أخبار ذات صلة
مع اقتراب مؤتمر COP27 في نوفمبر، وبعد سبع سنوات من توقيع اتفاقية باريس للمناخ، لم يجر بعد تسوية العديد من القضايا الأساسية. ابتداء من من يتحمل المسؤولية، إلى من يتحمل فاتورة التمويل، إلى النقاش حول التكيف مقابل التخفيف. والأهم هل فات الأوان لمعالجة هذه القضايا؟
أجرت نشرة إنتربرايز الاقتصادية حوارا مع محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 وممثل مصر رفيع المستوى في الأمم المتحدة، للمساعدة في فهم كل هذا.
ومحيي الدين كان يعمل على هذه القضايا منذ ما قبل اتفاقية باريس للمناخ، وسيواصل دفع جدول الأعمال العالمي للعمل المناخي خلال السنوات القليلة المقبلة على الأقل، وهو أيضا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومدير تنفيذي بصندوق النقد الدولي. وقبل اختياره رائدا للمناخ في مصر، كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي لخطة التنمية لعام 2030، حيث ساعد في تشكيل 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة، وهي المقياس العالمي للتنمية.
وإلى نص الحوار:
>> تولي محيي الدين منصب رائد المناخ رفيع المستوى في الأمم المتحدة يتسق مع اثنين من أبرز اهتماماته: إدارة الأزمات والتنمية المستدامة.. لنعد إلى البداية: كيف توليت هذا المنصب؟
يعود هذا إلى عملية بدأت في مراكش بعد عام من اتفاقية باريس بشأن المناخ لعام 2015. مراكش هي المكان الذي أدرك فيه المجتمع الدولي حقا أهمية الجهات الفاعلة غير الحكومية، أي كيان أو وكالة ليست جزءا من مسار المفاوضات الرسمي. ويشمل ذلك مجتمع الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والهيئات الإدارية المحلية والإقليمية، وما إلى ذلك. لذلك فهي مساحة واسعة جدا من المشاركين.
ضمن ذلك، ينصب تركيزي بشكل كبير على جانب التنفيذ، وعلى تحويل كل شيء تتفق عليه الجهات الحكومية إلى واقع. أنا الشخص السابع الذي يشغل هذا المنصب، وهناك رائدان في كل مرة. لذلك أقوم بهذا العمل مع المسؤول من الدورة 26 لمؤتمر المناخ في جلاسكو، السيد نايجل توبينج، وفي العام المقبل يجب أن أقوم بهذا العمل مع رائد المناخ الذي ستختاره دولة الإمارات.
>> لماذا تراه التحدي المناسب لك ولماذا يروق لك هذا المنصب شخصيا؟
لأنه يتصدى لأزمة ويتعلق بالتنمية. بهذه البساطة.. لقد كنت أتعامل مع الأزمات والتحديات طوال حياتي المهنية. بعضها ذو طبيعة اقتصادية، وبعضها مالية واقتصادية واجتماعية، والآن المناخ.
والمناخ هو الأزمة الكبرى. كان لدينا بعض الأزمات العرضية قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل، أزمة مالية أو أزمة ديون أو حتى جائحة، لكن أزمة المناخ طويلة الأجل، إنها متجذرة بعمق في التاريخ، إذ تعود إلى الثورة الصناعية الأولى. والمخاطر كبيرة جدا.
الأمر يتعلق بالسنوات التي أمضيتها في البنك الدولي، حيث عملت على أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. كان تركيزي دائما على التنفيذ والتمويل ومراقبة أنظمة البيانات ومساعدة العمل على المستوى الوطني والعالمي. عندما أتيحت لي الفرصة للقيام بهذا العمل، قلت: “هذه فرصة عظيمة للدخول في هذا المجال الذي كان له ديناميكيته الخاصة، ولكنه كان مدمجا إلى حد كبير في إطار التنمية المستدامة الذي كنت أعمل عليه”.
