أخبار ذات صلة
بررت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان اليوم الاثنين، الاخفاق في تحقيق تقدم في مفاوضات سد النهضة في أديس أبابا، متحدثة عما وصفته «استمرار مصر في تمسكها بمعاهدة إقصائية تعود للحقبة الاستعمارية ومطالبتها بحصة من المياه” حالا دون إحراز تقدم في المفاوضات».
وزعم البيان الأثيوبي أن «الجانب المصري تبنى خلال المحادثات موقفا يقوض اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015». لكن أديس أبابا قالت إتعا “ستواصل عملية التفاوض للوصول إلى نتيجة مربحة لجميع الأطراف من خلال المحادثات الثلاثية الجارية”. أضافت أن “هدف المفاوضات الحالية وضع اللمسات الأخيرة على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة لضمان حقوق إثيوبيا ومخاوف دول المصب المشروعة”.
لا تقدم في مفاوضات سد النهضة
وكان الاجتماع الثلاثي الذي عقد في العاصمة الإثيوبية يومي 23 و24 سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، انتهى مساء الأحد دون أي تقدم يذكر.
فيما أوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصري محمد غانم، أن الجولة التفاوضية لم تسفر عن تحقيق تقدم، حيث شهدت توجهاً إثيوبياً بالاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، مضيفا أن أديس أبابا تراجعت عن الترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً والتي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.
وكانت هذه الجولة الثانية من المحادثات منذ تعهد زعيما مصر وإثيوبيا في يوليو بإيجاد حل للنزاع قبل نهاية العام. واجتمعت الأطراف الثلاثة لأول مرة منذ عامين في القاهرة الشهر الماضي. وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في وقت سابق من هذا الشهر، أن بلاده أكملت المرحلة الرابعة والأخيرة من ملء خزان السد.
تنديد مصري
في المقابل، نددت مصر باعلان اثيوبيا أنها اتمت ملء سد النهضة، مؤكدة ان هذا الاجراء يشكل “مخالفة قانونية”. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن “اتخاذ اثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي”، في اشارة الى مصر والسودان.
ويُعتبر سد النهضة الإثيوبي الكبير حيوياً بالنسبة لأديس أبابا، وقد بلغت تكلفته أكثر من 3,7 مليارات دولار، ويدخل في صلب صراع إقليمي منذ أن بدأت إثيوبيا العمل فيه في العام 2011. ومن خلال هذا السد الكبير، الذي يبلغ طوله 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 متراً، تعتزم إثيوبيا مضاعفة إنتاجها من الكهرباء، التي لا يصل إليها سوى نصف سكّانها البالغ عددهم حوالى 120 مليون نسمة. وتخشى مصر والسودان أن يؤدي ذلك إلى تقليل إمدادات المياه لديهما.
وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي في اتصال هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبت» إن «المفاوضات الحالية بين مصر وإثيوبيا بمثابة الفرصة الأخيرة لأديس أبابا للعودة إلى اتفاقية المبادئ التي وقعتها مع مصر والسودان في 2015».
