قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إن الاستثمارات العامة المُوجهة لمُحافظة البحر الأحمر في خطة 2023/22 بلغت 7.9 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 88% عن خطة 2022/21، لتمثل نسبة 1.9 بالمائة من الاستثمارات العامة المُوزعة لحوالي 240 مشروعًا تنمويًا، حسب صحف محليه.
التنمية المحلية
وحول مجال التنمية المحلية، أوضح التقرير أن المستهدف 120 مشروعا، وأن أهم المستهدفات التنموية في خطة 2023/22 تضمنت رصف طرق محلية بحوالي 219 مليون جنيه، توجيه 196 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء، بالإضافة إلى مشروع استكمال إنشاء سدود وبحيرات للحماية من أخطار السيول بمجال الموارد المائية والري بتكلفة 192.8 مليون جنيه، وثلاثة مشروعات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
4.2 مليار جنيه استثمارات حكومية لمحافظة البحر الأحمر فى خطة 22/21
يشار إلى أن الاستثمارات العامة التي وجهت لمُحافظة البحر الأحمر في خطة 2022/21 بلغت 4.2 مليار جنيه تمثل 1.2٪ من الاستثمارات العامة الموزعة، و 132 مشروع تنموي، حسب بيان وزارة التخطيط المصرية.
وأشارت الوزارة إلى أنه فيما يخص التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة في مُحافظة البحر الأحمر، فإن نصيب قطاع الكهرباء حوالى 1.9 مليار جنيه بنسبة 45.6%، و 852.6 مليون جنيه للإسكان بنسبة 20.5%، و 496.8 مليون جنيه للتنمية المحلية بنسبة 12%، و 280 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 6.7%، بالإضافة إلى 101 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 2.4%، و 526.4 مليون جنيه بنسبة 12.7% لقطاعات أخرى.