أخبار ذات صلة
أعرب نواب مصريون عن مخاوفهم بشأن ارتفاع مستويات الاقتراض الخارجي مع بدء مجلس النواب المصري أمس الٱحد، اليوم الأول من مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2023، حسب نشرة انتربرايز.
المعارضة ضد مستويات الاقتراض المرتفعة
قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية الليبرالي إنهما سيرفضان الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأنهما لا يتضمنان خطة طويلة الأجل لخفض الاقتراض الخارجي.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أيمن أبو العلا إن الموازنة ليس بها مخصصات كافية للإنفاق على التعليم والصحة، فيما دعا رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إيهاب منصور النواب لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بسبب طريقة تعاملها مع الأزمة الاقتصادية.
كما أبدى بعض النواب المستقلين مخاوفهم بشأن ارتفاع الديون، إذ قال النائب المستقل محمد عبد العزيز إن النواب طالبوا الحكومة مرارا وتكرارا بالحد من الاقتراض الخارجي لخفض خدمة الديون، “لكن لا حياة لمن تنادي”، مضيفا أن الجزء الأكبر من أموال دافعي الضرائب تنفق على خدمة الديون.
و حذر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي من مخاطر الاقتراض المفرط في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة عالميا، لافتا إلى أن الدولة ستنفق نحو 1.12 تريليون جنيه – أي ما يعادل 37% من إجمالي الإنفاق – على خدمة الدين في العام المالي المقبل.
ماذا قالت أحزاب الأغلبية؟
أعربت الأحزاب السياسية الثلاثة التي تمثل الأغلبية في البرلمان – وهي أحزاب مستقبل وطن، وحماة الوطن، وحزب الشعب الجمهوري – عن موافقتها على مشروع الموازنة وخطة التنمية، قائلة إنها توازن بين الدعم للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع والانضباط المالي.
يرتفع الإنفاق الإجمالي للدولة بنسبة 34% على أساس سنوي ليصل إلى 2.99 تريليون جنيه في العام المالي 2024/2023.
وفي حين أن خدمة الدين هي أكبر بند منفرد في ذلك الإنفاق، فإن الموازنةتحدد أيضا زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعي والدعم، وكذلك على الأجور ومشتريات السلع والدعم الاجتماعي والاستثمار العام والتعليم والصحة. وتستهدف الحكومة عجزا في الموازنة بنسبة 7% في العام المالي المقبل، انخفاضا من 8% متوقعة خلال العام المالي الجاري.
الخطوة التالية
سيواصل النواب مناقشة الموازنة وخطة التنمية حتى يوم الثلاثاء وحينها سيمكنهم إجراء تصويت نهائي. ووافق مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي على خطة التنمية للعام المالي 2024/2023.
