أخبار ذات صلة
رأى خبراء أن بدء أثيوبيا المفاوضات مع مصر بعد أيام من اتمام الجولة الرابعة والأخيرة من ملء سد النهضة الإثيوبي، بمثابة الفرصة الأخيرة للالتزام باتفاقية المبادئ التي وقعتها إثيوبيا مع مصر والسودان في 2015.
وقالت وزارة الري المصرية في بيان: إن ذلك «يأتي ذلك في إطار استكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 – 28 أغسطس بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي».
لكن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أعلن في وقت سابق هذا الشهر انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، والذي يُقدّم على أنه الأكبر في إفريقيا، مما يهدد بإحياء التوترات الإقليمية مع مصر والسودان الواقعتين عند مجرى النهر.
تنديد مصري
في المقابل، نددت مصر باعلان اثيوبيا أنها اتمت ملء سد النهضة، مؤكدة ان هذا الاجراء يشكل “مخالفة قانونية”. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن “اتخاذ اثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي”، في اشارة الى مصر والسودان.
ويُعتبر سد النهضة الإثيوبي الكبير حيوياً بالنسبة لأديس أبابا، وقد بلغت تكلفته أكثر من 3,7 مليارات دولار، ويدخل في صلب صراع إقليمي منذ أن بدأت إثيوبيا العمل فيه في العام 2011. ومن خلال هذا السد الكبير، الذي يبلغ طوله 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 متراً، تعتزم إثيوبيا مضاعفة إنتاجها من الكهرباء، التي لا يصل إليها سوى نصف سكّانها البالغ عددهم حوالى 120 مليون نسمة.
وتخشى مصر والسودان أن يؤدي ذلك إلى تقليل إمدادات المياه لديهما.
الفرصة الأخيرة
وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي في اتصال هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبت» إن «المفاوضات الحالية بين مصر وإثيوبيا بمثابة الفرصة الأخيرة لأديس أبابا للعودة إلى اتفاقية المبادئ التي وقعتها مع مصر والسودان في 2015».
ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق بشأن ملء سدّ النهضة وتشغيله، إلا أنّ جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقاً. وتخشى مصر من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، إذا تعتمد على نهر النيل لتأمين 97% من احتياجاتها المائية.
وأعلنت مصر أن جولة المفاوضات التي اختتمت أواخر الشهر الماضي، في القاهرة بخصوص سد النهضة، لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن إثيوبيا لم تظهر أي توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة بشأن قضية سد النهضة.
لكن سلامة توقع أن «تثمر جولة المفاوضات الحالية عن حلول مناسبة»، لافتا إلى أن «مصر تدخل المفاوضات للبحث عن حل نهائي لأزمة سد النهضة بعد أعوام من المماطلة والتهرب من اتفاقية المبادئ».
