أخبار ذات صلة
توقعت وكالة فرانس برس أن يكون الوضع الاقتصادي الموضوع الرئيسي للنقاش خلال الحملات الانتخابية لسباق الرئاسة المصرية المقرر في ديسمبر المقبل.
وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد لفرانس برس إنه كان من المفترض أن تبدأ اجراءات الانتخابات في ديسمبر على أن يجرى الاقتراع في الربيع ولكن “جرى تقديم موعد الانتخابات لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي على الارجح”.
وأضاف “الاتفاق الذي أبرمته مصر مع الصندوق (أي صندوق النقد الدولي) العام الماضي كان يتضمن شروطا لم تف مصر بأهمها وهو تعويم الجنيه فتأجلت زيارتان لبعثة الصندوق الى مصر هذا العام ولكن تقرر أن تتم زيارة الصندوق الي القاهرة بداية العام المقبل”.
تنفيذ الاجراءات الاقتصادية بعد الانتخابات
وتابع “بما أن التعويم ستترتب عليه آثار فادحة على غالبية المصريين فقد تقرر على الأرجح تبكير الانتخابات وتنفيذ الاجراءات الاقتصادية بعدها”.
ويعاني المصريون بالفعل من تراجع قدرتهم الشرائية مع ارتفاع التضخم الذي سجل رقما قياسيا جديدا في أغسطس اذ بلغ قرابة 40%، بعد أن فقد الجنيه المصري منذ مارس 2022 50% من قيمته أمام العملات الأجنبية.
وترزح مصر التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، تحت وطأة الحرب بين أوكرانيا وروسيا، الموردَين الرئيسيَين لها في مجال الحبوب.
مصر الآن واحدة من أكثر الدول تعرّضاً لخطر التخلّف عن سداد ديونها
وتعدّ مصر الآن واحدة من الدول الخمس الأكثر تعرّضاً لخطر التخلّف عن سداد ديونها الخارجية، وفقاً لوكالة “موديز”. وتضاعفت ديون مصر الخارجية بأكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 165,4 مليار دولار هذا العام، وفقاً لأرقام وزارة التخطيط. وبعدما اعتمدت لسنوات على دعم من دول الخليج بشكل ودائع في البنك المركزي، تحاول القاهرة بيع أصول للدولة أو إطلاق مشاريع على أراضيها للمستثمرين الخليجيين الذين باتوا يقولون إنهم يريدون “عوائد على الاستثمار”.
أربعة قروض من صندوق النقد الدولي
منذ العام 2017، حصلت مصر على أربعة قروض من صندوق النقد الدولي لمواجهة النقص في الدولار ودعم الموازنة، لكن ما زالت مؤشرات التعافي من الأزمة الاقتصادية سلبية. وكان آخر هذه القروض العام الماضي حين وافق الصندوق على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار حتى يتاح للحكومة المصرية تأمين مصادر تمويل أخرى أبرزها من البلدان الخليجية وهو ما لم يحدث حتى الآن.
ولم يصدر صندوق النقد مراجعته الأولى لبرنامج التمويل والذي كان مقررا في مارس وتمنح على أساسه الشريحة الثانية من القرض. وفي ظل محدودية النقد الأجنبي في البلاد، تراجعت أيضا تحويلات المصريين من الخارج، أكبر مصدر للعملة الصعبة في البلاد، إذ يلجأ العديد إلى السوق الموازية.
