أخبار ذات صلة
أرجع خبراء الصعود المستمر لمستويات التضخم في مصر، والتي سجلت مستوى قياسيا في مايو الماضي، إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على أسعار السلع الأساسية عالميًا مما انعكس بالسلب على أسعار السلع.
وللشهر السادس على التوالي واصل معدل التضخم في مصر ارتفاعه، ليسجل 15.3% خلال شهر مايو على أساس شهري، كما بلغ معدل التضخم السنوي في مصر أعلى معدل له منذ مارس 2019 عند مستوى 13.5%.
وقفزت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 27.9% خلال شهر مايو، نتيجة زيادة أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 45.9%، الحبوب والخبز بنسبة 41.7%، الخضروات بنسب (33.5%، الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 29.9%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
توقف إمداد السلع الأساسية
أحمد شوقي الخبير المصرفي قال في اتصال هاتفي لـ«تايمز اوف ايجيبت» من القاهرة إن ارتفاع مستويات التضخم هو موجة عالمية لا تخص مصر وحدها، ضاربا مثالا بألمانيا التي سجلت ارتفاعا كبيرا في معدل التضخم.
وتتأثر مصر بالشلل الذي ضرب سلاسل الإمداد الخاصة بالسلع الغذائية بعد الحرب الروسية الأوكرانية،وفق شوقي، الذي قال إن مصر اضطرت لشراء سلع أساسية بأسعار أعلى تكلفة بغير الأسعار التي تعتمد عليها الميزانية المخصصة للدولة، مشيرا إلى أن المشتريات الأساسية السنوية مثل النفط و القمح يتم تحديد احتياجاتهما المالية قبل وضع الميزانية، وقال «الحرب جاءت بشكل مفاجئ ودون ترتيب داخلي».
وحسب آخر بيانات البنك المركزي الألماني، فإن عواقب الحرب الروسية في أوكرانيا تبطئ النمو الاقتصادي في ألمانيا وتؤدي إلى ارتفاع التضخم. وخفض البنك أمس الجمعة توقعاته بشأن النمو الاقتصادي، حيث ذكر أنه من المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي بعد تراجع الجائحة لكن بصورة أقل مما توقعه من قبل.
ويتوقع البنك أن تسجل ألمانيا نموا اقتصاديا هذا العام بنسبة 1.9%. وفي ديسمبر الماضي، كان البنك يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2% في عام 2022. كما تراجعت توقعات البنك بشأن النمو الاقتصادي للعام المقبل، حيث يتوقع خبراء البنك أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 بنسبة 2.4%، بدلا من توقعاته السابقة بارتفاع بنسبة 3.2%.
خفض سعر الجنيه المصري
ولفت شوقي إلى سبب ثاني يتمثل في رفع سعر الفائدة ومن ثم خفض سعر صرف الجنيه وما صاحبه من ارتفاع الطلب على الدولار نتيجة زيادة الطلب على الواردات بشكل أساسي، إذ بلغت تكلفتها العام الماضي 80 مليار دولار وهي قيمة ضعف الصادرات المصرية ما أضر بالاقتصاد المصري لعدم وجود تقارب أو توازن نسبي.
وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه منذ يوم 21 مارس الماضي تزامنًا مع الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي المصري والذي اتخذه لرفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ووصل سعر الدولار في البنك المركزي 18.64 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع بختام تعاملات الأسبوع.
الحل يتوقف على انتهاء الحرب الروسية
وبسؤاله عن توقيت انخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة، قال شوقي «لا يمكننا التوقع في ظل استمرار الحرب، بل مع توقعات دخول أطراف أخرى في تلك الحرب فسيكون الوضع أصعب، فالعالم حتى الآن لم ينتعش من الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربته بسبب جائحة كورونا جراء التكاليف الطبية الهائلة التي تكبدتها دول العالم على حساب صناعات أخرى، ما تسبب في إفلاس شركات و تصفية ملايين الموظفين والعمال في شركات ومصانع على مستوى العالم».
ارتفاع جديد على الطريق
ووافقه الرأي خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إذ ربط انخفاض معدل التضخم في مصر، بهدوء أوضاع الاقتصاد العالمي، واستقرار التجارة العالمية والنفط، مؤكدا أن دون حدوث ذلك لن ينخفض معدل التضخم محليًا.
وقال الشافعي في تصريح لـ”تايمز أوف ايجيبت”: من المتوقع ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ “7٪ ± 2 نقطة مئوية” في المتوسط خلال الشهور القادمة من العام الجاري، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي والذي سيوفر سيولة مالية دولارية قد تستطيع مصر من خلاله سد عحز احتياجات أساسية سنوية العام المقبل.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماع طارئ عقد في 21 مارس، رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية وبعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس لزيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس.
و قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس. ويعد ذلك إجراءً ضرورياً للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
يذكر أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً.
