أخبار ذات صلة
تحل على مصر، اليوم الأحد، الذكرى الـ 71 لاندلاع ثورة 23 يوليو 1952 التي خطط لها الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر وقاد من بعدها مشروعا اقتصاديا بمكونات يملكها المصريون تنوعت بين شركات ومؤسسات تجارية وصناعية كبرى لا يزال بعضها يعمل حتى الآن، لكن الجدل قائم حول بيع تلك الشركات في ظل اتجاه الحكومة المصرية لطرح أصول الشركات الحكومية لبيع حصص للمستثمرين ضمن خطة ما يعرف بالإصلاح الاقتصادي.
وفي العام ١٩٥٢، شارك ضباط صغار السن بقيادة جمال عبد الناصر في الثورة التي أدت الى إنهاء الحكم الملكي. وأجبرت الملك فاروق على التنازل عن العرش يوم 26 يوليو 1952 قبل ساعات من مغادرته البلاد. ثم أصبح اللواء محمد نجيب (1901-1984) أول مصري يتولى حكم البلاد منذ عهد طويل. حيث ظلت مصر تحت احتلال أجانب من الشرق والغرب منذ غزاها الاسكندر الاكبر عام 332 قبل الميلاد.
ودفع الضباط الذين قاموا بالثورة بنجيب الى المقدمة ليتولى مجلس قيادة الثورة نظرا لوطنيته وشعبيته ثم تولى رئاسة الجمهورية بعد الغاء النظام الملكي عام 1953. الا أن الخلاف دب بينه وبينهم في مارس 1954 وتبعه تصالح وعودة للحكم قبل عزله في نوفمبر من العام نفسه وتحديد اقامته، ليتولى ناصر الحكم بعده.
السادات بدأ نهاية مشروع عبد الناصر
ورأى كمال أبو عيطة القيادي العمالي الكاتب الصحفي، عبر اتصال هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبت»: «أنه منذ حرب 6 أكتوبر انتهى امتداد ثورة 23 يوليو الصناعي». موضحا: «أن المشروع الاقتصادي الوطني توقف بعد حرب 6 أكتوبر، إذ باتت هناك اتجاهات اقتصادية بعيدة عن أهداف ثورة يوليو، والتي جاءت تحت مسمى (الانفتاح الاقتصادي) وأيضا التصالح مع إسرائيل بتفاهمات كامب ديفيد 1978 والتحالف الوطيد مع الولايات المتحدة الأمريكية»
تجريف القطاع العام في ظل ثورة يوليو
الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، قال في اتصال هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبت»، إن ما حدث بعد رحيل جمال عبد الناصر بسنوات قليلة تجريف للقطاع العام ومستمر حتى الأن عبر بيع أصول الدولة لمستثمرين أجانب دون محاولة تطوير تلك الشركات التي توفر لمصر حالة من الاكتفاء الصناعي والزراعي.
وفال السناوي، لقد شهدت البلاد في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر إنشاء أكبر قاعدة صناعية فى العالم الثالث. إذ بلغ عدد المصانع التى أُنشئت فى عهده 1200 مصنع، بالإضافة إلى إنشاء السد العالي، وتأميم قناة السويس وكل ذلك دفع أعداء مصر لدعم الكيان الصهيوني لتوجيه ضربة عسكرية واحتلال سيناء.
وأعلنت الحكومة المصرية في فبراير الماضي عن عزمها طرح 32 شركة حتى مارس 2024، من ضمنها 8 شركات قبل نهاية أغسطس، مع تقديرات بأن تبلغ حصيلة الصفقات ملياري دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو، إذ اقتصرت الطروحات على بيع 10% من أسهم “المصرية للاتصالات” بقيمة 150 مليون دولار.
وتتنوّع الأصول المطروحة بين بنوك، ومحطات الكهرباء، وشركات غذائية، وصولاً إلى شبكة محطات وقود مملوكة للجيش، فإن المشترين المرجّحين يتركزون بشكلٍ أساسي في 3 دول خليجية، هي السعودية والإمارات وقطر، التي تعهدت بمليارات الدولارات لمساعدة مصر على تخطي أزمتها الاقتصادية، لكن صناديقها السيادية وشركاتها التابعة لم تواكب تلك التعهدات بتسريع الاستثمار بالشركات الحكومية المعروضة.
رحلة ضياع القطاع العام بعد عبدالناصر
واكد كمال ابوعيطة وزير القوى العاملة السابق، أن رحلة ضياع شركات القطاع العام، انطلقت في تسعينيات القرن الماضي، حينما ضرب أزمة مالية خانقة مصر، دفعت الحكومة آنذاك إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي، الذي اشترط بيع شركات عامة، وبيعها، لكن الاتفاق لم يكتمل.
وتابع أبو عيطة«وفي عام 1996 تفاجأ الشعب المصري بتوقف مصنع طنطا، واعلنت الحكومة فتح باب المعاش المبكر للعاملين، وبيع المصنع وأرضه الى هيئة الأبنية التعليمية، وتكرر الأمر بعدها بعامين في مصنعي الاسماعيلي وسخا، ثم بيع مصنع سيكلام لشركة المنصور للتأجير التمويلي لصاحبها يوسف منصور بمبلغ 20 مليون جنيه.
ورأى أبو عيطة أنه لم يتبق من أمجاد عبد الناصر سوى مشروع تأميم قناة السويس الذي يعد أبرز مصادر العملة الأجنبية منذ عقود، وتعتمد عليه مصر اعتمادا أساسيا، وفي المقابل تستورد مصر منتجات ومواد خام كان يمكن توفيرها عبر المصانع الكبرى التي توقفت.
