أخبار ذات صلة
اعتبر الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية كامل عبدالله أن تمديد تركيا وجودها العسكري 18 شهرًا إضافية في ليبيا، يعقد الأزمة الليبية ويستهدف الأمن القومي المصري.
ووافق البرلمان التركي على المذكرة الرئاسية بشأن تمديد مهام القوات العاملة في ليبيا 18 شهرًا، وذلك بعد أسبوع من إرسالها من قبل الرئيس رجب طيب إردوغان، بحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية.
وأحالت الرئاسة التركية، الإثنين الماضي، مذكرة إلى رئاسة البرلمان طلبت من خلالها الإذن لتمديد وجود قوات البلاد في ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافية، تبدأ في الثاني من يوليو المقبل.
تمديد الوجود العسكري التركي في ليبيا
وزعمت المذكرة الموقعة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن «الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا»، حسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.
وكانت تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور بتاريخ الثاني من يناير العام 2020، بعدما أبرمت أنقرة مع حكومة الوفاق السابقة، في نوفمبر العام 2019.
ومن المقرر أن تبدأ المدة الجديدة للوجود العسكري في ليبيا، من الثاني من يوليو المقبل.
وفي هذا السياق، فند الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية كامل عبدالله لـ«تايمز أوف إيجيبت»، أسباب موافقة البرلمان التركي على تمديد بقاء القوات التركية في ليبيا مؤكدا أنه يأتي على رأسها ضمان مصالحها الاقتصادية والجيوستراتيجية في ليبيا ومنطقة شرق المتوسط.
وترى تركيا أنها لم تصل حتى لما تريده وتسعى إليه في منطقة شرق البحر المتوسط وفي غرب ليبيا حيث تعمل على تعزيز نفوذها الاقتصادي في مواجهة قوى إقليمية وغربية.
كما يرى الخبير السياسي أن تركيا تريد الإبقاء على دورها المتقدم في الأزمة الليبية الذي تزايد تأثيره منذ توقيع مذكرتي التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية والتعاون في المجالين الأمني والعسكري مع حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج في نوفمبر 2019.
وفي نفس الوقت تسعى لممارسة الضغط على مجلس النواب في طبرق من أجل حثه على المصادقة على اتفاق الصلاحيات البحرية الذي لا يزال مثيرًا للجدل مع اليونان ومصر.
وأبرمت أنقرة الاتفاقية البحرية مع حكومة الوفاق الليبية السابقة بقيادة فائز السراج، التي كانت تحظى باعتراف الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، عندما واجهت الأخيرة هجومًا لقوات يقودها قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، المدعوم من مجلس النواب.
وعلى جانب آخر، فإن مصر واليونان والقوى الغربية ليسوا ببعيدين عن الضغط التركي من أجل القبول بإعادة التفاوض معها حول الحدود البحرية في شرق المتوسط، مستفيدة من مخاوف تلك البلدان من تزايد نفوذها في ليبيا، بحسب كامل عبدالله.
وفي أعقاب توقيع مصر واليونان اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في السادس من أغسطس 2020، سارعت تركيا لانتقاد الاتفاقية، ووصفها بأنها باطلة، وذهبت إلى الزعم بأنه لا توجد حدود بحرية تربط البلدين.
الجمود السياسي والصراع العسكري
وأكد «عبدالله» أن سيكون لهذا الإجراء تأثير شديد الوضوح على العملية السياسية، ربما قد يؤدي يساهم في إطالة فترة الانسداد والجمود السياسي الراهن بين الأطراف الليبية، مع استمرارها في الاعتراف ودعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة التي تحظى بتأييد دولي في مواجهة الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وتمسك القيادة العامة بمعارضة مذكرتي التفاهم الموقعتان مع تركيا.
وفشلت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5″، في التوصل لاتفاق نهائي للصراع الدائر في ليبيا، وذلك خلال اجتماعاتها الأسبوع الماضي في القاهرة، رغم اتفاقها حول التمسك بوقف إطلاق النار في البلاد، وكذلك خروج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد.
ويرى الباحث السياسي أن مسألة العودة للحرب، مرهونة بمدى رغبة القوى الليبية الفاعلة على الأرض في تجنب هذا السيناريو، وذلك مع استمرار تباين المواقف الخارجية واختلاف تقديرات أصحابها للوضع الراهن في ليبيا.
ولفت إلى أن التدخل التركي المباشر في حرب طرابلس كان أحد أهم الأسباب التي أوقف القتال في طرابلس لتجنب تطور من الحرب بالوكالة إلى حرب شاملة بين الدول المتدخلة في ليبيا.
وشنت الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس في أبريل 2019 لكن الهجوم تعثر خلال أشهر، بعد دعم تركي لقوات حكومة الوفاق والتي نجحت في استعادة مناطق سيطرت عليها قوات حفتر قبل اللجوء إلى هدنة.
وتفتقر ليبيا لوجود سلطة حكومية مركزية منذ عام 2011 وتخضع بلدات ومدن لسيطرة فصائل تقاتل لصالح حكومتين متنافستين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب منذ عام 2014.
