حملة فريد زهران «أن الحملة تعرضت لعدة مضايقات، أهمها عدم السماح لبعض أنصاره في إصدار التوكيلات، وعدم تمكن الحملة من تأجير مقرات للحملة في المحافظات أو حتى مقر رئيسي في القاهرة حتى الآن نتيجة تخوف المواطنين من تأجير عقاراتهم للمرشح». كما أشارت حسب نص البيان، إلى «استقطاع أجزاء كبيرة من حوار المرشح فريد زهران مع المحاور أسامة كمال بسبب مشاكل هندسية»، مبينة أنه “الظهور التلفزيوني الوحيد لمرشحهم».
ويوم الإثنين، حددت «الهيئة الوطنية للانتخابات»، استناداً لمواد الدستور المصري وقانون مباشرة الحقوق السياسية، شروطاً إجرائية لقبول الترشح، نصت على أنه «يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح».
واعتبرت «الحركة المدنية الديمقراطية» مدة الـ10 أيام لجمع التوكيلات «غير كافية». وقالت في بيان (مساء الاثنين)، إن «اختصار الفترة الزمنية على هذا النحو (يعرقل) حصول مرشحي المعارضة على التوكيلات اللازمة». كما أعلن المرشح المحتمل، أحمد الفضالي، (مساء الاثنين)، تعليق حملته الانتخابية اعتراضاً على المدة المخصصة لجمع توكيلات التأييد. وقال عبر حسابه الرسمي إنه يعتزم «التقدم باعتراض إلى الهيئة الوطنية للانتخابات».
