أخبار ذات صلة
أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر إلى 13.3% خلال مايو الماضي، مقابل 11.9% في أبريل.
وأوضح المركزي، في بيان له عبر موقعه الإلكتروني، اليوم، أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي وصل إلى 1.6% في مايو الماضي مقابل 0.3% في ذات الشهر من العام الماضي، ومقابل 2.4% في أبريل.
ارتفاع معدل التضخم للشهر السادس على التوالي
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في بيان اليوم، صعود معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مايو الماضي للشهر السادس على التوالي ليسجل 15.3% مقابل 14.9% في أبريل.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا وصل إلى 13.5% في مايو مقابل 13.1% في أبريل الماضي.
ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.9% في مايو مقابل 3.7% في أبريل الماضي.
ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.1%، مقابل 3.3% في أبريل، وفي الريف إلى 0.8% مقابل 4.2% خلال أبريل.
قرارات الحكومة المصرية لتقليل التضخم
وأعلنت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة، مجموعة من الإجراءات لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي أثرت على العالم كله
وجاءت الإجراءات كالتالي:
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار لكي يصل نصيبه إلى نحو 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة في غضون أربع سنوات، وذلك بدلا من حصته التي تبلغ نحو 30% الآن.
العمل على التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون أشهر للحصول على قروض جديدة، بالإضافة إلى مساعدات أخرى لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية إذا استمرت لفترة طويلة.
منح تسهيلات وإعفاءات ضريبية للشركات الناشئة في بعض القطاعات تستمر مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وإنشاء لجنة تحت إشراف رئيس الوزراء مباشرة مهمتها حل مشاكل المستثمرين.
بدورها، قالت رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن المعدل رغم أنه أتى أعلى من توقعاتهم إلا أنه يظهر أن الوتيرة تباطأت عما سبق، حيث كانت الفجوة مع توقعاتهم لمعدل التضخم الشهر الماضي أعلى.
وتوقعت في مقابلة مع قناة «العربية»، أن تكون قراءة معدل التضخم في شهري يونيو ويوليو فوق 13% بحيث تصل إلى 13.5% في شهر يوليو الذي سيشهد رفع أسعار الكهرباء، فيما ستحدث أعلى قراءة في شهر أغسطس على أساس سنوي عند نحو 14%. وتابعت: “بعد ذلك تبدأ سنة الأساس في التأثير إذ ستقل القراءات تدريجيا لتعود مجدداً دون 9% في منتصف 2023”.
