أخبار ذات صلة
توافد أعضاء مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء على مقر المجلس، لليوم الثاني على التوالي، للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.
وحددت «الهيئة الوطنية للانتخابات»، استناداً لمواد الدستور المصري وقانون مباشرة الحقوق السياسية، شروطاً إجرائية لقبول الترشح، نصت على أنه «يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح».
ويحق للسيسي (68 عاما) الترشح لفترة ثالثة وفق تعديل للدستور في 2019 شمل تمديد الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات، مما يفتح الطريق أمامه للبقاء في المنصب حتى عام 2030 على الأقل. وقالت الهيئة إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 يناير.
وعلى الرغم من أن السيسي لم يعلن رسميا ترشحه، بدأت الأحزاب الموالية للحكومة حملة شملت لوحات إعلانية في جميع أنحاء القاهرة تدعم إعادة انتخابه، فيما نقلت وسائل إعلام رسمية مصرية ما وصفته بـ«توافد كثيف» من مواطنين مصريين على مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة؛ لإجراء توكيلات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
«الحركة المدنية»: 10 أيام «غير كافية» لجمع التوكيلات
واعتبرت «الحركة المدنية الديمقراطية» مدة الـ10 أيام لجمع التوكيلات «غير كافية». وقالت في بيان (مساء الاثنين)، إن «اختصار الفترة الزمنية على هذا النحو (يعرقل) حصول مرشحي المعارضة على التوكيلات اللازمة». كما أعلن المرشح المحتمل، أحمد الفضالي، (مساء الاثنين)، تعليق حملته الانتخابية اعتراضاً على المدة المخصصة لجمع توكيلات التأييد. وقال عبر حسابه الرسمي إنه يعتزم «التقدم باعتراض إلى الهيئة الوطنية للانتخابات».
وأعلن رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» المستشار وليد حمزة، في مؤتمر صحفي (الاثنين)، أن «الهيئة تبدأ تلقي طلبات الترشح من 5 إلى 14 أكتوبر المقبل، على أن يكون تصويت المصريين في الخارج لمدة 3 أيام، هي 1 و2 و3 ديسمبرالمقبل، بينما سيجري التصويت في داخل مصر أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه».
4 مرشحي رئاسة محتملين من بينهم طنطاوي
وأعرب أربعة مرشحين آخرين عن نيتهم الترشح هذه المرة أبرزهم عضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي الذي يقول إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على بعض مساعديه ومنعته من إقامة فعاليات انتخابية. ولم يرد المسؤولون على مزاعمه.
