أخبار ذات صلة
تحركات مصرية فردية منذ أيام تحاول استرداد حجر رشيد، الذي يعد بمثابة كلمة السر لفك العديد من ألغاز الحضارة المصرية القديمة و علم المصريات، إذ أطلق زاهي حواس وزير الأثار المصري الأسبق حملة شعبية وثقافية لاستعادة حجر رشيد من بريطانيا، في مهمة تاريخية، بينما رأى علماء أثار صعوبة استعادة الأثار التي خرجت من مصر أثناء حقب احتلال مصر ومن بينهم حجر رشيد.
و دعا زاهي حواس، منظمة اليونسكو ووزارة السياحة والآثار إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي لسحب الآثار المصرية من المتحف البريطاني، مشيرا إلى أنه غير أمين على هذه الآثار، وذلك تعقيباً على ما أفاد به رئيس أمناء المتحف البريطاني، جورج أوزبورن، واعترافه بسرقة 2000 قطعة من المتحف، مؤكدا أنه تم استعادة عدد قليل منها فقط. وشملت المسروقات مجوهرات ذهبية وأحجارًا كريمة، تعود إلى فترة من القرن الـ15 قبل الميلاد إلى القرن 19 ميلاديا.
وحجر رشيد اكتشفه جنود نابليون بونابرت عام 1799، خلال حملتهم العسكرية على مصر، بالقرب من مدينة رشيد، ثم فك علماء الحملة الذين جلبهم معه نابليون إلى مصر، رموز الحجر، التي تبين فيما بعد أنها تنتمي لثلاث لغات قديمة مختلفة، هي الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية القديمة، وبعد احتلال الانجليز لمصر تم نقل الحجر إلى بريطانيا.
زاهي حواس يستهدف جمع مليون توقيع
وقال عالم المصريات ووزير الأثار المصري الأسبق زاهي حواس، في اتصال هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبت»: «الحملة التي أطلقتها جمعت 200 ألف توقيع من شخصيات بارزة وذات صفة من جميع أنحاء العالم، لاستعادة اثار مصر المسروقة من بينها حجر رشيد ونستهدف جمع مليون توقيع».
وأكد حواس أن الإهمال الذي أدى إلى نهب 2000 قطعة أثرية، مؤشر على عدم قدرة المتحف البريطاني على تأمين الأثار التي تشكل علامات عن حضارات مختلفة من بينها الحضارة المصرية والتي يستلزم حمايتها بكل قوة.
وألمح بأن المتحف البريطاني يعرض حجر رشيد، ومتحف اللوفر بفرنسا يعرض بحجر الزودياك، لافتا إلى أن الوثيقة تطالب بعودة آثار مصر المنهوبة في جميع أنحاء العالم.
ودعا وزير الأثار المصري الأسبق إلى تدخل رسمي بجميع الدول المعروفة بتاريخها الحضاري والأثري، وتوقيع عقوبات كبيرة على هذا المتحف وإعادة الآثار المتبقية إلى دولها الأصلية للحفاظ عليها.
وكان رئيس أمناء المتحف البريطاني جورج أوزبورن، قد صرح في 27 من أغسطس المنصرم، بأن شخصا من داخل المتحف هو المسؤول عن تلك السرقة، مؤكدا أن المتحف لا يمتلك سجلات تغطي كافة القطع الأثرية الموجودة به، مؤكدا في حديث له مع الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن سمعة المتحف تضررت بسبب سوء تعامله مع السرقات، وهو ما أدى إلى استقالة مديره وأثار تساؤلات حول الأمن والقيادة.
وقال أوزبورن، إن القطع الأثرية التي سرقت تشمل مجوهرات ذهبية وأحجارا كريمة وآثارا يصل عمرها إلى 3500 عام.
لن يعود
أما الدكتور حجاجي إبراهيم عميد كلية الآثار بجامعة طنطا، وعضو اللجنة الدائمة للآثار الفرعونية و الإسلامية والقبطية السابق، فرأى أن هناك صعوبة شديدة في استعادة الأثار التي خرجت مصر بطريقة قانونية أو التي تم نقلها أثناء الاحتلال البريطاني، مشيرا إلى أن حملة التوقيعات الشعبية لن تؤتي ثمارها المرجوة.
وقال إبراهيم في اتصال هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبت»: «مجهود زاهي حواس رائع، لكن الجميع يعلم أن الآثار التي خرجت أثناء الاحتلال لن تعود مجددا، فسابقا طالب علماء أثار مصريين باستعادة ذقن أبو الهول ولم تعود حتى الآن، بالإضافة إلى رأس نفرتيتي».
وأضاف إن «مصرية الآثار المعروضة في المتاحف الغربية أو العربية لا يعني إلزام سلطات تلك البلاد بإعادتها لمصر ما لم يثبت خروجها بشكل غير قانوني قانوني».
استعادة 30 ألف قطعة أثرية منذ 2011
واستردت مصر 30 ألف قطعة أثرية من 2011، وفقما كشف الدكتور شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار المصرية وفي مايو الماضي.
يشار إلى أن قانون حماية الأثار في مصر صدر عام 1983، والذي جرم تجارة الآثار وتهربيها أو أهدائها، باستثناء المعارض المؤقتة التي تنظمها الدولة لعرض مجموعة من القطع الأثرية في الخارج والعودة بها مرة أخرى، كما تم تعديل القانون في أعوام 2010، و2018، و2020 لتغليظ عقوبة تهريب الأثار لتصبح الغرامة تفوق 10 ملايين جنيه مع الحبس المؤبد مثل تجارة المخدرات والسلاح.
ويشدد حجاجي على ضرورة الحفاظ على الأثار المصرية من عمليات النهب والسرقة والتهريب، لكنه يقول إن «وزير الأثار الحالي الدكتور أحمد عيسى لا يصلح لذلك المنصب باعتباره غير متخصص في ذلك المجال لا من قريب ولا من بعيد»، وفق تعبيره.
استطلاع: أحمد كامل