وهذا العمل له صلات عدة بمشكلات أخرى. فبينما يتسبب تغير المناخ في المزيد من الفقر، والمزيد من الهشاشة، وفقدان الفرص الاقتصادية، والتأثير السلبي على التنمية الاجتماعية، فإن حلول أجندة المناخ تتعلق بالاستثمار، وهو ما كنت أقوم به وأقوم بتنفيذه منذ سنوات عديدة.
– لا تتحمل الاقتصادات الناشئة أي مسؤولية حقيقية عن تغير المناخ، لكنها الأكثر تأثرا به.
– الاقتصادات المتقدمة لم تلتزم بمبلغ 100 مليار دولار سنويا، الذي تعهدت بها بشكل جماعي لمساعدة الدول النامية على التخفيف والتكيف.
– اختزال النقاش حول تغير المناخ إلى “التخفيف” يخدم مصالح الاقتصادات المتقدمة.
لا تقتصر حلول تحديات المناخ على الاستثمار الضخم في التخفيف من أثر التغيرات، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وفي التعامل مع تأثير الأزمة من خلال التكيف. يتطلب المزيد من الاستثمار في رأس المال البشري والقدرة على الصمود بشكل عام. يتبع البعض الآخر نهجا أكثر “اختزالا” للتعامل مع تحديات المناخ.
>> ماذا تقصد بالاختزال؟
الاستدامة تعني التعامل مع جوانب مختلفة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك ديناميكيات الاقتصاد السياسي. هذا هو ما يميز بنية أهداف التنمية المستدامة. نحن بحاجة إلى القضاء على الفقر، ونحتاج إلى تحسين المساواة في المجتمع. لن يحدث ذلك إلا من خلال الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية والبنية التحتية الرقمية والقدرة على الصمود (بما في ذلك المناخ والتنوع البيولوجي). إذا كنت تأخذ الأمر على هذا النحو، فهو يتعلق بنهج شامل ومتوازن للتحديات التي تواجه الناس وكوكبنا.
يخبرك النهج الاختزالي بشيء مختلف تماما. إنه يأتي من مجموعة من البلدان التي استفادت بالفعل من قدر كبير من التنمية في نموها الاجتماعي والاقتصادي. لديهم مستويات عالية من التعليم، ولديهم خدمات صحية جيدة، وتقدمهم الاقتصادي وتطورهم جلب لهم مستوى معيشيا مرتفعا. لقد حققت هذه البلدان الحد الأدنى الضروري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. إذا، ما الذي تبقى لديهم من تحديات سوى أزمة المناخ؟
هذا النهج يختزل المناقشة الكاملة حول الاستدامة ويحولها إلى إزالة الكربون والانبعاثات، واتخاذ تدابير مثل تسعير الكربون كمنهج إرشادي لأنشطتهم. وهذا يتناسب بشكل جيد مع أولوياتهم الخاصة للتنمية الاقتصادية في المستقبل.
>> ما هي تلك الدول؟
دعنا نقول إنها الأكثر تقدما في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – نادي الدول الغنية.
>> وما هو النهج الشامل؟
لنبدأ بأفريقيا أو أمريكا اللاتينية أو أجزاء من شرق آسيا. تلك الدول لم تساهم حقا في الفوضى التي نعيشها، لكنها أكثر عرضة للصدمات. ربما تكون كل أفريقيا مسؤولة عن 3-4% من الانبعاثات، لكن أنظمة إدارة المياه تتعرض للخطر. تغير المناخ له تأثير شديد على المناطق الساحلية. تتعرض تلك المناطق لطقس شديد الاضطراب. لذلك عندما نتحدث عن المناخ في الاقتصادات النامية، نحتاج إلى نهج شامل للقيام بذلك. يحتاج هذا النهج إلى النظر لبلد أفريقي “تقليدي” قد يعاني أكثر من الفقر وعدم المساواة وجودة التعليم والخدمات الصحية والبنية التحتية غير الملائمة.
>> هذا هو النقاش حول التخفيف مقابل التكيف القائم الآن ..
