أخبار ذات صلة
بموازاة الارتياح العام لقرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، خصوصا مع ارتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى مستويات قياسية، إلا أن محللين اعتبروا أن تلك الزيادة لن تسد الثغرات المالية التي يكابدها المواطنون منذ عام مع استمرار تضاعف أسعار الغذاء والخدمات، فضلا عن توقعات قوية بتعويم جديد لأسعار العملة الأجنبية كأحد شروط البنك الدولي لتقديم القرض لمصر.
قرارات السيسي، التي أصدرها أمس الأحد في إجراء يهدف لاحتواء آثار التضخم شلمت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات.
زيادات مناسبة لمواجهة ارتفاع الأسعار
وقال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، في اتصال هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبت»: إن «الزيادات الجديد جاءت مناسبة للفترة الحالية التي يعاني منها فئة كبيرة من المواطنين من ارتفاع الأسعار وصعوبات في عمليات شراء الاحتياجات الأساسية بعد ارتفاع نسبة التضخم أكثر من مرة خلال الشهور الماضية، التي تسببت في أزمة اقتصادية».
يشار إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر، ارتفع خلال أغسطس الماضي، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4%، مقابل 36.5% في يوليو، وهو ما جاء مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4% على أساس سنوي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مصر، الأحد الماضي. وسبق أن سجل التضخم مستويات غير مسبوقة أيضا خلال الشهرين السابقين، إذ وصل إلى 36.5 % في يوليو و35.7% في يونيو.
واعتبر معطي أن قرارات «عملية إنقاذ للعاملين في القطاع العام والخاص»، فضلا عن رفع الأعباء عن كاهل الفئات منخفضة الدخل لمواجهة الزيادة التضخمية في مستوي الأسعار، وكذلك دعوة القطاع الخاص لرفع معدلات الأجور وبخاصة للفئات منخفضة الدخل للمساهمة في التخفيف على المواطنين.
زيادات قبل التعويم
لكن الدكتور محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي قال في اتصال هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبت»: «إن تعويم سعر الجنيه وفقا لمطالب صندوق النقد الدولي لتقديم القرض لمصر، ربما يقلل من الآثار الإيجابية لقرارات زيادة العلاوات والمعاشات وكأنها لم تكن خاصة وأنه من المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 36 جنيه بعد التعويم الجديد المرتقب، لتزداد الأسعار تلقائيا بنسبة 15 % على الأقل وقابلة للزيادة بسبب الإعتماد على السلع والخامات المستوردة بنسبة 70% بالسوق المصري».
وتوقع تقرير نشره معهد التمويل الدولي (فيتش) الخميس الماضي تخفيض سعر الجنيه المصري بنسبة 18.9% في البنوك وارتفاع سعر الدولار إلى 38 جنيه، كما اعتبر أن «الجنيه المصري مقوم حالياً بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 10% مقارنة بـ «سعر الصرف الفعلي الحقيقي»، القوة النسبية مقارنة بسلة عملات تضم 13 من الشركاء التجاريين الرئيسين للبلاد.
وأرجع محللون في المعهد، مبالغتهم في تقدير العملة إلى ارتفاع التضخم محلياً إلى مستويات قياسية وانخفاض التضخم بين الشركاء التجاريين، وثبات سعر الصرف، الذي يقولون إنه قد يتسع إلى 20 % بحلول نهاية عام 2024. كان الرئيس المصري قد استبعد في يونيو الماضي، خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، قائلاً إن “كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري فلا”.
«اتش سي» تتوقع تثبيت «المركزي المصري» سعر الفائدة في الاجتماع المقبل
لكن شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، تتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 21 سبتمبر، لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ100 نقطة أساس في أغسطس.
وقالت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي في مذكرة صادرة اليوم الأحد، إن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب، بالإضافة إلى ذلك فقد سجلت أذون الخزانة لمدة 12 شهراً متوسط عائد قدره 25.541%، بزيادة 663 نقطة أساس منذ بداية العام و83 نقطة أساس على أساس شهري، ما يعكس جزئياً رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 3 أغسطس، الأمر الذي قد يعوّض ارتفاع مبادلة مخاطر الائتمان للإبقاء على جاذبية الاستثمار.
استطلاع: احمد كامل
