أخبار ذات صلة
تتزايد وتيرة المخاوف من استمرار تسارع معدلات «التضخم» في مصر تزامنا مع الإخفاق في كبح عجز الميزانية الذي قد يؤدي إلى المزيد من تمويل العجز بزيادة المعروض النقدي وتفاقم مشاكل التضخم والعملات الأجنبية في مصر، حسبما يرى محللون اقتصاديون، وأكدوا أن شح العملة الدولارية وزيادة العملة المحلية ستفاقم من التضخم.
وتسارع معدل التضخم في مصر إلى 35.7%، في يونيو، متجاوزا مستواه القياسي السابق، المسجل في 2017، ومقارنة مع 30.6 %، في أبريل، بينما قفز التضخم الأساسي لمستوى قياسي أيضا مسجلا 41%.
التضخم سيرتفع مع شح العملة الأجنبية
وأرجع الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، في اتصال هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبت» أن «قفزات التضخم المتكررة في مصر إلى شح النقد الأجنبي وانخفاض أسعار الفائدة في العالم، فضلا عن خروج 25 مليار دولار من الأموال الساخنة المتمثلة، المسمى في الاستثمارات في اذون الخزانة».
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، رفع «جيه.بي مورجان» توقعاته لمتوسط معدل التضخم في السنة المالية الجديدة، التي تنتهي في يونيو عام 2024، إلى 22.7% من 21.3% «نتيجة استمرار الضغوط (التضخمية) وبسبب مخاطر العملة الأجنبية». ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الأساسي 23.5%.
زيادة أسعار الطعام 58.9%
ويقول البنك المركزي إن ارتفاع التضخم السنوي جاء بضغط زيادة أسعار قسم الطعام والمشروبات وفي مقدمتها اللحوم والدواجن بنسبة 87.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 82.1%، والحبوب والخبز بنسبة 65.2%.
كما زادت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 67.7%، والزيوت والدهون بنسبة 32.6%، والفاكهة بنسبة (15.6%)، فيما ارتفعت مجموعة الخضروات بنسبة (26.7%)، وأسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (34.8%).
عملة محلية تفوق المطلوب
خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، توقع في اتصال هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبت» استمرار ارتفاع نسبة التضخم في مصر جراء زيادة المعروض المالي من العملة المحلية على حساب نقص العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الغذائية أو المصنعة، الأمر الذي يتبعه تلقائيا ارتفاع في التضخم إذ ينقص المعروض ويزداد الطلب فيرتفع سعره بشكل متتالي.
وتراجع سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري بواقع النصف أمام الدولار، منذ مارس عام 2022، وبأكثر من ذلك في السوق السوداء. وتتوقع سوق العقود الآجلة للعملة أن يهبط الجنيه إلى 40 مقابل الدولار خلال العام المقبل من حوالي 30 حاليا.
عودة الأموال الساخنة
ومع شح النقد الأجنبي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تشير إلى بيع شركات كبرى في مصر منتجاتها بالدولار واليورو بدلا من الجنيه المصري.
وأكد مصطفى بدرة أن الحل في عودة الأموال الساخنة مرة أخرى، والتصرف بالعملة المحلية وليس العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن لجوء بعض الشركات لبيع منتجاتها بمصر بالعملة الأجنبية أمر ليس جديد فقد قامت به شركات كبرى مثل «إيديال» منذ سنوات بسبب احتياجها للدولار.
ودعا خالد الشافعي، إلى تأجيل الانفاق في مشروعات تستنزف الأموال المصرية، واستثمارها في مشاريع صناعية لتوفير مواد خام ومنتجات تستوردها مصر من الخارج فضلا عن فتح السوق المصري للمستثمرين الأجانب، وتخفيض الضرائب على أرباح شركاتهم، كإجراء مؤقت لحين استقرارهم في السوق المصري.
وفي وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري عديداً من الصعوبات والمعوقات، بعد سلسلة متواصلة من الصدمات بدءًا من آثار جائحة كورونا، ووصولاً للحرب في أوكرانيا وتبعاتها المختلفة، تسارع الحكومة المصرية خطاها من أجل دعم وتعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية (المباشرة وغير المباشرة)،
