أخبار ذات صلة
رأى خبراء أن صندوق النقد قد يؤجل تمويل مصر بقيمة 3 مليارات دولار المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التمويل الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي، لعدم تحقيق الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي والتي من ضمنها تحرير جديد لسعر الفائدة.
وكان صندوق النقد قد أجل المراجعة الأولى التي كان مقررا لها في مارس الماضي.
و لم تحصل مصر سوى على الشريحة الأولى من قرض الصندوق بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق بقيمة 347 مليون دولار .
و كان من المتوقّع أن تصدر المراجعة في 15 مارس 2023، أو في غضون ثلاثة أشهر من هذا الموعد، إلا أن فريق عمل الصندوق لم يحدّد حتى الآن الموعد المتوقّع لإنهاء مراجعته.
عدم جمع 2 مليار دولار
وقال الدكتور محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، في اتصال هاتفي مع «تايمز اوف ايجيبت»: «إن صندوق النقد قد يرجئ تسليم مصر القرض خاصة وأن الحكومة لم تجمع حتى الآن الـ 2 مليارَ دولار المطلوب لزيادة صافي احتياطيات مصر بواقع 6 مليارات دولار، كما هو متفق عليه مع الصندوق».
ورغم برنامج طرح شركات ومنشآت مملوكة للدولة للاكتتاب العام، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في فبراير الماضي، كوسيلة لجمع مبلغ الملياري دولار، إلا أن عبدالهادي يقول إن «الحكومة المصرية لم تجمع ذلك المبلغ حتى الأن، فضلا عن رفض مصر تحرير سعر الفائدة وهو ما يدفع صندوق النقد نحو رفض تسليم القرض».
وعاء مثقوب
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والبنك المركزي المصري أعلنا أن معدلات الفائدة لن تُرفع أكثر، ما يعني أن القاهرة قد لا تفي باتفاقها مع صندوق النقد القاضي باعتماد نظام سعر صرف مرن بالكامل من شأنه السماح بتحرير سعر صرف الجنيه المصري في أسواق العملات.
فيما وصفت كريستالينا غيورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، استنزاف دعم الجنيه لاحتياطيات مصر من العملات الأجنبية بأنه «أشبه بسكب الماء في وعاء مثقوب».
و منذ يناير الماضي أكد البنك المركزي المصري لصندوق النقد الدولي أنه يتعهد المحافظة على «سعر صرف مرن بصورة دائمة» للجنيه المصري، وذلك بهدف تحقيق أحد الشروط الرئيسة التي وقعتها القاهرة العام الماضي، في مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهراً.
التأجيل وارد
وفي السياق نفسه، يقول رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، هاني توفيق، إن «تأجيل مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي «وارد»، رغم بيع بعض الأصول الحكومية، والتي لم تكن بالقدر الكافي الذي يتوقعه الصندوق أو المستثمرون».
وأضاف توفيق في تصريحات صحفية، أن الصندوق اتفق على أمور أساسية في برنامج مصر، منها انسحاب الحكومة الكامل من المنافسة في النشاط الاقتصادي وطرح بعض الأصول للبيع.
وأشار إلى أن تأجيل البنك المركزي لاتباع سياسة سعر صرف مرنة لن يكون إلا قبل حل مشكلة الديون قصيرة الأجل.
وعن حل هذه المشكلة، يقترح توفيق إنشاء صندوق سيادي تؤول إليه كل إيرادات الدولة الدولارية، وهذا الصندوق يصدر سندات طويلةا لأجل تصل إلى 50 أو 70 سنة، وهذا قد يحقق حصيلة تصل إلى 80 مليار دولار، بما يساعد على سداد الديون قصيرة الأجل لحين عودة تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع الاستثمارات الأجنبية.
