أخبار ذات صلة
- – الإرهاب والخطاب المزدوج وراء إقصاء الإخوان من الحوار الوطني
– الدعاية الإثيوبية تفوقت على مصر بـ«خطاب المظلومية»
– العالم يرسم خارطة سياسية جديدة.. والشرق الأوسط رمال متحركة
– مصر لن تقدم وحدها حلا للقضية الفلسطينية دون دعم عربي ودولي
من الحوار الوطني في القاهرة وسد النهضة والتطبيع والناتو الشرق أوسطى وصولا إلى العلاقات المصرية الامريكية، تتعدد شواغل الأمن القومي المصري، في ضوء فترة حرجة تمر بها المنطقة والعالم بأسره، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها السياسية والاقتصادية.
وسط هذه الاشتباكات في الإقليم والعالم، حاورت «تايمز أوف إيجيبت» المفكر السياسي والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في مستجدات الأحداث في المنطقة والساحة الدولية، وانعكاساتها على الأوضاع في مصر، حيث رأى أن ما يحدث على صعيد الحرب في أوكرانيا قد يعيد تشكيل خارطة العالم، ولن تكون منطقة الشرق الأوسط ومصر بمنأى عن هذه التطورات المتلاحقة.. وكان هذا نص الحوار:
• كيف تقيم الدعوة إلى الحوار الوطني في مصر في هذا التوقيت؟
– الدعوة للحوار الوطني في مصر، ومنذ انطلاقها في شهر أبريل الماضي، تتميز عن غيرها من الدول العربية بميزتين رئيستين:
الأولى: أنها ليست وليدة أزمات، مثل غيرها من الدول التي تبنت دعوة الحوار، بل منذ العام 2013 سجلت مصر حالة من الاستقرار واستعادة هيبة الدولة والمؤسسات مع المضي قدما في مشروع تنموي طويل ومتوسط المدى باتت نتائجه ملموسة.
الميزة الثانية: مبادرة مصرية خالصة دون ضغوط خارجية، ورغم أن هناك بعض المحللين يرون أن هناك ضغوط مستمرة بسبب ملف حقوق الإنسان خصوصا في قضايا حرية التعبير أو سجناء الرأي، أو اقتصاديا على صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة الائتمان الجديدة، لكن الثابت أنها دعوة وطنية في توقيت مناسب.
• وكيف ترصد خطوة المؤسسة الحاكمة بالإفراج عن دفعات من سجناء الرأي؟
– كان مطلبا للقوى السياسية، والوفاء به مؤشر جيد وبداية طيبة وإعلان لحسن النية من جانب الدولة المصرية قبل الحوار الوطني، خصوصا أنه جاء بعد اتهامات من منظمات حقوقية دولية بشأن وجود ما تعرف بحالات اختفاء قسري، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.
• ماذا عن السقف المتوقع من هذا الحوار؟
– ربما يكون سقف الحوار لا يتناسب مع طموح القوى السياسية المدنية التي قبلت بهذه الدعوة، لكن ربما لا يتوقف الحوار عند جولة واحدة بل قد يمتد إلى أشهر، ويتحول إلى نهج للدولة في التعامل مع المشكلات حول ما يستجد من قضايا.
• هناك آراء تأتي من أذرع الإخوان الإعلامية في لندن تتحدث عن أن النظام يحاور نفسه، مع غياب الجماعة عن هذا الحوار.. كيف تقيم هذه الآراء؟
– جماعة الإخوان جرى تصنيفها على أنها «إرهابية»، وفي تقديري أنها منافقة وذات خطاب مزدوج خارج السياق الوطني، ومارست هذا النفاق والازدواجية – وعلى نحو ممنهج – مع القوى المدنية ما قبل 25 يناير 2011 وما بعدها، وتمكنت من التغلغل والتشابك مع القوى المدنية والعلمانية، بل وتبنت نفس الخطاب السياسي الذي يتحدث عن الديمقراطية وتداول السلطة وحقوق الإنسان، لكن سقطت كل الأقنعة في لحظة الاختبار الحقيقية بعد وصولهم للسلطة، ولم يعد على الساحة سوى الدولة الدينية ودولة المرشد والتفسير الضيق والمغرض للدين الإسلامي، والتفرقة على أساس ديني بين المسلم والمسيحي، بل وبين المسلم والمسلم على أساس الانتماء للجماعة أو موالاتها.
