أخبار ذات صلة
شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على موقف مصر الراسخ «برفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة».
أشار البيان المصري، الذى ألقاه شكري السبت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، بما يجعلها عُرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
سد النهضة ومفاوضات أديس أبابا
وتزامنت كلمة شكري مع انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في أديس أبابا بحضور الوزراء المعنيين من مصر، والسودان، وإثيوبيا ووفود التفاوض من الدول الثلاث، وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأثيوبية.
ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة وتشغيله، إلا أنّ جولات طويلة من التفاوض لم تثمر حتى الآن على أيّ اتفاق.
وفي قمة جمعت بين أبيي أحمد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي تمّ الاتفاق على الانتهاء خلال أربعة أشهر من صوغ اتفاق حول ملء وتشغيل السد. ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول-قمز على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان. ويبلغ طوله 1,8 كلم وارتفاعه 145 متراً.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في وقت سابق هذا الشهر، انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، والذي يُقدّم على أنه الأكبر في إفريقيا، مما يهدد بإحياء التوترات الإقليمية مع مصر والسودان الواقعتين عند مجرى النهر. وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية المصرية، إن “عبئاً على مسار المفاوضات المستأنفة، والتى جرى تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها”.
