أخبار ذات صلة
دخلت مصر مجددًا في موجة جدل بشأن الانفاق الضعيف على البحث العلمي بعد مقترح طرحته وزارة المالية مؤخرًا بتخفيض ميزانية مخصصة له بنسبة 66%، مما أثار تساؤلات حول إمكانية دخول القطاع الخاص طرفا في تمويله ودعم مخرجاته، في ظل عجز الميزانية الحكومية عن الوفاء بمتطلباته.
وفي الأسبوع الماضي، طالبت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري بزيادة مخصصات البحث العلمي بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023. بعدما قررت وزارة المالية تخفيض الاعتمادات المطلوبة بنسبة 66%، لتبلغ 2.8 مليار جنيه (151 مليون دولار) مقابل 4.5 مليار جنيه (227 مليون دولار) العام المالي الماضي.
معضلة البحث العلمي في مصر
ورغم وجود النشاط البحثي في مصر منذ عقود وفي مجالات مختلفة، إذ تأسس المركز القومي للبحوث في العام 1956 لإجراء بحوث أساسية وتطبيقية فى المجالات المختلفة للعلوم والتكنولوجيا، إلا أن الأستاذ بالمركز د.مصطفى خطاب يقول لـ«تايمز أوف إيجيبت»: إن «معضلة البحث العلمي في مصر، هو انخفاض نسبة الانفاق عليه، وإن كان التعديل الدستوري الأخير نص صراحة على تخصيص نسب معينة من الموازنة لدعم البحث العلمي. لكن حتى هي دون المستوى المطلوب».
وتنص المادة المادة 23 من الدستور المصري على أن “تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.
وتحرص الاقتصادات المتقدمة والناشئة على ضخ تمويلات بمليارات الدولارات من ميزانياتها الوطنية في مجال البحث العلمي، علي سبيل المثال تتفوق الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال 476.4 مليار دولار، وتليها الصين بواقع 370.5 مليار دولار، في حين تبلغ ميزانية البحث العلمي في البرازيل 42.1 مليار دولار، وفق آخر أرقام صادرة عن اليونسكو العام 2018.
و أرجع د.مصطفى خطاب ضخامة الإنفاق على البحث العلمي في هذه الدول إلى أنها تدرك مردود كل وحدة عملة ستنفقها، وأنها ستعود إليها أضعاف مضاعفة سواء منتجات أو معرفة أو تطوير.
وتابع: المراكز البحثية هي العقل المدبر في أي دولة تسعى للتنمية، لافتا إلى أن المراكز البحثية في الخارج متخصصة، ولها دعم كبير جدا لها. حكومي من الدولة نفسها وإيمان بهم ما أن لهم مكانة خاصة في المجتمع.
وعرج إلى الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن أمريكا ضمنت العقوبات المفروضة على روسيا منع تزويدها بالتكنولوجيا أو البرامج أو المواد التكنولوجية، وهو ما يبرز أهمية البحث العلمي.
وفقاً لتصنيف مؤشر الابتكار العالمي لعام 2021، كان الاقتصاد الأكثر ابتكاراً في العالم في عام 2021 هو سويسرا ثم السويد والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجمهورية كوريا، بينما حلت مصر في المركز الـ94، بينما جاء الاحتلال الإسرائيلي في المرتبة الـ15.
وأكد الأستاذ بالمركز القومي للبحوث لـ«تايمز أوف إيجيبت» أن النقطة الأهم حاليا هي أن حد ركائز الأمن القومي لأي دولة هو امتلاكها للمعرفة وامتلاكها للبحث العلمي أو أدواته بشكل كبير، لافتا إلى أن في الأزمات العالمية نجحت الدول التى تعتمد على البحث العلمي فى فرض قوتها على الأرض، ليس عسكريًا أو اقتصاديا فقط بل معرفيا أيضًا.
دعم القطاع الخاص
ومع عجز الموازنة العامة في مصر عن الوفاء باحتياجات البحث العلمي، يتساءل محللون عن فرص الاستعانة بالقطاع الخاص لتمويل البحث العلمي، ويقول مصطفى خطاب إن «القطاع الخاص يدعم المراكز البحثية في الغرب ماديا، وذلك عن وعي بأن ما ينفق على البحث العلمي سيعود بأمثاله.. هو إيمان من مجتمع ككل».
وأشار الأستاذ بالمركز القومي للبحوث إلى «شكلة عدم وجود قنوات بين المركز القومي للبحوث وغيره من المراكز البحثية وبين القطاع الخاص، على الرغم من أنها تمثل بيوت خبرة حقيقية. وهو ما يؤيده تصريحات لرئيس أكاديمية البحث العلمي المصرية محمود صقر، أن مصر في مرتبة متقدمة في النشر العلمي، غير أننا متأخرين في مؤشر الإبداع، لوجود فجوة بين الأبحاث والتطبيق، وهو ما ينبغي أن يوضع في الحسبان، وذلك على خلال كلمة بإحدي جلسات اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ، منذ أيام.
تستغل بعض الجهات في الخارج بعض الأبحاث المصرية، بعد تسجيل براءات الاختراع وإنشاء خطوط التصنيع، وهو أمر يثير أسف الدكتور مصطفى خطاب، في مقابل وجود رفض من القطاع الخاص لتبني الباحثين المحليين ولجوئهم إلى الخبراء الأجانب لحل مشاكلهم، رغم أنها تكلفهم الكثير والحل فى الغالب الأقرب لوضعه هم الباحثين المحليين.
