أخبار ذات صلة
رأى محللون أن ارتفاع التضخم في مصر والذي بلغت نسبته 39.7% خلال شهر أغسطس، سيستمر في الصعود نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج واعتماد الصناعات المصرية على استيراد نحو 70 % من حجم مواد الإنتاج، ومن ثم تراجع قيمة الجنيه امام الدولار، كما توقعوا استمرار ارتفاع نسبة التضخم في مصر.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (التضخم الشهري) خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 1.6%، مقارنةً بـشهر يوليو السابق وسجل 184.0 نقطة.
وأوضح جهاز الإحصاء، في بيان صادر اليوم الأحد، أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع إلى 39.7% خلال شهر أغسطس، مقابل 15.3% لنفس الشهـر من العام السابق 2022.
وفي سعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس في الثالث من أغسطس ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19.25%. ومنذ مارس 2022، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس.
رفع الفائدة الحل
وتوقع هاني جنينة الخبير الاقتصادي، أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع الفائدة على الجنيه من أجل استقرار الطلب على العملة المحلية، فضلا عن وجوب سد الفجوة بين السوق الرسمية و الأخرى الموازية للعملة والتي تقدر بأكثر من 20%.
ويبلغ سعر صرف الدولار بالسوق الرسمية 31 جنيه بينما في السوق الموازية 40 جنيها و أكثر.
وقال جنينة في اتصال هاتفي مع «تايمز اوف ايجيبت»: إن «معدل التضخم سيستمر في الصعود، نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج واعتماد الصناعات المصرية على استيراد نحو 70 % من حجم مواد الإنتاج، ومن ثم تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار»، لافتا إلى أن تكاليف الإنتاج زيادة كبيرة في التكلفة وهو ما ينعكس علي الأسعار فضلا عن انعكاسه على منافسة الأسواق العالمية التصديرية في الخارج، وتلقائيا يؤثر علي إمكانية زيادة معدل التصدير الي الخارج.
العملة المصرية تفقد نحو نصف قيمتها مقابل الدولار
وفقدت العملة المصرية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في اقتصادها. وتعثر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار كان قد وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر بسبب بطء الوتيرة التي تتحرك بها مصر في بيع أصول الدولة واعتماد سعر صرف مرن.
وأظهر متوسط توقعات خمسة من المحللين ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى مستوى قياسي هو 41.3 بالمئة من 41.25 بالمئة في يوليو، وهو أيضا رقم قياسي.
و أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، أسباب ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى عدة أسباب خارجية وداخلية، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، مما يرفع من أسعار المواد الخام التي تدخل في التصنيع، فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في شلل حركة النقل البحري المتعلقة بالحبوب.
ون الأسباب الداخلية التي فاقمت من معدل التدخل، وفقما قال بدرة في اتصال هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبت»: «ارتفاع أسعار الطعام خاصة السلع الأساسية المستوردة من الخارج، فضلا عن رفع الدعم عن الكهرباء و المياه وبعض الخدمات»، مؤكدا أن الطفرة التي حدثت في أسعار السلع العالمية والتضخم العالمي، أثر بالسلب على الأسعار محليا، لارتفاع أسعار الشحن والسلع الأساسية على مستوى العالم.
وفي الأسبوع الماضي توقع 14 محللا ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 37.1 بالمئة في أغسطس، حسب روييترز.
وفي أغسطس الماضي، خالف البنك المركزي المصري، التوقعات وربع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 19.25 بالمئة، ليصل إجمالي الرفع في العام الجاري إلى 300 نقطة أساس، تضاف إلى 800 نقطة أساس في العام الماضي، ضمن محاولاته لكبح التضخم.