التخفيف مهم جدا. إنها مشكلة تشترك فيها الدول النامية مع الاقتصادات المتقدمة. لكن في العديد من الدول النامية، يكون التكيف على الأقل بنفس أهمية التخفيف. يتعلق الأمر بكيفية تعاملنا مع التأثير السلبي وتداعيات تغير المناخ. إنه يعني، ببساطة، تنفيذ جميع الأبعاد المتعلقة باتفاقية باريس، وليس التركيز فقط على المناخ.
ويعني أيضا كيف ندبر التمويل: كيف نستثمر لمعالجة أزمة المناخ والتنمية بدلا من الاقتراض أكثر.
>> فلنتحدث عن التمويل، إذن.. كيف ندفع ثمنه؟
نحن لا نفعل ما يكفي. هناك العديد من الاقتصادات المتقدمة المشاركة في هذا التقصير. اسمح لي أن أتحدث من البداية. بالعودة إلى عام 2009 في كوبنهاجن، كانت الفكرة أساسا أن الاقتصادات المتقدمة يمكنها دفع فواتير المناخ الخاصة بها، ولكن سيكون من الصعب على الاقتصادات النامية أن تفعل الشيء نفسه.
تفتقر الاقتصادات الناشئة إلى الموارد – وهي في الحقيقة ليست مسؤولة عن الفوضى التي تلحق بالمناخ. لذلك، عمليا ومعنويا، هناك حاجة لتدفق التمويل إليهم.
وهنا يأتي دور هذا الرقم البالغ 100 مليار دولار، فكرة أن الدول المتقدمة ستأتي معا بمبلغ 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 (والذي جرى تمديده حتى عام 2025) لمساعدة الاقتصادات الناشئة على اتخاذ إجراءات بشأن المناخ. يعرف اللاعبون القدامى في COP أن هذا الرقم الإجمالي كان الحد الأدنى. كان من المفترض في البداية أن تكون تمويلات عامة (في شكل منح) وتمويلات ميسرة للغاية.
لم يجر دفعها بالكامل. أقرب رقم وصلنا إليه هذا الرقم 100 مليار دولار كان العام الماضي، عندما قالت إحدى اللجان إن الاقتصادات المتقدمة تمكنت من المساهمة بنسبة 79% من الفاتورة. وشككت العديد من مراكز الأبحاث والمؤسسات في هذا الرقم، مع وجود إشارات بأنه كان هناك عد مزدوج ومتعدد.
>> ما هو الرقم الحقيقي إذن؟
هناك من أشار بأنها أقرب إلى 20% وليس 80%. أنا أعتقد أن الفجوات الموجودة في نطاق تريليونات الدولارات. إن الخلاف حول رقم 100 مليار دولار كما لو كان يحل الأمر برمته هو خطأ. ويشتت الانتباه. لا تفهموني خطأ: هناك الكثير من الأشخاص الذين يأخذون هذا الرقم على محمل الجد. ودون هذا الرقم، لا يمكن للعديد من كيانات تمويل التنمية والمناخ القيام بعملها. تعتمد العديد من الدول منخفضة الدخل إلى حد كبير على هذا الرقم.
هذا الرقم البالغ 100 مليار دولار هو رمز للثقة – إنه رقم صغير بكل المقاييس. إذا لم تتمكن من تحقيق ذلك، كيف يمكنني الوثوق في أنك ستتعامل مع الرقم الأكبر المطلوب – عشرات الدولارات لتحويل الطاقة والتكيف معها؟ من المهم أيضا أن تتذكر أنه يمكن الاستفادة من هذه الدولارات. يمكن أن ينتج دولار 2 3 4 5 دولارات أخرى، اعتمادا على نموذج التمويل.
آمل أن نستفيد جميعا من تجربة ما بعد عام 2009 وأن تكون النتيجة أن يكون لدينا رقم أكثر واقعية لعالم ما بعد عام 2025 – وأن تكون لدينا آلية لتشجيع المشاركة. سنحتاج أيضا إلى نوع من عمليات المراقبة. في نهاية المطاف، تأتي هذه الأموال من الاقتصادات الغنية بمحض إرادتها.
