أخبار ذات صلة
قبل أشهر من انطلاقها، شهدت مصر خلال الأيام الماضية أطروحات من تيارات مدنية معارضة عن رؤيتها للانتخابات الرئاسية، فيما أعلن تحالف يضم 40 حزبا سياسيا على رأسهم حزب (مستقبل وطن) دعمهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في سعيه لولاية ثالثة، فيما عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات في أغسطس اجتماعا لما أسمته الاستعدادات اللوجستية والترتيبات الخاصة للاقتراع، قائلة إنه سيتم الإعلان عن جدول زمني «قريبا».
وبحسب الدستور المصري، لابد أن تبدأ العملية الانتخابية قبل 120 يوما على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس الحالي في أبريل من العام المقبل.
الأحوال ليست على مايرام
ودخل نائب الرئيس المصري الأسبق، محمد البرادعي على خط الانتخابات الرئاسية المصرية مبكرا، قائلا إن «الأمر يتعدى بكثير مجرد عملية انتخابية». وأضاف البرادعي في تدوينه على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقا) : «الصورة الكبيرة، لا اعتقد ان هناك خلاف بين أي مصري أو مصرية، مهما كانت اختلافاتهم، في ان أحوالنا ليست على ما يرام في الكثير من أمهات الأمور الداخلية والخارجية».
وتابع قائلا: «ومع ذلك فان استمرار تناحرنا وغياب وحدتنا كشعب، وضبابية بوصلتنا كوطن، وافتقادنا لأصحاب الخبرة والثقات الذين يستطيعون من خلال المؤسسات المستقلة والاعلام الحر ان يرسمون لنا طريق آمن للمستقبل، يجعل فرص تقدمنا الى الأمام ضئيلة إن لم تكن مستحيلة».
وواصل قائلا: «اليوم تحول كل منا إلى خبير في كل شيء، الجميع يتكلم ولا أحد يسمع مما زاد من حجم الارتباك.. هناك حاجة ماسة الى توافق وطني جاد ومفصل بين شركاء الوطن مبنى على الحقيقة والعلم وبعيد عن الشعارات على شكل المستقبل وأهدافه وآليات الوصول إليه.. الأمر يتعدى بكثير مجرد عملية انتخابية»,
ورغم عدم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بمصر رسميا حتى اللحظة، إلا أن رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، محمود فوزي سبق وأن رجح أن يكون موعد فتح باب الترشح هو 3 ديسمبر المقبل، موضحا أن التعديلات الدستورية في 2019، أقرت بانتهاء مدة رئيس الجمهورية في ذات يوم الإعلان عن النتيجة وهو الموافق يوم 24 أبريل عام 2024، وحدد الدستور موعد بدء الانتخابات قبل 120 يوما من هذا التاريخ، كما يجب أن تعلن النتيجة قبل 30 يوما من هذا التاريخ.
مفاجأت مقبلة
ويتوقع الدكتور عطية عيسوي الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تشهد الانتخابات الرئاسية المصرية مفاجأت مع فتح باب الترشح بشرط ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وقال عيسوي في اتصال هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبت»: «إن هناك مناوشات سياسية طفيفة عبر منابر إعلامية دفعت الأحزاب الداعمة لخوض المعركة مبكرا عبر تأسيس تحالف لدعم الرئيس الحالي حتى قبل أن يعلن ترشحه لفترة رئاسية جديدة»، مشددا على ضرورة التوافق على مرشح مدني من أجل التغيير في ظل أزمة اقتصادية تعاني منها مصر.
التيار الليبرالي الحر يدعو لانتخاب محمود حجازي
وسبق تويتة البرادعي، دعوة مثيرة للجدل أطلقها عماد جاد المتحدث باسم ما يعرف ب«التيار الحر المصري»، الذي يضم عددا من الأحزاب الليبرالية المعارضة في مصر، لانتخاب الفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، معتبرا أنه هو الرئيس الأمثل لمصر في المرحلة القادمة. وفي بيان بعنوان «نداء من أجل الوطن»، دعا جاد الذي يعبر عن موقفه الشخصي، إلى مرحلة انتقالية يقودها أحد أبناء مؤسسات الدولة.و أضاف: «لا نريد قفزة في الهواء، ولا نريد انتخابات هزلية، ولا نريد مرشحين هواة من خارج دولاب الدولة».
وأثار هذا الترشيح جدلا واسعا في بين الناشطين المصريين، الذين قالوا إنه محاولة للتنفيس ودليل على فشل المعارضة في تقديم بديل مدني. ورد البرلماني مصطفى بكري على تصريحات عماد جاد،: «ليس من حق عماد جاد تحديد أو تسمية الرئيس القادم لمصر، وذلك تعقيبا على ما طالب به جاد مؤخرا من تولي مسئولية البلاد لرئيس آخر لفترة انتقالية».
وبرر جاد موقفه بضعف الأحزاب السياسية المصرية سواء المعارضة أو الموالاة، مؤكدا أنه لا يرى فيها من يصلح لشغل منصب رئيس الجمهورية.
حسام بدراوي: نعيش في مأزق سياسي غير مسبوق
وفي مسار بدا متوازنا – حسب مراقبين- لم يرفض المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، ترشح السيسي لفترة رئاسية ثالثة، لكنه قال في حديث تليفزيوني إنه اعترض على تعديل الدستور لإعطاء فترة ثالثة للرئيس الحالي، مؤكدًا: «إذا لم يرشح الرئيس السيسي نفسه لفترة ثالثة سيدخل التاريخ بكل تأكيد». وكان البارز في تصريحات بدراوي القول إن مرشح الانتخابات الرئاسية يجب «أن يكون لدية خلفية سياسية كبيرة وتنظيم قوي واتفاق مع القوات المسلحة».
حملة طنطاوي: نواجه ملاحقات أمنية
أما البرلماني السابق أحمد طنطاوي، الذي أعلن في مارس الماضي عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة «لتقديم البديل المدني الديموقراطي»، فيشير إلى تعرضه لما قال إنها ملاحقات أمنية له ولأعضاء حملته، التي بدأت تحركات في عدد من محافظات مصر.
وسبق أن أفادت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في بيان عن «رصد قرار نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس عمرو على عطية (ضابط شرطة) 15 يوما احتياطيا… بسبب تأييده الكترونيا للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي». وهو ما نفته وزارة الداخلية المصرية، الخميس الماضي، في بيان مقتضب.
ورغم ما تبدو عليه هذه المناوشات من محاولات محدودة لتحدي سلطة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، الأوفر حظا بالفوز بفترة رئاسية جديدة، إلا أن مراقبين يقولون إن دائرة هذا الحراك قد تتسع في ضوء معطيات أزمة اقتصادية حادة، يراهن عليها خصوم السيسي.
