أخبار ذات صلة
رأى خبراء أن وضع معيار محدد للحد من الفقر في مصر يستلزم حل أزمات اقتصادية عدة، من ببنها التضخم و البطالة وتوفير العملة الأجنبية ورفع معدل التصدير.
وأعلن مجلس الوزراء المصري، في بيان أمس الأحد استعداد الدولة المصرية للمشاركة في قمة الأمم المتحدة، التي تستهدف وضع معيار محدد للحد من الفقر بحلول عام 2027، من خلال خفض نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني بنسبة 20% بحلول ذلك العام.
وفي أحدث تقاريره، قال البنك الدولي إن التضخم في مصر أدى إلى تآكل الدخول وإعاقة نشاط الأعمال، حسب بيان صادر في أبريل الماضي.
تأثر الطبقة الوسطى في مصر
يقول الخبير الاقتصادي رشاد عبده في اتصال هاتفي مع «تايمز اوف ايجيبت»: «إن عمليات الإصلاحات الاقتصادية كان لها تأثير على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات». وأضاف، أن «غلاء الأسعار شمل جميع السلع والخدمات، وهو ما زاد بعد تحرير سعر الصرف وما تبعه من برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تقليص الدعم وفرض ضريبة قيمة مضافة». ورأى أن «زيادة الأسعار أجبرت المصريين على إعادة ترتيب أولويات الشراء، ومن ثم خروج سلع عديدة عندهم في الفترة الأخيرة».
وارتفع التضخم السنوي في مصر إلى 33.9% خلال مارس الماضي مقابل 32.9% خلال فبراير، و12.1% فى مارس 2023 بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وسط توقعات باستمرار ارتفاع معدلات التضخم.
حل أزمة التضخم
وحسب تقديرات البنك الدولى، فإن مؤشر الفقر يقف عند الحد الأدنى من الدخل والذي لا يمكن الفرد من تلبية احتياجاته الأساسية إذا لم يحصل عليه، و هو 1.9 دولار للفرد في اليوم،
ويقول الخبير الاقتصادي خالد الشافعي «هناك شرائح من المواطنين لا يتعدى دخلهم 40 جنيه يوميا (دولار واحد بأسعار السوق السوداء).
ويشير في تصريح إلى «تايمز أوف إيجيبت» إلى أن وضع معيار محدد للحد من الفقر يستلزم حل أزمات اقتصادية عدة، من بينها التضخم والبطالة وتوفير العملة الأجنبية ورفع معدل التصدير.