>> من الذي لا يدفع فواتيره؟
أنا لست في مجال التسمية والتشهير. لذلك سأقول هذا: هناك بعض الدول، بما في ذلك الدول الاسكندنافية والأوروبية الأخرى، الذين يدفعون فواتيرهم بشكل جيد. أنظر إلى تقرير معهد التنمية الخارجية: فالسويد وفرنسا والنرويج واليابان وهولندا وألمانيا والدنمارك كلها تسير في الاتجاه الصحيح للتقدم نحو دفع نصيبها العادل. الاخرون؟ هم أقل من 20%. بعض أغنى الدول قريبة من 5%.
أريد أن أؤكد أنه مهما كان الرقم الجديد لعام 2025 وما بعده، فنحن بحاجة إلى الاتفاق عليه قريبا. وبحاجة إلى الاستفادة من الدروس التي تعلمناها حتى الآن، نحتاج أيضا إلى التفكير في فجوات تمويل التنمية. توسيع نطاق التمويل لتناول مسألة التنمية لا يعني تشتت التركيز أو إضعاف المسؤولية، هذا إقرار بالواقع على الأرض في الاقتصادات الناشئة.
>> هل هنا يحدث “التقييم” الذي تحدثت عنه؟
كلفت رئاسة COP27 ورئاسة COP26 لجنة مستقلة بقيادة فيرا سونجوي ونيكولاس ستيرن تعمل بجد لإنهاء عملية التقييم التي ستقدم مخططا حول كيفية توحيد عملنا بشأن تمويل المناخ والتنمية.
ما هو دور القطاع الخاص في معالجة أزمة المناخ: على المستوى العالمي، بالكاد حقق العالم تأثيرا إيجابيا من خلال هدف تمويل المناخ البالغ 100 مليار دولار، مع الأخذ في الاعتبار أن الفاتورة الحقيقية هي في الواقع بتريليونات الدولارات، حسبما أخبرنا محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية في الجزء الأول من حواره معنا. ما زال أمام العالم الكثير لفعله، لذا فإن الأسئلة الكبيرة هي: ما هي الطرق العملية الفعلية التي يمكننا بها معالجة فجوة التمويل الهائلة؟ ومن المسؤول عن ذلك بالأساس؟ هل الأمر متروك للحكومات أم للقطاع الخاص؟
– القطاع الخاص في وضع أفضل لقيادة جهود تخفيف البصمة الكربونية بصورة جماعية، بينما تحتاج الحكومات إلى قيادة جهود التكيف
– المزيد من الديون ليس الحل.. تحتاج الاقتصادات المتقدمة إلى الاستثمار في التخفيف والتكيف في الأسواق الناشئة.
– مؤتمر COP27 هو مجرد بداية. وأنوي متابعة العمل من خلال COP28 مع رائد المناخ الذي ستعينه الإمارات العربية المتحدة.
>> ما هو دور القطاع الخاص مقابل دور الدولة في سد الفجوة؟
كما قلت سابقا، فإن حجم الفجوة يتجاوز تريليونات الدولارات، وليس المليارات. ونحن لا نقدم حتى المليارات. القطاع الخاص ليس الحل الوحيد، لكن له دور كبير.
يعرف القطاع الخاص بصورة ما دوره في كيفية المشاركة في التخفيف، وإزالة الكربون، ومشاريع الطاقة الشمسية مثل مشروع بنبان في مصر أو مشروع ورزازات في المغرب. تستثمر الشركات الخاصة في مزارع الرياح، وفي حالة مصر، تستثمر في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. كل هذه شراكات بين القطاعين الخاص والعام. وأنا أذكر القطاع الخاص أولا لأن القطاع الخاص يجلب التكنولوجيا والتمويل بينما يوفر القطاع العام الأرض والإطار التنظيمي.
