أخبار ذات صلة
وجه أمين عام مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، الشكر لمصر على “رفضها تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا رغم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وأوروبا”، حسب قوله.
واندلعت الحرب الروسية الأوكرانية يوم 24 فبراير العام 2022 إثر حشد عسكري روسي واسع في شمالي أوكرانيا وشرقها وجنوبها، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إطلاق ما سماها “عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا”.
وحسب بيان نشرته السفارة الروسية في مصر، عبر فيسبوك نقلا عن مجلس الأمن الروسي: “تم إجراء مشاورات أمنية روسية مصرية في القاهرة، حيث تمت مناقشة مجموعة واسعة من المواضيع التي تهدف إلى تعزيز التفاعل بين روسيا ومصر في الصيغ الثنائية والمتعددة الأطراف، وعلى وجه الخصوص، تم التأكيد على مزاج التعاون المثمر داخل مجموعة البريكس ومنصة الأمم المتحدة”.
الحرب الروسية الأوكرانية تتسبب في أزمات عالمية
تسببت هذه الحرب في أزمات عالمية اقتصادية وسياسية، وخسائر بشرية بلغت 240 ألفا ما بين مدني وعسكري من كلا الطرفين، بالإضافة إلى خسائر مادية بلغت 70% من مخزون روسيا من الصواريخ الصالحة للأهداف البرية، و60% من دباباتها القتالية، و20% من مدفعيتها.
في حين خسرت أوكرانيا أكثر من 400 دبابة وأكثر من 1500 مركبة قتالية، بحسب تقرير نشره مطلع العام 2023 موقع “أوريكس” المتخصص في شؤون الدفاع.
وأضاف باتروشيف في تصريحات خلال حضوره مشاورات أمنية في القاهرة، أن “آفاق حل الصراع الأوكراني ليست واضحة اليوم”، وتابع: “لن يُسمح لأوكرانيا بإبرام اتفاق سلام، وسيستمر استخدامها كسلاح ضد روسيا”.
وأضاف: “جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول القضايا الأمنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ومنطقة الصحراء والساحل، كما تم التطرق الى موضوع أوكرانيا، وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة التفاعل النشط وتعزيز التنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية”.
التعاون في مجال الأمن المالي
وتابع: “تمت مناقشة خطط التعاون في مجال الأمن المالي، من خلال أجهزة الاستخبارات ووكالات إنفاذ القانون والإدارات العسكرية بالتفصيل، ويتم التركيز على العمل المشترك لمكافحة الإرهاب، وكشف قنوات تمويله، وتحديد قنوات تحركات المسلحين، ومكافحة تهريب المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، والتعاون في مجال أمن المعلومات الدولي، وتفاعل المراكز الوطنية للرد على الهجمات الإرهابية الاليكترونية، بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى بعض مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك في مجال الطاقة النووية والقطاع المالي والمصرفي
