أخبار ذات صلة
تزامنا مع سعى الاتحاد الأوروبي إلى إرساء شراكة مع مصر والمغرب، للحد من الهجرة الغير نظامية، دعا مسؤولون مصريون أوروبا إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الدول النامية في أفريقيا، والمساهمة في تنمية الثروات الطبيعية والموارد البشرية لديها.
ووقع وفد أوروبي رفيع المستوى مساء الأحد الماضي مذكرة تفاهم لإرساء «شراكة استراتيجية شاملة» مع تونس تشمل، بالإضافة إلى قضية مكافحة الهجرة غير النظامية، تعزيز التنمية الاقتصادية والطاقات المتجددة ومساعدة البلد العربي-الأفريقي على مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها، فيما أعلن مسؤول أوروبي كبير أمس الإثنين أن الاتحاد الأوروبي يسعى لإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية مع كل من مصر والمغرب مماثلة، خصوصا بمكافحة الهجرة غير الشرعية.
تهميش أفريقيا
وتقول السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، في اتصال هاتفي إلى «تايمز أوف ايجيبت»: «إن التدفق الإفريقي إلى أوروبا بسبب البحث عن مستوى معيشي أفضل نظرا لسوء الأحوال المعيشية في أغلب دول إفريقيا، ولا ننسى أن ثروات أوروبا ناتجة عن الموارد الإفريقية سواء معدنية أو نفطية وأيضا بشرية».
وقال تقرير للبنك الدولي صدر في إبريل الماضي، إن معدلات النمو في مختلف دول أفريقيا جنوب الصحراء لا تزال ضعيفة نتيجة لحالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي، وتراجع أداء أكبر اقتصادات القارة، وارتفاع معدلات التضخم، والتباطؤ الحاد في نمو الاستثمار.
وتوقع التقرير، انخفاض معدل النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 3.6% في عام 2023 مقابل 3.1% في عام 2022، داعيا الحكومات الأفريقية، في مواجهة ضعف آفاق النمو وارتفاع مستويات المديونية، زيادة تركيزها على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعبئة الإيرادات المحلية، وتخفيض الديون، وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية للحد من الفقر المدقع وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره على المدى المتوسط إلى الطويل.
تطوير الموارد البشرية الإفريقية
ودعت نائلة جبر الاتحاد الأوروبي، إلى تقديم مساهمات كافية للشعوب الإفريقية ومن بينها مصر، واستهداف الأسر الفقيرة التي تحتاج إلى رعاية صحية وتعليمية وغذائيةـ ومن ثم تطوير الموارد البشرية علميا وثقافية، لتنتج تلك الدول عقولا نابغة تطور اقتصادها في كل المجالات من تصدير النماذج المتفوقة علميا إلى أوروبا والولايات المتحدة.
وخصص الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس مساعدة أوروبية للأخيرة بقيمة 105 ملايين يورو لدعم جهودها في مجال توقيف مهربي البشر ومنع قوارب المهاجرين من الإبحار من السواحل التونسية إلى سواحل الاتحاد الأوروبي القريبة.
لكن جبر، قالت إن 105 ملايين يورو تكفي فقط لتعليم 100 طفل لمدة 10 سنوات من المرحلة الإعدادية إلى الجامعة في مصر، إذ يجري تقديم منح دراسية للمتفوقين في المرحلة الابتدائية في اختبارات معينة ثم تبنيهم تعليميا حتى يكون في مصر 100 عالم لكل 10 سنوات، بينما الحد من الهجرة يحتاج نحو 2 مليار دولار سنويا.
ارسال خبرات أوروبا إلى مصر
من جانبه دعا الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، الاتحاد الأوروبي إلى إرسال الخبرات التعليمية والصناعية والزراعية إلى مصر لتطوير تلك المجالات، فضلا عن استقبال بعثات تعليمية مصرية في الجامعات الأوروبية كمنح مجانية لعشرات الطلاب التي ترشحهم مصر.
وقال عبده في اتصال هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبت»: «إن مصر وغيرها من الدول الإفريقية تحتاج إلى تنمية اقتصادية وبشرية للحد من الهجرة الغير نظامية الذي يعد الفقر والجهل من أبرز أسبابها»، وأضاف «أي مواطن لديه ما يحتاجه من حياة كريمة حقيقية وخبرات تعليمية لن يضطر إلى سلك ذلك الاتجاه الذي لطالما يؤدي إلى الموت أو الترحيل، نظرا لأن أوروبا لم تعد كما كان منذ 20 عام ترحب بالمهاجرين».
وتقول تقارير رسمية إن الحكومة المصرية وضعت خطة تشمل 14 محافظة من المحافظات الأكثر توجها للهجرة غير الشرعية. بجانب توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال. والزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات والقُصّر.
