أخبار ذات صلة
على نحو خالف التوقعات، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 16.25% و17.25%و16.75%، على الترتيب، رغم تكهنات واسعة برفع أسعار الفائدة بنسبة 3%.
وقال الخبير الاقتصادي د.هاني جنينة لـ”تايمز أوف إيجيبت” إن قرار اليوم هو مجرد تأجيل لقرار رفع سعر الفائدة لأسباب يحتفظ بها المركزي، مشيرا إلى أن قرار رفع الفائدة هو أمر حتمي وربما يكون في الاجتماع القادم.
ومن المقرر تعقد لجنة السياسات النقدية الاجتماع الثاني خلال عام 2023 في 30 مارس 2023، وفق بيان المركزي الصادر اليوم.
قرار المركزي المصري خالف التوقعات
وعقدت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أول اجتماعاتها خلال العام الحالي 2023، اليوم الخميس، وسط توقعات كانت تشير إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بين 1% و 2%، خاصة أن معدل التضخم مستقر عند أعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات.
وحسب استطلاع نشرة إنتربرايز الاقتصادية، كان من المتوقع أن تقرر لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بمقدار 100-200 نقطة أساس. كما يشير متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز إلى زيادة قدرها 150 نقطة أساس. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس العام الماضي لدعم الجنيه والحد من التضخم في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتشديد الأوضاع المالية عالميا.
لكن البنك المركزى المصرى قرر تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.75%.
وأمس الأربعاء، قرر مجلس الفيدرالي الأميركي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى النطاق المستهدف 4.5-4.75%. وكان المركزي الأميركي قد قاد الأسواق إلى توقع زيادة أصغر نسبيا مع تحوله لوتيرة أكثر اعتدالا لدورة التشديد النقدي وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم والنمو.
كما رفع الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 4 مرات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس لكل منها، تلتها زيادة بمقدار 50 نقطة أساس العام الماضي، في محاولة للحد من الارتفاع القياسي في التضخم.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت خلال الاجتماع الأخير في 2022، رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25% و 17.25% بالترتيب.
وأدى هذا القرار إلى تسريع وتيرة السياسة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022، حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022. وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم إلى 21.3% خلال شهر ديسمبر 2022.
