أخبار ذات صلة
تسارعت وتيرة الأحداث مع قرب بدء الجلسات الفعلية للحوار الوطني في مصر المقرر انعقادها ٢٥ يوليو الجاري، وحسب مسؤولين مصريين بارزين من المنتظر صدور قرارات جديدة ومفاجئة في جميع الملفات التي تناقشها الجلسات بما فيها ملف الحبس الاحتياطي.
ووسط ترقب لهذه المفاجأت، وقبل أسبوع من انطلاق جلسات لجان صياغة التوصيات والمقترحات، أعلن نجاد البرعي المحامي الحقوقي و الكاتب الصحفي خالد داود، في وقت سابق الثلاثاء، تجميد مشاركتهما في الحوار الوطني، على خلفية حكم سجن الباحث باتريك جورج 3 سنوات في قضية نشر، وفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وألقي القبض على زكي لدى وصوله مطار القاهرة الدولي يوم 7 فبراير 2020 قادما من مدينة بولونيا الإيطالية حيث يدرس، قصد زيارة عائلية قصيرة، ووجهت له تهم من بينها «نشر أخبار كاذبة» و «التحريض على الاحتجاج».
نجاد البرعي وخالد داود جمدا مشاركتهما في الحوار الوطني
وكتب البرعي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الحكم على الناشط الحقوقي باتريك زكي بالحبس في تهمه نشر أخبار كاذبة من محكمة أمن الدولة طوارئ بالمنصورة جعلت وجودي في مجلس أمناء الحوار الوطني المصري بلا جدوي».
فيما قال خالد داود : «أعلن عن تضامني الكامل مع الأستاذ نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وكذلك الزميل والصديق أحمد راغب واللذان أعلنا تجميد المشاركة في الحوار الوطني على إثر الحكم الصادم الذي صدر اليوم بالسجن ثلاث سنوات بحق الصديق العزيز باتريك جورج زكي».
وفي رد فعل سريع، أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني،أن مجلس أمناء الحوار أصدر بيانا يناشد فيه رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الافراج الفوري عن الناشط الحقوقي، باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها اليوم ضده، مع دعوة الرئيس لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الامر.
وأوضح بيان مجلس أمناء الحوار أن اتخاذ الرئيس هذا القرار سيضيف تأكيدًا جديدًا على حرصه المستمر، على توفير مزيد من عناصر المناخ الإيجابي لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة.
وأطلقت مصر في مايو الماضي حوارا سياسيا وطنيا تقول السلطات إنه يهدف إلى إثارة النقاش حول مستقبل البلاد، ويطمح الحوار، الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2022، إلى الخروج بتوصيات لإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية يمكن عرضها عليه للنظر فيها.
ويعد الحوار واحدا من عدة خطوات لمواجهة الانتقادات لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان. وتشمل الإجراءات الأخرى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسية التي تعكف على التعامل مع آلاف الطلبات للإفراج عن بعض الذين سُجنوا في عهد السيسي.
ووصف السيسي الحوار بـ«التجربة الوطنية المحترمة» وقال في رسالة مسجلة أذيعت خلال الجلسة الافتتاحية «إنني أدعوكم إلى بذل الجهود لإنجاحها» مضيفا أنه تابع الاستعدادات للحوار «عن كثب وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».
ويقول النقاد إن الخطوات التي اتخذت مؤخرا في مجال حقوق الإنسان شكلية مشيرين إلى استمرار القبض على المعارضين وحبسهم كما عبروا عن شكوكهم في أن الحوار ينم عن تغيير حقيقي.
مفاجآت منتظرة
لكن المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أكد في اتصال هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبت» :«أن هناك مفاجآت جديدة ستخرج من جلسات الحوار الوطني بجميع الملفات بما فيها ملف الحبس الاحتياطي». منوها إلى أن «الحوار الوطني بصدد مناقشة قضية هامة سيتم الإعلان عنها قريبا»، وامتنع في الوقت نفسه عن تحديد هذه المفاجأت.
وتوقع محمد بسيوني أمين عام حزب الكرامة، أن تشهد جلسات الحوار الوطني مطالب بوضع حل نهائي للحبس الاحتياطي وقضايا النشر والرأي في ظل استمرار إصدار أحكام قضائية، ما وضعها في حرج أمام الرأي العام الذي ينتظر دورا جذريا لها.
وقال بسيوني في إتصال هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبت»: «مصر تشهد أزمة اقتصادية تتمثل في نقص الدولار ما أدى إلى تفاقم معدل التضخم، والحوار الوطني لديه من خبراء الاقتصاد والسياسة يمكنهم وضع حل لتلك الأزمات العالقة التي تستنزف المجتمع المصري».
وخلال الجلسة الافتتاحية في مايو الماضي، قال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والمرشح الرئاسي السابق في 2012:”الشعب المصري في هذه المرحلة يشعر بالكثير من القلق، لأنهم يخافون على مصير هذا البلد”. وأشار إلى أن هناك تساؤلات بشأن أوضاع الديون، وحال الاقتصاد، وأداء البرلمان، ومصير المحبوسين احتياطياً، مؤكداً أن الإجابة على كافة الأسئلة “يجب أن تكون صريحة وأمينة”.
