أخبار ذات صلة
تتواصل جهود مصر لاسترداد الآثار المهربة، وتكللت الجهود بنجاح إعادة 29 ألف قطعة خلال السنوات الماضية، لكن هناك عدة عقبات تواجه ذلك منها اشتراطات صالات المزادات العالمية وعامل الوقت، وفق كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار المصرية د. مجدى شاكر.
وفي 4 يونيو الجاري، كان إعلان وزارة الخارجية المصرية، نتائج زيارة وفد فني مصري من وزارة السياحة والآثار إلى سويسرا، للترتيب لاستعادة مجموعة من القطع الأثرية التى تنتمى للحضارة المصرية القديمة سبق وأن تسلمها السفير المصري لدى الاتحاد السويسي وائل جاد، من مكتب الثقافة الفيدرالي في أغسطس 2021.
وتشمل هذه القطع جزء من تمثال سيدة من الألباستر، قطعة حجرية عليها نحت يمثل جزء من المعبود بس، غطاء لإناء كانوبي من الحجر ممثل بالشكل الآدمي، تمثال أبو الهول من الحجر، لوحة من الحجر عليها نقوش تمثل بعض الشخصيات والكتابات، لوحة من الحجر منفذ عليها بعض المناظر، إناء من الألباستر اسطواني الشكل.
تنظيم دولي ضخم
وتزامن ذلك مع تطورات في التحقيق الفرنسي حول حصول متحف اللوفر أبو ظبي على عدد من القطع الأثرية المصرية المهربة، والتي يشير محللون إلى أن وراءها تنظيم دولى ضخم.
قضية حصول لوفر أبو ظبي على عدد من القطع الأثرية المصرية بصورة غير شرعية، والمتهم فيها مدير اللوفر السابق جان لوك مارتينيز، وترتبط بشكل أساسي بالتحقيقات التي أجراها المدعي العام في مانهاتن نيويورك حول تابوت نجم-عنخ ولوحة با-دي-سينا اللتين ردتهما السلطات الأمريكية إلى مصر عامي 2019 و2020، وفق محللين، وهو ما يفتح الملف الشائك المقرون بسؤال، كيف تعود الآثار المصرية المهربة؟
ويعد الحفر الخلسة والسرقات هما المصدر الرئيسي للآثار المهربة، وفق كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار المصرية د. مجدى شاكر، الذي لفت إلى أن بعض المواطنين يعمدون إلى الحفر أسفل منازلهم لاعتقادهم بوجود كنوز مخبأة أسفلها.
التنقيب عن الآثار
وأشار في تصريح لـ«تايمز أوف إيجيبت» إلى أن ما يناهز 80% من مساحة مصر بها آثار مدفونة، وهو ما يفتح الشهية لهذا الفعل المجرم قانونا منذ عام 1983.
في مصر، ازداد عدد عمليات التنقيب الأثري غير القانوني من 1500 سنويا إلى 8960 في عام 2020، وفق أستاذ الآثار الشرقية في جامعة بواتييه فنسان ميشال، في تصريحات سابقة لفرانس برس.
من جهته، يقول شاكر إن استرداد الآثار يمر بإجراءات طويلة، إذ أقرت اليونسكو عمليات البيع قبل عام 1971 ووصفتها بالاستقرار الثقافي، بينما أغلب الآثار المهربة كانت بعد أحداث الثورة المصرية في 2011، حيث نهب اللصوص مخازن كاملة، بجانب عمليات الحفر المتكاثرة في الآونة الأخيرة.
عقبات استرداد الآثار
وتابع: لجنة استرداد الآثار في مصر نجحت في إعادة 29 ألف قطعة خلال 5 سنوات، ورغم أن أغلبها قطع صغيرة إلا أن الجهود تؤكد السعي الجاد نحو استعادة كل ما له علاقة بتاريخ مصر.
وتمر عملية بيع الآثار بعد التهريب بمرحلتين، وفق كبير الأثريين المصريين، أولها تلفيق مستندات بخروجها من مصر قبل عام 1971 و1983، والأخرى وصفها «بتضييع دمها بين الدول» كأن يقول إنها اشتراها من دولة كذا ثم دولة أخرى وهكذا حتى تفشل عملية الوصول إلى الأصل.
وهو ما يؤيده رأي ميشال: “بارعون بشكل لا يُصدق في إبعاد الشبهات عن القطع المنهوبة من طريق خلط معلومات كاذبة وصحيح ، مع اختراع نسب وتلفيق مستندات تصدير أو فواتير شراء مزيفة، من أجل إخفاء الأصل غير المشروع”، وفق تصريحاته لفرانس برس.
وبمجرد إعادة إدخالها إلى السوق القانونية، “تكاد تكون القطعة المنهوبة غير قابلة للكشف”.
وشدد كبير الأثريين المصريين على عدم وجود عائق نحو استرداد القطع من المؤسسات الرسمية كالمتاحف وغيرها، لكنه قال: الأزمة موجودة في القطع التي بحوزة جامعي التحف أو التجار، حيث أن بعض الدول تقر هذه التجارة.
يقظة لجنة استرداد الآثار
واستطرد: لجنة استرداد الآثار تتابع صالات المزادات العالمية بصفة مستمرة، وإذا شكت في قطعة أنها مهربة تتواصل مع إدارة صالة المزاد وتوقف البيع لمدة 45 يومًا، حيث تطلب دور المزادات أوراق إثبات الملكية، مؤكدا أن عامل الوقت مهم في العملية لكن للآسف تضيع الكثير من القطع بسبب طول الإجراءات.
التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ
ولفت إلى أن استرداد التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ من متحف المتروبوليتان في نيويورك، تعد أحد الأمثلة على صعوبة تتبع كل القطع، حيث ظهرت في صورة للأمريكية كيم كارديشيان وبعدها علق متابع بمشاركته في سرقته ما دفع الإنتربول لمتابعة طلب مصر باستعادتها وهو ما حدث بالفعل.
التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ من متحف المتروبوليتان” في نيويورك، اكتشف في متحف المتروبوليتان عام 2017، واستردته مصر بعدها بعامين في 2019.
