أخبار ذات صلة
رأى مراقبون أن دخول القاهرة على خط أزمة شمال قبرص بين تركيا وبعثة الأمم المتحدة، ودعوتها لتجنب أية أعمال من شأنها أن تسهم في تعقيد الأوضاع يهدف إلى حماية مصالحها المائية.
ويوم الجمعة، حاولت قوة من حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منع قوات أمن من القبارصة الأتراك، الذين يحكمون شمالي قبرص في جمهورية لا تعترف بها إلا تركيا، من شق طريق في المنطقة العازلة بين الشمال الذي يقطنه الأتراك، والجنوب الذي يقطنه اليونانيون، قرب قرية بيلا. واتهمت البعثة هذه القوات القبرصية التركية بالاعتداء عليها، وأسفر الحادث عن إصابة 4 من قوات حفظ السلام وإلحاق أضرار بمركبات الأمم المتحدة، حسبما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة.
في المقابل، جاءت دعوة القاهرة إلى التهدئة ووقف أية إجراءات من شأنها تأجيج التوتر بين شطرَي جزيرة قبرص، وشدّدت وزارة الخارجية في بيان على «أهمية احترام ولاية بعثة حفظ السلام الأممية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتجنب أية أعمال من شأنها أن تسهم في تعقيد الأوضاع وتغيير الوضع القائم على طول خطوط وقف إطلاق النار والمنطقة العازلة». ودعا البيان إلى «العودة لمسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية في ضوء قرارات مجلس الأمن».
مصر تحافظ على مصالحها المائية
ويقول بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، في اتصال هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبت» إن «دخول مصر في الأزمة القبرصية التركية نابع من مصالحها المائية مع قبرص والتي وقعت معها اتفاقية ترسيم حدود في 2003، ما يؤكد أن هناك مصالح مصرية مع المنطقة البحرية القبرصية المصرية والتي من شأنها تسمح لمصر بالتنقيب عن حقول الغاز».
ورأى عبد الفتاح أن تركيا تسعى من حين لأخر لاستعراض عضلاتها السياسية لفصل الأراضي البحرية اليونانية عن الأراضي القبرصية، الأمر الذي من شأنه يؤثر بالسلب على الاتفاقيات بين مصر وقبرص واليونان، لافتا إلى أن اسطنبول تحاول جاهدة السيطرة على مناطق مائية بعيدة عن حدودها بحثا عن الأرباح العائدة من المياه حيث حقول الغاز.
وأشار إلى أن قبرص ومصر عضوان ضمن ميثاق «منتدى غاز شرق المتوسط»، الذي أسسته مصر في أكتوبر 2018، ودخل حيز التنفيذ في مارس 2021، الأمر الذي يؤكد على قوة العلاقات المصرية القبرصية وأهميتها، وبالتالي فأي أزمة في المياه القبرصية لها نتائج سلبية على القاهرة.
ووقعت مصر واليونان وقبرص في أكتوبر 2021 في أثينا اتفاقا حول نقل الكهرباء في إطار تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الدول الواقعة في شرق المتوسط، وحسب بيان مشترك فإن «هذا الربط يعزز التعاون وأمن الطاقة ليس فقط بين الدول الثلاث ولكن أيضا مع أوروبا» و«سيكون وسيلة لنقل كميات كبيرة من الكهرباء من شرق البحر المتوسط وإليه».
الاتفاق العسكري
وفي السياق نفسه، أرجع حسن أبوطالب الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية، أسباب دخول مصر على خط الأزمة السياسة بين قبرص وتركيا إلى اتفاقية الدفاع المشترك لحماية الحدود المائية والتي من شأنها السماح لمصر بالدفاع عن قبرص من أي تهديد قد يضر الاتفاقيات التي تم أبرمت بين الطرفين.
وقال أبوطالب، في اتصال هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبت»: «إن تركيا تخشى من المصالح المصرية القبرصية، خاصة وأن أي تهديد لتلك المصرية بمثابة تهديد لمصر، وهو ما لن تسمح به القاهرة حفاظا على الاتفاقيات والموارد الطبيعية في المناطق البحرية بين مصر وقبرص واليونان»
وفي يونيو الماضي اجتمع وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص، في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث سبل التعاون العسكري، وجرى توقيع بيان مشترك لدعم التعاون الأمني في مواجهة التهديدات ودعم الاستقرار في منطقة شرق المتوسط.
محاولات تركية
يشار الى تركيا سعت دوما لدفع مصر للتخلي عن الاتفاق الذي وقعته مع قبرص لترسيم الحدود في فبراير 2003 مقابل اتفاق جديد مع تركيا.
وفي يوليو 2019، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن بلاده وجَّهت الدعوة إلى مصر واليونان، بالإضافة إلى ليبيا، لترسيم الحدود البحرية شرق البحر المتوسط، كما حاول الإعلام التركي حاول كثيرا انتقاد الاتفاقيات المصرية القبرصية اليونانية، معتبرا أن الخط الواصل بين أقرب نقطتين ساحليتين بين مصر وتركيا أقصر من ذلك الواصل بين اليونان وقبرص.
