أخبار ذات صلة
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقر تمويلات تنموية ميسرة بقيمة تتجاوز 532 مليون دولار لمؤسسات القطاع الخاص في مصر، وفقًا لاقتصاد الشرق.
وشهد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تراجعا طفيفا بنهاية ديسمبر 2022 ( خلال الربع الثاني) مسجلاً 2.431 مليار دولار مقابل 3.296 مليار دولار نهاية سبتمبر من ذات العام، وفق أرقام البنك المركزي. ويرجع التأثر الطفبف في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى هبوط إجمالي التدفق إلى الداخل لـ5.79 مليار دولار نهاية ديسمبر 2022 مقابل 6.73 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2022.
وأقر مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلاً تنموياً للبنك الأهلي المصري بقيمة 400 مليون دولار، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على الشركات الإقليمية يقودها أو يمتلكها رواد الأعمال الشباب، تعزيز للخدمات التمويلية الموجهة لهذه النوعية من الشركات، بحسب بيان من وزارة التعاون.
كما سيساعد المشروع في حشد التمويل للقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية في ظل التحديات التي يواجهها العالم، وتعزيز جهود الشمول المالي في القطاع المصرفي المصري.
وتوقع معهد التمويل الدولي «زيادة كبيرة» في الاستثمار الأجنبي المباشر في العام المالي 2024/2023 والذي سيلعب دورا أساسيا في تمويل العجز في ظل غياب استثمارات الأموال الساخنة
تمويل تنموي بقيمة 100 مليون دولار
كما وافق مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل تنموي بقيمة 100 مليون دولار، لصالح بنك مصر، لتعزيز التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، وزيادة التمويلات الموجهة لهذه النوعية من المشروعات في المناطق الأقل حصولاً على الخدمات المالية.
وفي ذات السياق أقر البنك الاوروبي ، تمويل جديد لصندوق ميديتيرانيا كابيتال الرابع – Mediterrania Capital IV، بقيمة 30.2 مليون يورو ما يعادل 32.5 مليون دولار، حيث يستهدف الصندوق توجيه استثمارات 350 مليون يورو من الاستثمارات للشركات المتوسطة في قطاعات الرعاية الصحية والتجزئة والخدمات المالية والتصنيع لتنمية الاقتصاد في مصر وتونس والمغرب، موجهة اهتماماً خاصاً بالشركات التي تقودها السيدات لتعزيز حصولهن على الفرص الاقتصادية اللازمة.
البنك المركزي المصري يتحرك لاحتواء أزمة شح الدولار
ومنذ مارس من العام الماضي، بدأ البنك المركزي المصري يتحرك بشكل مكثف لاحتواء أزمة شح الدولار. وفي سبيل تضييق الفجوة بين أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية والسوق السوداء، أعلن عن 3 تخفيضات كبيرة في قيمة العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي.
وبحسب آخر جدولة معلتة من البنك المركزي المصري، يتعين على مصر سداد 84.5 مليار دولار بين ديون متوسطة وطويل الأجل تستحق خلال الفترة بين عامي 2024 و2028، في وقت تعاني فيه شحا في العملة الأجنبية في ظل أزمة اقتصادية أعقبت الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% (أو ما يعادل 2.43 مليار دولار) مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية المستندة لإحصاءات البنك المركزي المصري.
