أخبار ذات صلة
دعت إثيوبيا إلى التصديق على اتفاقية الإطار التعاوني بين دول حوض نهر النيل، حيث يتم ضمان الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، حسب روسيا اليوم.
وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، إن بلاده لديها إيمان راسخ بالتعاون الحقيقي العابر للحدود بشأن الاستخدام “المنصف والمعقول” لموارد مياه النيل، واضاف في كلمته، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023، بشأن استعراض منتصف المدة الشامل لتنفيذ أهداف العقد الدولي للعمل “المياه من أجل التنمية المستدامة” (2018 – 2028)، إن إثيوبيا تدعو إلى التصديق على اتفاقية الإطار التعاوني بين دول حوض نهر النيل، حيث يتم ضمان الاستخدام المنصف والمعقول للمياه.
اللجوء إلى القوانين والأعراف الدولية
وأشار إلى أن إثيوبيا ناقشت هذه القضية مع جميع دول المصب والمنبع، وتدعو إلى إبرام اتفاق يسترشد بالقوانين والأعراف الدولية. وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا: “نحن ندعو من أجل الاستخدام المنصف لمياه النيل لما لها من أهمية قصوى في تحويل علاقات دول حوض النيل إلى تعاون وشراكة بدلًا من التردد والمواجهة”.
ودعا دول حوض النيل إلى إدخال اتفاقية الإطار التعاوني في قوانينها الخاصة، وضمان التنمية وتعزيز التعاون بين دول الحوض.وبيّن في كلمته أن “إثيوبيا تقوم ببناء سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية، والذي يتم تمويله بالكامل من قبل الشعب الإثيوبي الذين يأملون في تزويد 60 مليون شخص غارقين في الظلام بالكهرباء، وتوفير طاقة يمكن الاعتماد عليها للاقتصاد المتنامي”.
إكمال 90% من عمليات بناء سد النهضة
وبينما كررت مصر مؤخرا تمسكها بحقوقها المائية التاريخية وقالت إن لديها خيارات عدة للتعامل مع “التعنت” الإثيوبي أعلنت أديس أبابا إكمال 90% من عمليات البناء مع قرب شروعها في التعبئة الرابعة دون موافقة مصر والسودان. وخلال عمليات التعبئة الثلاث الأولى لوحت مصر باللجوء إلى “كل الخيارات”، وكان الإثيوبيون يواصلون إكمال مشروعهم مؤكدين أنهم لن يوقفوا أعمال السد، وأنهم لن يلحقوا أي أضرار بدولتي الممر والمصب (السودان ومصر).
ويمثل نهر النيل المصدر الأساسي للمياه في مصر التي تحصل على 55.5 مليار متر مكعب سنويا تشكل ما يصل إلى 97% من حاجتها المائية، وتأتي أغلبية هذه الحصة من النيل الأزرق حيث يتم بناء السد
