أخبار ذات صلة
قد يتعرض المواطن للمساءلة القانونية في حالة عدم تناسب وظيفة ودخل العميل مع الأموال التي يريد إيداعها، لكن بنوكا مصرية على رأسها البنك الأهلي المصري لجأ لإلغاء هذا البند كوسيلة منها للسماح للمواطنين الذين يمتلكون أموالا دولارية بإيداعها دون الإفصاح عن مصدرها أو إدراج وثيقة دخل.
وسعيا لتوفير العملة الصعبة من الدولار، كشف يحيي أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إصدار شهادتي إدخار بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات، وبسعر عائد بين 7 و9%، مشيرا إلى أنه يمكن لجميع المصريين شراء الشهادات الإدخارية بالدولار، دون سؤال العميل عن كيفية الحصول على هذه الأموال، قائلًا: «لو معاك مليون دولار ادخل البنك واعمل الشهادة ومحدش هيقولك أنت جايب الفلوس منين».
غسيل أموال علني؟
محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، رأى أن قرار البنك الأهلي فتح الإيداع الدولاري دون السؤال عن مصدر الأموال يعد بمثابة غسيل أموال لأصحاب الأعمال الغير قانونية والتي منها تجارة الأثار، فضلا عن مخالفة معايير البنك المركزي التي حددها متمثلة في إيضاح مصادر الدخل لدى كل مودع أموال بالعملة الأجنبية.
وتعاني مصر من نقص شديد في العملة الأجنبية مع توقف مفاوضات صندوق النقد والأزمة العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، وخروج ما يقرب من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر منذ 2022.
ويقول خبراء إن مراجعات قرض صندوق النقد الدولي مع مصر توقفت منذ مارس الماضي، بسبب شرط التعويم ورفع سعر الفائدة، الأمر الذي أجلته الحكومة لأنه سيؤدي إلى تخفيض شديد للجنيه أمام الدولار وهو ما لا تتحمله البلاد حاليا في ظل ارتفاع معدل التضخم وغلاء أسعار السلع.
وقال عبد الهادي في اتصال هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبت»: «هذه العوامل أجبرت النظام المصرفي المصري على كسر المعايير التي وضعها البنك المركزي والخاصة بالإيداع الدولاري، مما يشير إلى أن سفينة الاقتصاد المصري بدأت في الميل وليس هناك طرق أخرى لإنقاذها».
ومنذ مارس من العام الماضي، بدأ البنك المركزي المصري يتحرك بشكل مكثف لاحتواء أزمة شح الدولار. وفي سبيل تضييق الفجوة بين أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية والسوق السوداء، أعلن عن 3 تخفيضات كبيرة في قيمة العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي.
وبحسب آخر جدولة معلنة من البنك المركزي المصري، يتعين على مصر سداد 84.5 مليار دولار بين ديون متوسطة وطويل الأجل تستحق خلال الفترة بين عامي 2024 و2028، في وقت تعاني فيه شحا في العملة الأجنبية في ظل أزمة اقتصادية أعقبت الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
التعامل مع الواقع
لكن الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، وصف هذا القرار بـ«الإيجابي»، وقال في اتصال هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبت»: «هذا القرار بمثابة تعامل مع الواقع ففي مصر مبالغ ضخمة من الدولار يتم التعامل بها عبر السوق السوداء ويجب علينا ألا ندفع رأسنا في الرمال فهناك تعاملات ضخمة بالدولار دون إشراف من وزارة الاستثمار أو مصلحة الضرائب، وفتح باب البنوك لها خطوة مناسبة للوضع المصري حاليا».
وحسب أرقام صادرة عن البنك المركزي المصري، تبلغ إجمالي الودائع في البنوك نحو 9 تريليونات جنيه. واستحوذت ودائع الحكومة على نسبة 22.6 % من إجمالي الودائع في البنوك بنهاية شهر يناير الماضي لتتخطى 2 تريليون جنيه، فيما استحوذت ودائع العملاء (الأفراد العاديين) على حصة 77.4 % من إجمالي ودائع البنوك لترتفع إلى نحو 7 تريليونات جنيه بنهاية يناير الماضي.
فرصة لأصحاب الأعمال الغير مرخصة
ورأى أحمد معطي خبير الأسواق المالية العالمي، أن إلغاء شرط تقديم مستند إثبات مصدر دخل المودعين في البنوك هو فرصة لأصحاب الأعمال الحرة الغير مرخصة، قائلا: «ليس شرطا أن يكون مالك الدولار يمارس أعمال غير مشروعة للتربح منها فهناك سماسرة في شركات كبرى لا يتقاضون نسب بمستندات وأيضا وكلاء لاعبين كرة قدم وكذلك تجار عبر أسواق الانترنت المختلقة.
وأضافمعطي في اتصال هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبت»: «مصر تعاني من شح العملة الأجنبية، وفتح الباب أمام مالكي الدولار لإيداع أموالهم بدلا من تخزينها أو استخدامها في أعمال غير مشروعة أو صرفها في السوق السوداء» متسائلا:«أيهما أولى البنوك المصرية أم تجار الأموال».
و أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في يوليو الجاري، أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 35.7 في يونيو من 32.7 بالمئة في مايو مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق.
ويتعرض البنك المركزي المصري لضغوط لرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، لكنه تركها دون تغيير عند 18.25 بالمئة في اجتماعه الأحدث في 22 يونيو. ورفع البنك أسعار الفائدة بما مجموعه 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022.
استطلاع: أحمد كامل