• ألا تلحظ تغييرا في الخطاب السياسي للأحزاب والقوى المدنية، خصوصا في استقبال هذه الدعوة الحوار؟
– لا بد من الاعتراف بأن مواقف الأحزاب المدنية في مصر تغيرت بعد التجربة المريرة لما يعرف بـ«الربيع العربي»، بما يعني أن التعريف التقليدي للأحزاب السياسية كان بحاجة إلى إعادة نظر، إذ أن تعريف الحزب هو قوة سياسية وجماهيرية منظمة تستهدف الوصول إلى السلطة عبر برنامج سياسي، لكن هذا التعريف لا يلائم اليوم الحالة المصرية، لأنها واجهت انهيارا للدولة والتي دونها لن يكون هناك أحزاب أو مؤسسات مجتمع مدني أو حياة سياسية بالأساس، وتوجه الأحزاب المصرية هو دعم الدولة، ولم يعد هناك مجال للحديث عن تبعية للنظام كما يردد الإخوان، بل على العكس فإن بقاء الدولة هو صمام أمان للقوى السياسية المدنية، وهذا لا يمنع من القول بأن الاختلاف حول السياسات هو أمر مشروع، ولا يضر الدولة.
• لكن، ألا يمثل ضعف الأحزاب المصرية الحاصل الآن مساحات شاغرة لعودة الإخوان مجددا؟
– الدولة مسؤولة عن دعم هذه الأحزاب، سياسيا عبر انتخابات تشريعية تتيح تمثيل أقوى للقوى السياسية المدنية، وتجديد رؤى هذه الأحزاب وهياكلها وقياداتها، وهو دور الأحزاب أيضا، ومن جانب الدولة ينبغي أن تتخذ إجراءات.
• ما هي هذه الإجراءات؟
– على سبيل المثال، فتح المجال أمام هذه الأحزاب للتعبير، خصوصا عبر الإعلام الرسمي والخاص، فالحيلولة دون تعبير هذه الأحزاب عن آرائها في الإعلام الرسمي ليس من مصلحة الدولة، التي يجب أن تفسح مساحات لعرض رؤى بديلة وتتبنى جزء منها إذا كانت وطنية وليست ذات غرض، يقود إلى عودة مربع هدم الدولة.
• ماذا لو استمر شكل الخارطة السياسية على واقعها الآن؟
– لا نستطيع أن نجزم استمرار الخارطة السياسية المصرية على حالها من عدمه، والثقة قائمة في قدرة الدولة المصرية على التجاوب مع احتياجات ومطالب المصريين، وليس من الحكمة تجاهل هذه المطالب طالما كانت مشروعة.
• من المتوقع أن يستحوذ الشق الاقتصادي على أجندة الحوار.. هل من الممكن أن نرى جديدا في حياة المصريين بعد هذا الحوار؟
– الشق الاقتصادي هو الشغل الشاغل للمواطن المصري الذي عاني من موجات تضخمية كبيرة، الجزء الأكبر منها لأسباب عالمية مثل الحرب الروسية، واحقاقا للحق فإن الحكومة المصرية لم تدخر وسعا في هذا الشأن سواء بتوفير الاحتياطي الاستراتيجي للقمح بتعاقدات من الخارج لتعويض نقص القمح الروسي والأوكراني، كذلك المبادرات الرئاسية لتخفيف معاناة المواطن.
وحتى وإن اقتصر الحوار الوطني على الشق الاقتصادي، بالتأكيد سيعقب هذه الجولة جولات أخرى، ويمكن أن تشهد هذه الجولة طرح رؤى وبدائل، وتصحيح السياسات بواسطة خبراء اقتصاديين مشاركين في الحوار، ومما يبعث على الاطمئنان أن الرئيس السيسي تعهد بأن تكون نتائج الحوار موضع نظر.
• على صعيد أزمة سد النهضة، تستعد أثيوبيا للملأ الثالث في حين يستمر تجمد مسار المفاوضات بين مصر والسودان وبين أثيوبيا التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.. أين تجد الخلل؟
– الواضح أن مصر استخدمت أوراق كثيرة في مسار المفاوضات مع أثيوبيا منذ العام 2011 لكن فعاليتها ضعيفة، ولا يزال الخطر قائم من الملء الثالث، وأثيوبيا لا تكترث وتمضي قدما بسلوكها الأحادي في بناء السد.
في الوقت نفسه، لم تستطيع القاهرة أن تصدر خطابا مصريا عصريا للعالم بشأن الموقف من سد النهضة، ولم ينجح الخطاب المصري في مواجهة نظيره الأثيوبي بشكل عادل ومنظم وعلمي، إذ أن إثيوبيا استخدمت مجموعات مهاجرة في أميركا ذات صلات بمسؤولين ودوائر سياسية في هذه الدول، وقدمت للعالم خطاب يحمل مظلومية ويدعي استئثار مصر بمياه النيل وكهرباء وتنمية.