>> هل يمكن أن يلعب القطاع الخاص دورا في التكيف؟
أعتقد أن ممارسة هذا الدور سيكون صعب. فما هي الفوائد الاقتصادية التي ستعود على القطاع الخاص من ذلك؟ الفوائد الاقتصادية غير واضحة في جهود التكيف، ولكن إذا نظرت إلى العلاقة بين الطاقة والمياه والغذاء والزراعة، أعتقد أنه يمكننا رؤية مجالا للقطاع الخاص للقيام بدور جيد بالتكيف.
>> وماذا عن الدولة؟
يمكننا الحديث عن هذا الأمر باعتباره “الفيل في الغرفة”. فالمالية العامة في الاقتصادات النامية مسؤولة عن التعامل مع جزء كبير من أجندة العمل المناخي، لا سيما في التكيف، وكذلك في التخفيف. يمكننا رؤية حجم الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر. هذه الاستثمارات إما عامة أو من خلال شراكات بين القطاعين الخاص والعام.
أود أن أقول إن التخفيف يحتاج حقا إلى المزيد من مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، في ظل توافر الإطار التنظيمي من جانب القطاع العام، مع وجود مجال للتمويل من قبل المؤسسات الدولية التنموية.
لكن التكيف هو في الأساس مسؤولية موازنات الدول. أعتقد أننا بحاجة إلى دمج أهداف التنمية المستدامة في الموازنة العامة للدولة. ولكن الدمج هو الحد الأدنى، والخطوة المقبلة هي موازنة الظل الخاصة بأهداف الاستدامة، وبعد ذلك وهو الهدف الأسمى، هو أن تتمحور الموازنة ذاتها حول أهداف التنمية المستدامة التي تشمل البنية التحتية والصحة والتعليم والمرونة والحوكمة. يجب دمج أي شخص يستفيد من موازنة الدولة مع أولويات أهداف التنمية المستدامة للتحديات الحالية والمستقبلية.
>> لقد تحدثت سابقا عن الحاجة إلى القيام بكل هذا دون زيادة الديون، فكيف ذلك؟
نعم.. يأتي أكثر من 60% من تمويل العمل المناخي من أدوات الدين. وأشعر بالقلق من أن نحو 12-13% فقط من هذا التمويل يأتي في أشكال ديون ميسرة. وفي عالم يواجه مجموعة متنوعة من تحديات الديون، مع ارتفاع تكلفة الاستثمار، وارتفاع أسعار الفائدة، فنحن بحاجة إلى آليات لتخفيض الديون ويجب أن يكون التركيز بدلا من ذلك على الاستثمار.
ليس من العدل أن تطلب من الدول التي لم تكن مسؤولة عن تدهور المناخ الاقتراض بأسعار الفائدة التجارية المرتفعة.
أقول هذا منذ سنوات، والحقيقة البسيطة هي أن دول العالم النامي اليوم تنقسم إلى ثلاثة أنواع: الدول التي لديها “مشكلة” إدارة الديون، والدول التي تعاني من “أزمة” إدارة الديون، والدول التي تواجه “كارثة” إدارة الديون. ويمكن تقسيم الدول بناء على المرحلة التي تمر بها.
الحقيقة هي أنه يمكن التعامل مع قضايا الديون. وهناك حلول تاريخية لذلك، وهي إما حلول تقنية أو حلول مبتكرة. ما أقوله هو: لا تضيفوا المزيد إلى تلك المشكلة.
>> كيف يمكن تخفيض الديون؟
تشمل آليات تخفيض الديون بالطبع، مقايضة الديون. هناك جيل جديد من عمليات مقايضة الديون، وأنا سعيد أنه سيجري مناقشتها في اليوم الخاص بالتمويل في المؤتمر. الفكرة الجديدة هي ربط تخفيض الديون بالمساهمات المحددة وطنيا الخاصة بكل دولة. سيعالج ذلك مشكلة تكاليف المعاملات المنخفضة والمرتفعة. لا يرتبط ذلك فقط بالمشاريع، ولكن يرتبط أيضا بمؤشرات الأداء الرئيسية.
