أخبار ذات صلة
وحددت «الهيئة الوطنية للانتخابات»، استناداً لمواد الدستور المصري وقانون مباشرة الحقوق السياسية، شروطاً إجرائية لقبول الترشح، نصت على أنه «يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح».
«الحركة المدنية»: 10 أيام «غير كافية» لجمع التوكيلات
واعتبرت «الحركة المدنية الديمقراطية» مدة الـ10 أيام لجمع التوكيلات «غير كافية». وقالت في بيان (مساء الاثنين)، إن «اختصار الفترة الزمنية على هذا النحو (يعرقل) حصول مرشحي المعارضة على التوكيلات اللازمة». كما أعلن المرشح المحتمل، أحمد الفضالي، (مساء الاثنين)، تعليق حملته الانتخابية اعتراضاً على المدة المخصصة لجمع توكيلات التأييد. وقال عبر حسابه الرسمي إنه يعتزم «التقدم باعتراض إلى الهيئة الوطنية للانتخابات».
وأعلن رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» المستشار وليد حمزة، في مؤتمر صحفي (الاثنين)، أن «الهيئة تبدأ تلقي طلبات الترشح من 5 إلى 14 أكتوبر المقبل، على أن يكون تصويت المصريين في الخارج لمدة 3 أيام، هي 1 و2 و3 ديسمبرالمقبل، بينما سيجري التصويت في داخل مصر أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه».
4 مرشحي رئاسة محتملين من بينهم طنطاوي
وأعرب أربعة مرشحين آخرين عن نيتهم الترشح هذه المرة أبرزهم عضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي الذي يقول إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على بعض مساعديه ومنعته من إقامة فعاليات انتخابية. ولم يرد المسؤولون على مزاعمه.
وتوافد أعضاء مجلس النواب المصري (البرلمان) على مقر مجلس النواب في القاهرة، (الثلاثاء)، لتوقيع نماذج «تزكية» المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، وفقاً لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، وأشارت الوكالة نفسها إلى ما وصفته بـ«توافد كثيف» من مواطنين مصريين على مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة؛ لإجراء توكيلات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