والمفارقة أن مصر انتهجت إجراءات لترشيد استخدام المياه مثل تبطين الترع، وإنشاء محطات تحلية مياه، وهي خطوات محمودة، لكن الجانب الإثيوبي استقبل ذلك بشكل عكسي، بل واستغله كدعاية مضادة للترويج بأن مصر تستطيع الاستغناء عن مياه النيل.
الخطاب الدبلوماسي المصري كان ينبغي أن يتجه للفاعلين في ملف سد النهضة والمجتمع الدولي بمقاربات حول الحصة التاريخية لمصر التي تبلغ 53 مليار مكعب منذ أن كان عدد سكان مصر 18 مليون نسمة ولم تتغير مع وصول عدد سكان مصر لأكثر من 101 ملايين نسمة، ومن ثم رفع سقف التفاوض وبذل جهد لإقناع المجتمع الدولي بزيادة الحصة.
• هل هناك جهات أو دول تقف وراء أثيوبيا في ملف سد النهضة؟
– بالطبع، ولنا أن نعلم أن اثيوبيا تنتهج المسلك والتجربة التركية التي تتحكم بمصادر المياه في سوريا والعراق على نحو أحادي، وتبادر باقامة سدود ضخمة جففت بعض أنهار البلدين العربيين، والجانب الاثيوبي يمضي في سلوكه على خلفية الفعل التركي مقابل رد الفعل العربي السلبي. لكن أيضا لابد من الإقرار بأن الحالتين السورية والعراقية المنهكتين من الحروب والانقسامات تختلف عن مصر، إذ أن مصر قوية بجيشها ودبلوماسيتها وصمودها كقوة إقليمية في منطقتها.
• هل من الممكن أن تصل مآلات ملف سد النهضة إلى الحل العسكري؟
– ليس من مصلحة مصر أو أثيوبيا الوصول إلى الحل العسكري، ويكاد يكون استخدام القوة العسكرية في هذه الحالة مستبعد، لأن لجوء مصر إلى هذا الخيار سيطيح بكافة مكاسب مصر في القارة الأفريقية، بعد أن استعادت مكانتها.
ولعل من مصلحة مصر استمرار التفاوض إلى جانب الضغوط السياسية والاقتصادية، أوراق مختلفة للضغوط في الداخل الاثيوبي، أو التحرك لوقف الاستثمارات العربية في أثيوبيا.
• من سد النهضة، ينتقل الحديث عن شاغل آخر من شواغل الأمن القومي المصري وهو ليبيا، إلى أي مدى تجد المخرج من هذه الأزمة القابعة على البوابة الغربية لمصر؟
– الوضع معقد مع دولة وطنية منهارة وأجنجة متصارعة، وانقسام بين حكومتي عبدالحميد الدبيبة المدعومة من المجتمع الدولي وحكومة فتحي باشاغا المعتمدة من مجلس النواب في طبرق، في وضع فوضوي تحكمه ميليشيات خارجة عن القانون ومرتزقة ومقاتلون أجانب، لقد تدخل الناتو في ليبيا بحرب لاسقاط نظام معمر القذافي وتبخر من المشهد الليبي، تاركا الأزمة في حجر القوى الداخلية، ومصر تبذل جهود لحل الأزمة الليبية، وتستضيف جولات حوار بين الفرقاء الليبيين، لكن يبدو أن الأمر قد يستغرق سنوات لإعادة تعريف الدولة الوطنية في ليبيا.
• نوسع النظر إلى الخارطة بشكل أشمل نحو العلاقات المصرية الأميركية في فترة الرئيس الحالي جو بايدن مقارنة بفترة الرئيس السابق دونالد ترامب، هل تجد تغيرا في التعامل مع الإدارتين؟
– نمط العلاقة لم يتغير كثيرا، بايدن لم يتصل بالرئيس السيسي إلا مرة واحدة، حين ألحت أهمية مصر خلال حرب غزة مايو 2021، والعلاقة بين البلدين استراتجية وفق رؤية القاهرة وواشنطن، لأن مصر مركز ثقل ورمانة ميزان في المنطقة، وشكلت نموذجا يحتذى به في المنطقة في عصر الرئيسين الراحلين جمال عبدالناصر وأنور السادات، وهي الأكثر قدرة على صياغة نموذج الدولة المدنية القوية الحديثة التنموية، وتقديم نموذج الاسلام الوسطي عبر الخطاب الديني المعتدل للأزهر الشريف.. وهذا نموذج يدعمه الغرب.
هناك تفصيلات حقوق الانسان والديمقرطية، وهي لا تأتي جبرا ولا قسرا، ولكنها وليدة اقتناع وانسجام مع ظروف الدولة.
