أخبار ذات صلة
القاهرة – تايمز أوف إيجيبت:
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن خطة حكومية، تهدف لتضمين الصادرات المصرية على عنصر تكنولوجي بدرجة أكبر ليصبح الاقتصاد أكثر مرونة.
جاء ذلك خلال لقاء هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار و التنمية برئاسة مارك بومان، نائب رئيس البنك، لاستعراض عدد من المشروعات الرئيسية.
وأكدت وزيرة التخطيط أن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي يهدف لإعادة تشكيل الاقتصاد المصري نحو قطاع تصدير تنافسي، مشيرة إلى تسجيل الصادرات المصرية رقمًا قياسيًا بلغ 45.2 مليار دولار عام 2021 ، وهو الأعلى في تاريخ مصر.
وحول الوضع الاقتصادي الحالي لمصر، قالت هالة السعيد، إن القاهرة «استطاعت تحقيق معدل نمو بلغ 9٪ في النصف الأول من العام المالي 2021/2022، و8.3٪ في الربع الثاني من العام 2021/22، ما يشير إلى عودة قوية بعد الآثار السلبية لجائحة كوفيد ١٩».
وتوقعت الوزيرة، ارتفاع معدل النمو إلى حوالي 6٪ في العام المالي 2021/2022، مشيرة إلى أن البرنامج القومي للإصلاحات الهيكلية، يستهدف الاقتصاد الحقيقى من خلال تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الجذرية والموجهه على المستويين الهيكلي والقانوني واستهداف الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي وبيئة الأعمال من أجل تشجيع النمو الشامل، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال.
وأضافت السعيد أن برنامج الإصلاح الهيكلي يشمل 6 ركائز منها ركيزة أساسية و 5 ركائز داعمة حيث تتضمن الركيزة الأساسية زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات في الاقتصاد المصري تتمثل في التصنيع، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