وهناك فكرة إنشاء أسواق الكربون. أنا سعيد أن مصر تعمل عن قرب مع المؤسسات الأفريقية، وبورصتي لندن وسنغافورة لإنشاء سوق للكربون مصممة لتلبية احتياجات وأولويات الاقتصادات النامية. ستستفيد تلك المبادرة من بعض أسواق الكربون الأكثر تقدما في العالم، والتي توجد في أوروبا. نحن بحاجة إلى الاستفادة من تجربة أوروبا ليس فقط “لنسخ” هيكل سوق الكربون، ولكن لنكون أكثر ابتكارا، ومصممة وفقا للاحتياجات الأفريقية. ربما يجب أن نتحدث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد أو السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.
كتبت مؤخرا مقالا عن “الغسل الأخضر” والطرح الذي قدمته مجلة الإيكونوميست، بأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يجب أن تختزل فقط في “الانبعاثات”.
النقاش حول تمويل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمخاوف بشأن الغسل الأخضر أمران مهمان، لكن هذا لا يعني عدم الاستفادة من الفوائد قبل تجنب السلبيات. أولا، القول بأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لن تنقذ الكوكب هو أمر اختزالي. وثانيا، هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به تحت مظلة الحوكمة لجلب الصناعة والتمويل والمنظمين للانخراط في محادثات هادفة. هذه هي الطريقة التي تجذب القطاع الخاص – الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية هي أساس هذا الاتجاه.
>> إلى أي مدى نحن متأخرون كقادة أعمال في مصر عندما يتعلق الأمر بالتفكير في المناخ مقارنة، على سبيل المثال، بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى؟ والدول الأوروبية؟
لا يهم مكاننا. يتعلق الأمر بثلاثة أشياء: أولا، مدى المعرفة والانفتاح في مجتمع الأعمال. كم مرة حضروا الاجتماعات والمؤتمرات الكبيرة ذات الصلة؟ بالنسبة للعديد من قادة الأعمال ورؤساء الشركات متوسطة الحجم، سيكون هذا هو أول مؤتمر للمناخ يحضروه شخصيا على الإطلاق، وربما حتى أول COP يتابعونه في الأخبار.
ثانيا، يتعلق الأمر بهيكل الحوافز. إلى أي مدى يشجع القانون والإطار التنظيمي للقطاع المالي مجتمع الأعمال وصناعة الخدمات المالية على التعامل مع المناخ بجدية؟
في النهاية، تتجاوب الأعمال مع سياسة العصا والجزرة – في كل مكان، ليس فقط في مصر أو الشرق الأوسط.
ثالثا، يتعلق الأمر بالمعتقدات الشخصية لقادة الأعمال بأنه من الممكن القيام بعمل جيد وعدم الإضرار بالآخرين في نفس الوقت. هذا يحتاج إلى تجاوز المسؤولية الاجتماعية للشركات، وأن يتجاوز المساهمات المتقطعة في المجتمع. يتعلق الأمر بإدراج الاستدامة في عملك وسلسلة التوريد الخاصة بك. والحوافز لن تأتي فقط من داخل الدولة. ستؤثر الحوافز بشكل كبير على قدرتك على التصدير. بصمتك الكربونية وكيفية إدارة وتمويل عملك.
خضت مناقشات مع بعض الشركات الرائدة في مجال المال والأعمال في مصر. رؤساء اتحادات البنوك والصناعة والغرف التجارية. في اجتماعي الثاني بعد محاضرة ألقيتها في جامعة القاهرة في شهر مارس، تحدثنا عن الفرص والفرص الضائعة المحتملة إذا لم يشارك الجميع – ليس فقط كقادة، ولكن الجميع – في المجتمع.
أناس مثل هؤلاء مطلعون بسبب مناصبهم وسفرهم وحضورهم للاجتماعات والمؤتمرات. لكن الأمر يتعلق بالتواصل مع الكل لإشراكهم.