• على ذكر العلاقات المصرية الأميركية، فإن مصر من بين المدعوين للمشاركة في قمة خليجية أميركية مرتقبة دعا إليها بايدن، ويقول مراقبون إنها ربما تشهد تغيرات كبرى في المنطقة.. كيف تتوقع هذه التغيرات؟
– أنظر بعين القلق إلى هذا المؤتمر، لأن أميركا لا تنظر إلى المنطقة إلا حين يكون لها ولإسرائيل مصالح، ومسؤول أميركي قال إن دعوة لهذا المؤتمر لدعم وجود إسرائيل، وما يتضح حتى اللحظة من تسريبات أن هدف هذا المؤتمر هو انخراط الدول العربية في تحالف ضد إيران ومشاركة إسرائيل في هذا التحالف، وحتى وإن أخذ شكل التحالف الرسمي أو الناتو العربي أو الشرق الأوسطي، فإنه هدفه هو تكريس إيران كعدو نموذجي وإخراج إسرائيل من دائرة العداء.
• وما موقف مصر؟
– أجزم أن مصر لا توافق على المشاركة في هذا التحالف، لأن مصر لا تغامر بالتحالف مع إسرائيل ضد دولة إسلامية.
• لكن مستوى العلاقات بين مصر وإيران ليس على النحو الذي ستماشى مع هذا الرفض المتوقع؟
– باستثناء المواقف الإيرانية من الخليج، لا توجد موجة عداء بين القاهرة وطهران، بل إن الخطاب المتبادل بين البلدين معتدل، ومن الصعب أن تنخرط القاهرة في هذا التحالف، وهي التي قادت الحياد الإيجابي في المنطقة، وصمدت في ذروة عصور الاستقطابات وحلف بغداد عام 1955، والنظام المصري يستلهم آداءه الدبلوماسي من تراث سلوك سياسي مصري في العلاقات الدولية في عصور سابقة.
• وما وضع منطقة الشرق الأوسط يترتيباته المتوقعة بالنسبة للعالم، في ظل الحرب الروسية – الأوكرانية؟
– العالم مقبل على مرحلة لا يمكن تحديد نتائجها، وخارطته لم تتشكل بعد وربما تكون في طريقها للتشكل، كذلك لا يمكن تحديد هوية النظام العالمي القادم سواء أحادي أم متعدد الاقطاب، لكن يقنيا لن يكون العالم كما كان عليه قبل الحرب الروسية، إذ أن منطقة الشرق الاوسط رمال متحركة، وأي تحالف ناشئ على غرار الناتو الشرق أوسطي سيلقي مقاومة من روسيا وايران والأذرع الإقليمية مثل حزب الله في لبنان وجماعة الحوثيين في اليمن، ولن تكون الساحة متروكة لأمريكا واسرائيل. خصوصا أن أمريكا تفقد مصداقيتها في الحرب الروسية الاوكرانية.
لقد صمدت روسيا في الحرب وسيطرت على خمس أوكرانيا، ونجحت في تقديم إدارة رشيدة لاقتصاد الحرب، وصمدت أمام العقوبات وزادت قوة عملة الروبل ورضخت الشركات العالمية واشترت الغاز بالعملة الروسية.
• انتشار الحديث خلال السنوات الأخيرة عن الديانات الابراهيمية، ثم موجة الهرولة العربية لركوب قطار التطبيع، ألا يعني هذين المتغيرين بداية النهاية في فصول القضية الفلسطينية؟
– لم ولن تنتهي القضية الفلسطينية طالما يوجد شعب فلسطيني صامد ومقاوم، وتصفية تلك القضية وهم لدى اسرائيل – وللأسف – بعض الدول العربية، والواقع أن إسرائيل تحاول الالتفاف على القضية عبر هذه الأدوات، لكن حتى لو اتفقت مع كافة الدول العربية على حل القضية الفلسطينية لن يصلوا لتسوية دون موافقة الفلسطينيين أصحاب الحق الأصيل.
• ماذا عن دور مصر؟
– أقيم دور مصر بشكل ايجابي، إذ أنها الظهير للشعب الفلسطيني، ولم تعترف بانقلاب حماس في العام 2008 وما تزال حريصة على عدم اندلاع أزمات إنسانية في غزة، وتنخرط بجهد إيجابي في مشاريع إعادة إعمار غزة، ووقف آلة العدوان الاسرائيلي، لكن لا يمكن لمصر أن وحدها أن تقدم حلا دون سياق عربي ودولي يدعم هذا الدور، واستمرار مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال وعدم الاستسلام للأمر الواقع.
