القاهرة – تايمز أوف إيجيبت:
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، أن معدل التضخم السنوي قفز خلال شهر مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي، مسجلًا 12.1% مقارنة بـ 10% في شهر فبراير.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، فإن معدل التضخم السنوي في المدن تخطى مستهدفات البنك المركزي المصري بعد أن ارتفع إلى 10.5% مقابل 8.8% في فبراير.
ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وارتفع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية إلى 2.4% في مارس الماضي مقابل 2% في فبراير، بحسب البيان الحكومي.
عاملان أساسيان
من جانبه، قال محمد كمال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، في تصريحات صحفية، إن ارتفاع نسب التضخم يقف خلفه عاملان أساسيان هما العامل الموسمي مع دخول شهر رمضان والإقبال على شراء المواد الأساسية، وتأثير التوترات بين روسيا وأوكرانيا وما نتج عنها من أزمة قمح وارتفاع تكلفة رغيف الخبز.
وأوضح الاقتصادي المصري، أن خروج نسب التضخم على النطاق المحدد من قبل المركزي كان متوقعاً، متوقعًا حدوث ارتفاع أكبر في الشهر القادم، في انتظار تأثير تحريك أسعار الوقود وسعر الصرف على نسب التضخم، قائلا: «سيزيد التضخم الشهر الجاري والقادم والذي بعده ومن ثم تنحسر الموجة».