أخبار ذات صلة
قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، وهو ما تماشى مع توقعات محللين بشأن قرار المركزي المصري.
وذكر البنك في بيان اليوم أن لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
ويقول محللون إن البنك المركزي المصري حذر في قرارات رفع الفائدة بسبب التكلفة الكبيرة التي تتحملها الحكومة في إصدارات أذون الخزانة اللازمة لسد عجز الموازنة، بجانب تأثير زيادة الفائدة على الأنشطة الاقتصادية و الشركات المقترضة.
استطلاع سعر الفائدة في مصر
وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز، الاثنين الماضي، أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس على الرغم من وصول التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الماضية. وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 17 محللا هو أن يبقي البنك سعر الفائدة على الإيداع ثابتا عند 19.25% وعلى الإقراض عند 20.25% حين تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها العادي، وتوقع خمسة محللين أن يرفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، في حين توقع واحد أن يكون الرفع 200 نقطة أساس.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الماضي في الثالث من أغسطس رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في خطوة مفاجئة قالت إنها تهدف “لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم”. توقعت شركة “إتش سي” للأوراق المالية يوم الأحد الماضي أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم 21 سبتمبر الجاري.
كما رجحت أن يرتفع معدل التضخم في البلاد بنسبة 1.8% على أساس شهري و37.8% على أساس سنوي في سبتمبر، بسبب تراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية نتيجة شح العملة الأجنبية.
التضخم في مصر إلى مستوى قياسي
وتسارع التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي بلغ 37.4% في أغسطس بعد أن وصل أيضا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الشهرين السابقين. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.6% في أغسطس، وهو أقل من 1.9% في يوليو و2.08% في يونيو.
وقالت الخبيرة الاقتصادية آية زهير، لدى “زيلا كابيتال”: “الأسباب الرئيسية وراء تثبيت أسعار الفائدة هي أن معدلات التضخم الأحدث جاءت الشهر الماضي أقل من المتوقع وأن سعر الصرف مستقر سواء في السوق الرسمية أو الموازية”.
وسعر الجنيه المصري ثابت عند نحو 30.9 جنيه مقابل الدولار منذ مارس بينما يجري تداوله منذ شهور عند نحو 40 جنيها في السوق السوداء. واستبعد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يبدو خفض قيمة العملة في تصريحات أدلى بها في يونيو قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين المصريين. ومن المتوقع أن يعلن السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة عبر انتخابات مقررة أوائل العام المقبل.