أعتقد أنه من المهم أن نتذكر أنه يجري دائما تجاهل الشركات متوسطة الحجم في المناقشات، وليس فقط في مصر. اللاعبون الكبار والشركات الصغيرة والمتوسطة تحظى بكل الاهتمام، لكن الشركات متوسطة الحجم؟ هم من ينشئون الوظائف وهم المصدرون الكبار في المستقبل. للتعامل مع هذه المشكلة، نجري مسابقة عبر 27 محافظة على أساس ست فئات: كبيرة ومتوسطة وصغيرة / متناهية الصغر (تتعلق بمبادرة حياة كريمة)، وتلك التي تقودها النساء، والشركات الناشئة، والمشروعات المجتمعية. سيكون لدينا مسابقة تمتد لعدة أشهر لاختيار أذكى هذه الشركات وأكثرها خضرة – نحن نختار ثلاثة من كل نوع. لذلك على مستوى الدولة، سنختار 18 شركة لنقدمها في شرم الشيخ. يتعلق الأمر بإنشاء أساس لخريطة استثمارية على مستوى المحافظات.
سنجري هذه المسابقة كل عام لتعزيز مشاركة المعرفة مع الكثير من الاستثمار في تدريب المدربين، مع وجود رقمي جديد للمساعدة في تثقيف المجتمع للمضي قدما.
>> إذًا.. كيف سيكون شكل COP 27 من وجهة نظر رئيس شركة مصري يحضر لأول مرة؟
هذه القمة، السابعة والعشرون في سلسلة مستمرة، كما يوحي الاسم. إنه ليس مؤتمر. يحتاج القراء إلى وضع علامة على جداول أعمالهم في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر ثم تحديد الاجتماعات والأحداث التي يهتمون بحضورها أكثر من غيرها، والتي تكون أكثر صلة بهم. هناك العديد من الأحداث المفتوحة وأخرى من خلال الدعوات فقط. يحتاجون إلى التسجيل ويحتاجون إلى تحديد الجلسات التي تهمهم.
تنعقد قمة قادة العالم في الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر، لذلك سيحتاج الناس إلى القدوم بحلول 5 أو 6 نوفمبر. في قمة القادة، ستستمع إلى آراء رؤساء الدول والحكومات – الرؤساء ورؤساء الوزراء وأيضا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وغيرها من منظمات الأمم المتحدة المعنية.
ثم تبدأ الأحداث الممتعة. هناك نوعان من الأحداث: أحداث رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ثم أحداث العمل المناخي المنظمة (يمكنكم الاطلاع على القائمة الكاملة للأحداث هنا). ستكون الأيام ذات الموضوعات المحددة تفاعلية للغاية:
– يوم التمويل في 9 نوفمبر – سنتحدث أكثر عن التمويل؛
– يوم العلم والشباب والأجيال القادمة في 10 نوفمبر؛
– يوم عزل الكربون في 11 نوفمبر، وهناك الكثير للمناقشة هنا، من الطاقة والتنقل إلى الفولاذ والأسمنت ومواد البناء – هناك الكثير من الابتكارات التي تحدث هنا؛
– أما يوم التكيف والزراعة فسيكون في 12 نوفمبر.
– يقام يوم المساواة بين الجنسين والمياه في 14 نوفمبر؛
– يوم الطاقة والمجتمع المدني هو 15 نوفمبر – يمكنك أن تتوقع أن تحظى الطاقة بقدر كبير من الاهتمام، لأسباب واضحة؛
– يوم التنوع البيولوجي هو 16 نوفمبر، وهو أيضا اليوم الذي سنركز فيه على قطاع النقل
– يوم المستوطنات البشرية والحلول هو 17 نوفمبر، وذلك عندما نناقش المدن المستدامة والمباني الخضراء والبنى التحتية المرنة والمزيد.
الأمر المشترك بين كل هذه الأيام والمناقشات هو أن التركيز ينصب في المقام الأول على التنفيذ. يتعلق الأمر بوضع أنظمة البيانات التي نحتاجها. يتعلق الأمر بالقيادة على جميع المستويات. وهو بالتأكيد يتعلق بالتمويل.
