أخبار ذات صلة
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أهمية البدء الفوري في تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء أو مماطلة وفي مدى زمني محدد.
وأشار السيسي وملك البحرين، في بيان مشترك، إلى قراري مجلس الأمن رقمي 2570 و2571 ومخرجات قمة باريس ومسار برلين وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وآلية دول جوار ليبيا، وفق وكالة الأنباء البحرينية.
تركيا تمدد وجودها العسكري في ليبيا
وكان البرلمان التركي وافق على تمديد مهام القوات العاملة في ليبيا 18 شهرًا، وذلك بعد أسبوع من إرسالها من قبل الرئيس رجب طيب إردوغان، بحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية، الأسبوع الماضي.
وشدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وأهمية توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي – ليبي، انطلاقاً من الملكية الليبية للتسوية دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
وتعاني ليبيا من فوضى مستمرة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها منذ مطلع مارس الماضي حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.
وثمن الجانب البحريني جهود مصر الرامية إلى استعادة ليبيا لأمنها ووحدتها وسيادتها واستضافتها الكريمة لأعمال المسار الدستوري الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة بما أتاح المجال الحر للأشقاء الليبيين لرسم مستقبل بلادهم.
دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)
وأعربا عن الدعم لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 ذات الصلة وكذلك حفظ اتفاق وقف إطلاق النار بما يصون أمن واستقرار ومقدرات ليبيا.
واستضافت مصر، منتصف يونيو الجاري، أعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، على وضع آلية لتفكيك المليشيات المسلحة ونزع سلاحها، وأخرى لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
وأكد السيسي وبن خليفة على أهمية دعم دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسئولياتها، وأشادا في هذا السياق بالجهود الوطنية المخلصة والإجراءات والقرارات الشرعية الصادرة عن مجلس النواب الليبي كونه الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن تطلعات الشعب الليبي الشقيق والمنوط بها سن القوانين ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية وممارسة الدور الرقابي عليها بما في ذلك قرار البرلمان بتشكيل الحكومة الليبية في فبراير 2022.
كان يفترض تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر من العام الماضي لإنهاء عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة بعد طيّ صفحة آخر نزاع مسلح كبير عام 2020.
لكن الانتخابات لم تتم بسبب عدد من الترشيحات الخلافية والتباينات العميقة حول الأساس القانوني للانتخابات بين مراكز القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها.
