أخبار ذات صلة
أثار إعلان سيناتور أمريكي، عن عزم إدارة الرئيس جو بايدن حجب 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر، الجدل حول احتمالية قطع أو ربما تقليص المعونة العسكرية الأمريكية للقاهرة على خلفية ملفها الحقوقي، لكن محللين استبعدوا أن تقدم أمريكا على تلك الخطوة مع مصر نظرا لأهمية التعاون العسكري والسياسي بين البلدين، وما تساهم به القاهرة في حل أزمات بمنطقة الشرق الأوسط.
السيناتور الأمريكي كريس ميرفي أرجع خطط حجب جزء من المساعدات العسكرية إلى ما وصفه بعدم التزام القاهرة بشروط الولايات المتحدة فيما يخص الإفراج عن السجناء السياسيين، وعدد من القضايا الأخرى المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتقدم أمريكا مساعدات عسكرية لمصر تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار دولار سنويا، وذلك بعد توقيع مصر معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979، ويرتبط جزء صغير من هذه المساعدات نحو 320 مليون دولار بسجل القاهرة في الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما طالب السيناتور الأمريكي بتجميده.
وتتهم منظمات حقوقية السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، تشمل التعذيب والإخفاء القسري.و هو ما تنفيه السلطات المصرية قائلة إنها شكلت لجنة لبحث أوضاع المسجونين بسبب قضايا سياسية لإصدار قرارات عفو رئاسي عنهم في حال التأكد من عدم ارتكابهم جرائم عنف، وساهمت هذه اللجنة في الإفراج عن المئات من السجناء السياسيين بينهم ناشطون بارزون.
البنتاجون سيرفض طلب الكونجرس
واعتبر الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج في اتصال هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبت»: أن «هذا الإجراء ليس جديدا على الكونجرس وتكرر منذ أكتر من 30 عاما».
وأضاف فرج أن «لجنة الحريات وحقوق الإنسان في الكونجرس تستقبل أي طلبات تزعم أن مصر تنتهك حقوق الإنسان، ومن ثم تحولها إلى وزارة الخارجية، التي ترسلها بدورها لها إلى وزارة الدفاع (البنتاجون)».
وتابع «البنتاجون يرفض الطلب البرلماني لمصلحة الولايات المتحدة في المقام الأول، وإذا تطلب الأمر استفسارات من من وزارتي الخارجية أو الدفاع المصريتين، فإن المخابرات تتدخل لإيضاح الأمور».
وأكد فرج أن «واشنطن تعتبر مصر شريكا أساسيا في المجال العسكري والسياسي لحماية أمن المنطقة التي تشهد أزمات كبرى»، مدللا على ذلك «بإجراء مناورات النجم الساطع في مصر بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل دوري، وآخرها الشهر الجاري».
وفي وقت سابق هذا الشهر، أجرت مصر والولايات المتحدة المناورات العسكرية «النجم الساطع– 2023»، في أكبر حدث عسكري بمنطقة الشرق الأوسط بمشاركة ثماني دول، حسب بيان للجيش المصري، إذ انطلقت في 31 أغسطس حتى 14 سبتمبر الجاري.
وبدأت المناورات المصرية-الأمريكية لأول مرة في أكتوبر 1980 بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979، واستأنفت في عام 1981 ثم أصبحت تجرى في الخريف كل عامين.
ويقول اللواء الأمريكي المتقاعد بينك ويليامز إن «واشنطن والقاهرة لديهما وجهات نظر لها خصوصيتها فيما يتعلق بالعلاقات العسكرية»، مشيرا إلى أن «العلاقة برمتها تأسست في البداية على معاهدة كامب ديفيد».
وترأس وليامز مكتب التعاون العسكري، وملحق عسكري في السفارة الأمريكية في القاهرة من 2008 إلى 2011،
وفي مقابلة مطولة مع مركز «ريسبونسبل ستيتكرافت» قال وليامز «أصبح الجميع يبتعد عن نهج كامب ديفيد، حيث نرى أنه من غير المرجح حدوث صراع آخر بين الإسرائيليين والمصريين، ولم نعد نرى أن المساعدات ضرورية لحمل المصريين على الحفاظ على السلام لأنه من الواضح أن من مصلحتهم القيام بذلك على أي حال».
وفي سبتمبر الماضي، حجبت واشنطن 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب وضع حقوق الإنسان، وسمحت بالإفراج عن 75 مليون دولار من المساعدات، على خلفية ما اعتبرته تقدما في ملف الاعتقالات السياسية، وإطلاق سراح حوالي 500 سجين رأي حينذاك.
كما تلقت القاهرة 95 مليون دولار أخرى، بموجب استثناء قانوني يتعلق بتمويل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، لتبلغ قيمة المساعدات الأمريكية العام الماضي نحو 170 مليون دولار من جملة المساعدات العسكرية الخاضعة لشروط حقوق الإنسان.
ورأي العسكري الأمريكي السابق «أن الحجب لم يكن له تأثير واسع النطاق على الحكم أو وضع حقوق الإنسان في مصر، أو يمكن القول إن تأثيرها كان هامشيا أو جزئيا».
ومن المتوقع أن تتخذ إدارة بايدن قراراً نهائيا في هذا الشأن الشهر المقبل، على الرغم من أن الموعد القانوني هو الثلاثين من سبتمبر الجاري.
