أخبار ذات صلة
استبعد محللون أن تدخل مصر جولة مباحثات جديدة بشأن قرض صندوق النقد الدولي الٱيام المقبلة، خصوصا بعد نجاح الارجنتين – أحد أكبر المقترضين من الصندوق- في التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن شروط سداد ديونها البالغة 44 مليار دولار.
وعلى نحو لا يختلف كثيرا عن الحالة المصرية، تعاني الارجنتين من شحّ مزمن في العملات الأجنبية لا سيّما الدولار، وقبل التوصل إلى اتفاق لجعل خطة السداد هذه أكثر مرونة، فشلت الأرجنتين في تحقيق أهداف جمع احتياطات من العملات الأجنبية وخفض العجز المالي، المحددة للربعين الأول والثاني من هذا العام. ولا يزال يتعين عليها تسديد 2,5 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في 31 يوليو.
كذلك الحال في مصر، التي تعاني ارتفعا أكبر في الدين الخارجي إلى أكثر من 165 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية المستندة لإحصاءات البنك المركزي المصري، كما تعاني من نقص حاد في الدولار الأمريكي للوفاء بالتزامات الدولة الأساسية مثل استيراد مواد غذائية وأدوية وتوفير مستلزمات زراعية وصناعية وخدمة الديون المتراكمة.
ويزداد هذا النقص حدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار وتراجع سعر الجنيه تجاهه، إضافة إلى استمرار أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المستوردة. ومن أجل الحد من هذا النقص وتبعاته المتمثلة في ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة الفقر والعجز عن خدمة المديونية والانهيار المالي، تفاوضت مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد أو ما يسمى حزمة انقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
ورغم أن الحكومة المصرية وقعت منذ أواخر العام الماضي 2022 على اتفاق بهذا الخصوص، فإنها لم تحصل على أية دفعات من الحزمة المالية حتى الآن بسبب تأخير الحكومة تنفيذ شروط صندوق النقد وعلى رأسها خصخصة عشرات المؤسسات التابعة للدولة وتخفيض قيمة الجنيه مجددا من خلال ترك العرض والطلب يحددان سعره.
شروط كثيرة تنتظر مصر
ورأى الدكتور هاني توفيق عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، في اتصال هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبا»، أن مصر لن تجري مباحثات جديدة خلال الايام القادمة، خاصة وأن الطروحات الحكومية التي أعلنت عنها الحكومة الأسبوع الماضي، غير كافية. لاستكمال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
و أضاف توفيق، أن برنامج الطروحات يعد جزء من عشرات الإجراءات التي حددها صندوق النقد الدولي.
واعتبر توفيق أن اتفاق الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية لتجهيز 50 شركة للطرح هو إجراء ابتدائي لم يدخل حيز التنفيذ.
وكان من المقرر صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق بعد المراجعة الأولى والتي من المقرر لها أن تكون في مارس الماضي.
و تأخرت المراجعة ولم يتم صرف الشريحة الثانية حتى الآن، وهو ما أرجعه البعض إلى تأخر الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات.
مخاوف القاهرة وتونس
الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، قال في اتصال هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبت»: «إن الحكومة المصرية والتونسية أوقفت تنفيذ شروط برنامج صندوق النقد الدولي بسبب الارتفاع الشديد في نسبة التضخم بتلك البلاد التي تعاني من نقص الدولار».
وأضاف عبده، أنه رغم توقيع الحكومة المصرية منذ 2022 على اتفاق مع صندوق النقد، إلا أنها لم تحصل على أية دفعات من الحزمة المالية، نتيحة لتأخير تنفيذ شروط صندوق النقد وعلى رأسها خصخصة عشرات المؤسسات التابعة للدولة وتخفيض قيمة الجنيه مجددا من خلال رفع سعر الفائدة، إذ تخشى مصر عقبات تلك الإجراءات في الوقت الراهن.
وفي يونيو الماضي، استبعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تخفيض قيمة الجنيه مجددا. وقال خلال مؤتمر للشباب أواسط الشهر الجاري يونيو 2023 أن خطوة كهذه تضر بالأمن القومي والمصريين مضيفا: “عندما “يؤثر سعر الصرف على حياة المصريين، وممكن أن يضيعهم فهذا امر لا نستطيع القيام به”.ي
يشار إلى أن قيمة الجنيه تقلصت بنسبة 50 بالمائة على الأقل منذ فبراير 2022 بعدما أدى اندلاع الحرب في أوكرانيا إلى خروج استثمارات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار من الأسواق المالية المصرية.
وسبق تصريح الرئيس المصري تصريح أكثر نارية للرئيس التونسي قيس سعيد قال فيه إن “الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي إلى مزيد من التفقير مرفوضة”، في إشارة إلى شروط الصندوق المتعلقة بمنح قرض لتونس.
