أخبار ذات صلة
رأى مراقبون أن إعلان مصر و تركيا اليوم الثلاثاء، رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، بداية لانطلاق التطبيع الكامل وفتح الملفات المشتركة وحل للخلافات التي كانت تؤرق العلاقة بين البلدين ومن بينها ملفي الإخوان وعلاقات البلدين مع ليبيا.
وسمت مصر، في وقت سابق اليوم، عمرو الحمامي سفيراً لها لدى أنقرة، بينما عينت تركيا صالح موتلو شن سفيراً لدى القاهرة، وفق بيان المتحدث باسم الخارجية المصرية.
وقف سياسة تبني أفكار الإخوان
ويقول محللون أن أسبابا عديدة تقف وراء هذه الانفراجة، ومن بينها ملف استضافة تركيا لقيادات وقنوات تابعة لجماعة الإخوان، الذي كان يثير انزعاج القاهرة بعد ثورة يونيو 2013.
وقال الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث المصري المتخصص في الشٱن التركي في اتصال هاتفي مع «تايمز أوف ايجيبت» إن «خطوة تسمية سفيري البلدين تفتح باب إنهاء الخلافات التي اندلعت منذ 10 سنوات، وعلى رأسها وقف سياسة تبني أفكار جماعة الإخوان عبر ٱراضيها، وهو الٱمر الذي بدٱت خطواته تظهر مؤخرا في منع ظهور برامج معادية لمصر ووقف ٱنشطة سياسية تمارس بث الأكاذبب حول مصر».
والعام الماضي أوقفت قناة «الشرق» برنامج «رؤية»، بطلب من السلطات التركية، كما منع ظهوره مجددا على شاشات أو منصات إعلامية من إسطنبول، لعدم التزامه بتعليمات وقف الهجوم والتحريض على القيادات في مصر.
وكانت حسابات مقربة من تنظيم «الإخوان» في تركيا، كشفت عن توقيف السلطات التركية 34 «إخوانيا» شاركوا في دعوات إلى التظاهر في مصر في 11 نوفمبر الماضي خلال فترة انعقاد مؤتمر «التغيرات المناخية في شرم الشيخ» من 6 إلى 18 نوفمبر.
مثلث مصر وتركيا والامارات
ورأى عمرو فاروق الباحث في شؤؤن جماعات الاسلام السياسي، أن التمثيل الدبلوماسي بين مصر وتركيا ارتفع لدرجة كبيرة بعد تصفية عدد من الملفات الخلافية على رأسها ملف جماعة الاخوان، والذي أصبح نشاطهم السياسي شبه مجمد منذ عدة أشهر بسبب النظرة الايجابية لتركيا تجاه العلاقات مع مصر والتي تقتضي تقييد النشاط الإخواني بتركيا.
وقال فاروق في تصريح إلى «تايمز اوف ايجيبت»: «تركيا أيقنت أن تحسين العلاقات مع مصر أهم من استمرار احتضان جماعة الإخوان التي تحرض ضد مصر دوما بمبررات وهمية، فضلا عن إعادة العلاقات مع الإمارات يستلزم تحسين الٱجواء السياسية مع القاهرة».
وجاءت المصافحة النادرة بين السيسي وأردوغان، في 20 نوفمبر الماضي، على هامش الاحتفال بافتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، لتحيي آمال استعادة مسار التطبيع المتعثر وقتها بين البلدين، بعد أن خيم عليه التباعد أخيراً بسبب تباين المواقف السياسية.
وتوقع بشير عبد الفتاح، أن تتشكل علاقات قوية بين تركيا ومصر والامارات خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى عودة العلاقات مع إيران بعد فترة جمود.
الملف الليبي والعلاقات المصرية التركية
ويبدي مراقبون تفاؤلا حيال وضع حد لخلاف تبلور بين مصر وتركيا حول الملف الليبي بشكل واضح منذ نوفمبر 2018، حين وقعت أنقرة اتفاقية «الصلاحيات البحرية» مع حكومة الوفاق الليبية السابقة برئاسة فائز السراج، وفي أكتوبر الماضي، رفضت مصر واليونان توقيع حكومة الوحدة الوطنية مذكرتي تفاهم مع تركيا في مجال الموارد الهيدروكربونية، للقيام بالاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط.
ويقول الدكتور عطية عيسوي الباحث المتخصص في الشأن الأفريقي: “إن تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا سيتبعه تحسن سياسي مع الجانب الليبي نظرا للتقارب التركي معهم، ومن ثم فتح الباب مجددا للعمالة والشركات المصرية في المشروعات الإعمارية والنفطية هناك”. وأكد عيسوي في تصريح إلى «تايمز أوف ايجيبت»: «هناك فرصة كبيرة لصناعة علاقة قوية جديدة مع ليبيا، من خلالها تستطيع مصر إرسال نحو 500 ٱلف مصري للعمل في كل المجالات بليببا».
وفي مايو الماضي، استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة (حليف تركيا) مسؤولين من جهاز المخابرات المصرية ضمن وفد رفيع المستوى لمتابعة نتائج أعمال اللجنة المشتركة المصرية الليبية التي بدأت عقب زيارة الدبيبة إلى القاهرة، قبل عامين ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وحينذاك ناقش الوفد المصري مع ممثلين لحكومة الوحدة الوطنية انطلاق المشروعات التي ينفذها ائتلاف الشركات المصرية بعد تسلّم مواقع الأعمال وإنهاء إجراءات العمالة وتجهيز المقارّ الخاصة بهم إضافة إلى مناقشة حزمة من المشاريع في مجال الكهرباء والبنية التحتية. كما بحث الطرفان الخطوات المتخذة من الجانب المصري لتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين إضافة إلى جملة من الملفات ذات التعاون المشترك.
(استطلاع: أحمد كامل)
