أخبار ذات صلة
بعد 40 يوما من اتفاق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، على العودة إلى طاولة المفاوضات مجددا للانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، بدأت جولة مفاوضات جديدة، أمس الأحد، بين البلدين، وسط تساؤلات عن فرص انهاء تلك الأزمة التي تتزامن، مع قرب انتهاء المرحلة الرابعة من عملية ملء السد.
ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق بشأن ملء سدّ النهضة وتشغيله، إلا أنّ جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقاً. وتخشى مصر من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، إذا تعتمد على نهر النيل لتأمين 97% من احتياجاتها المائية.
اتفاق ولكن دون شراكة
ويقول الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية في اتصال هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبت»: «هناك تكتم حول تلك المفاوضات، لكني أتوقع أن تكون جولة المفاوضات الجديدة استكمالا لما تم التوصل إليه في واشنطن في فبراير2020، خاصة وان مصر لن تسمح بالتفاوض من نقطة الصفر سنستغرق سنوات أخرى، وذلك ليس في صالح مصر ولكن في صالح إثيوبيا فقط -على حد قوله-».
وتوقع شراقي التوصل إلى الاتفاق خلال شهرين، مشيرًا إلى تعنت إثيوبي عرقل المفاوضات بين الجانبين، لعدم رغبة إثيوبيا في التعاون مع مصر في إدارة سد النهضةـ معتبرا أن المشاركة لفظ خطأ ومتداول إعلاميا، وهو أمر لم تطلبه مصر، لكن الاتفاق وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ هو تبادل المعلومات حول ألية تخزين المياه بما لا يضر مصر والسودان وفقا لخرائط ومخططات هندسية محددة وهو الأمر الذي رفضت إثيوبيا تنفيذه».
وأوضح شراقي أن «التخزين الرابع على وشك الانتهاء ومن المقرر أن ينتهي قبل سبتمبر القادم».
اتفاق أو اللجوء لمجلس الأمن
ورأى الدكتور أكرم الزغبي، المتخصص في القانون الدولي العام، أن الاتفاق والبدء في مفاوضات بين إثيوبيا ومصر هو مرحلة لابد من الوصول إلى اتفاق ملزم بين الطرفين وإنهاء الأزمة بما لا يقع ضرر على حصة مصر والسودان المائية، مشيرا إلى أن أي عرقلة بتلك المفاوضات ستؤدي إلى اضطرار مصر للجوء إلى مجلس الأمن الدولي.
و قال الزغبي في اتصال هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبت»:« مصر لديها سند قانوني قوي وهو السعي للحفاظ على حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية المكتسبة، أما إثيوبيا فمارست سياسة التعنت وعدم الالتزام باتفاقية المبادئ التي وقعتها مع مصر والسودان في 2015، وهو ما يسمى في القانون الدولي إخلال بالاتفاقيات الدولية».
وفي يوليو 2021 وجّه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، والتي تتضمّنت «تسجيل اعتراض القاهرة على ما أعلنته إثيوبيا بشأن عزمها على الاستمرار في ملء السد خلال موسم الفيضان المقبل، بالإضافة إلى تكرار رفض مصر التام للنهج الإثيوبي الذي يقوم على سياسة فرض الأمر الواقع على دولتَي المصب، من خلال إجراءات وخطوات أحادية الجانب، وهو ما يُعَد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي».
وشدد الزغبي على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، فضلا عن تسوية النزاعات الدولية المتمثلة في اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية أي نزاع قد ينشأ بسبب سد النهضة.
وكان السيسي وأبي أحمد اتفقا في 13 يوليو الماضي على الانتهاء خلال أربعة أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.
ومنتصف يوليو الماضي، بدأت أديس أبابا التخزين الرابع للسد الكهرومائي العملاق، الذي تبنيه منذ عام 2011. ووفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في البرلمان، فإن «التعبئة الرابعة لسد النهضة ستمتد حتى سبتمبر المقبل؛ كي لا يتم إلحاق الضرر بدولتي المصب».
وأنجزت إثيوبيا ثلاث مراحل من عملية ملء السد، خلال موسم الفيضان في أعوام 2020 و2021 و2023. وطبقاً لارتفاع الممر الأوسط من السد، فإن كمية التخزين الرابع يتوقع أن تكون ما بين 20 و24 مليار م3.
استطلاع: أحمد كامل
