أخبار ذات صلة
القاهرة – تايمز أوف إيجيبت:
ينتقد المؤرخ المصري الدكتور محمد عفيفي الروايات التي تتناول أزمة مارس عام 1954، باعتبارها «صراعا على الديمقراطية» بين جناحي الرئيس الأسبق اللواء محمد نجيب وجناح الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر في مجلس قيادة الثورة بعد يوليو 1952، ويستبعد د.عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة القاهرة الفرضية القائلة إن «نجيب كان سيرسي نظاما ديمقراطيا إذا استمر حكمه»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «جماعة الإخوان أعادت تكرار سيناريو 1954 خلال ثورة يونيو العام 2013 التي أطاحت بحكمها».
وفي شهر مارس الجاري تحل الذكرى الـ58 لأزمة مارس، التي يعتبرها مؤرخون من بينهم عفيفي من «الأحداث المهمة في تطور تاريخ ثورة يوليو»، بل وحسب تعبيره «يعتبرها البعض لحظة فارقة نتيجة الخلافات والانشقاقات التي وقعت في صوف مجلس قيادة الثورة، بين جناحي عبدالناصر ونجيب، وانتهت بانتصار الأول».
في فبراير العام 1954، مع وصول الصدام بين جناحي مجلس قيادة الثورة إلى ذورته، قرر اللواء نجيب تقديم استقالته إلى مجلس قيادة الثورة. وأصبح عبدالناصر رئيسا للوزراء، وتركت الرئاسة شاغرة. لكن تحت ضغوط جماعات مدنية وعسكرية، أعاد مجلس قيادة الثورة اللواء نجيب إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وأعاده إلى منصبه القديم كرئيس للمجلس.
ومع تطور الأزمة في مارس، وافق عبد الناصر على بعض طلبات نجيب من خلال السماح بإحياء الأحزاب السياسية والدعوة إلى جمعية تأسيسية لصياغة دستور. لكن ناصر قام بتطهير الجيش من أنصار اللواء نجيب الذي فقد منصب رئيس الوزراء في أبريل ثم منصب الرئاسة في نوفمبر. وتم وضعه قيد الإقامة الجبرية في 14 نوفمبر من عام 1954، ولم يُسمح له إلا بعدد قليل من الزوار، وهو ما جاء بعد محاولة اغتيال ناصر في العام 1954، وحسب شهادات مؤرخين، اتهمت جماعة الإخوان بتدبير الحادث واتهم نجيب بالتعاطف معها.
عفيفي: الديمقراطية بعد أزمة مارس تعيد الوفد
ورغم سيل المذكرات والشهادات التاريخية من أعضاء مجلس قيادة الثورة وصحفيين وأكاديميبن عاصروا تلك الحقبة، إلا أن د.عفيفي يقول لـ«تايمز أوف إيجيبت» «هناك اختلاف في وجهات النظر على هذه الأحداث، هل كانت صراعا على الحكم بين أجنحة متنافرة داخل مجلس قيادة الثورة.. أم أنها صراعا على الديمقراطية؟!!».
ويضيف «أتشكك في أن هذا الصراع كان على الديمقراطية، وأتساءل دائما هل لو استمر حكم نجيب سيرسي نظاما ديمقراطيا للحكم، بالشكل الموجود قبل ثورة 23 يوليو 1952، وإذا كان سيناريو الحياة السياسية ما قبل 23 يوليو هو ما سيعاد تكراره.. إذن لماذا اندلعت الثورة؟». ويخلص إلى أن «نجيب لم يكن يؤمن بالديمقراطية، وإلا لم يكن ليعلن الجمهورية عام 1953، أو يصدر قرار حل الأحزاب في العام نفسه»، معتبرا أن «إيمان نجيب بالديمقراطية يعني أنه لن يكون له وجود في الحياة السياسية ، وفي الوقت نفسه عودة حزب الوفد بقوة إلى الحياة السياسية».
لكن أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة القاهرة الدكتور محمد عفيفي، يرى أيضا «أن هوامش الديمقراطية تقلصت أو تكاد تكون انعدمت بعد العام 1954، إذ كان عبدالناصر يتخوف من فتح هوامش ديمقراطية، ويراها بوابة لعودة الأحزاب القديمة، أو عودة الإخوان وتمدد نفوذهم» و«هي هواجس خاطئة» – حسب تعبيره، ويقول «كان ينبغي لعبد الناصر أن يوسع هوامش الديمقراطية».
ويلحظ مؤرخون أن جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تدعم نجيب في أزمة مارس، ما تزال تكن عداء تاريخيا للرئيس الأسبق الراحل جمال عبد الناصر ففي يناير العام 1954 قرر مجلس قيادة الثورة حل جماعة الإخوان، وبعد أشهر حاول محمود عبداللطيف، أحد أفراد التنظيم السري للجماعة، أثناء إلقاءه خطابا جماهيريا بميدان المنشية بالإسكندرية 22 أكتوبر 1954، وكشفت التحقيقات حينها انتماء المتهم إلى الجهاز السري للجماعة، وأن محاولة الاغتيال كانت جزءا من مؤامرة كبرى لاغتيال أعضاء مجلس قيادة الثورة و160 من ضباط الجيش للاستيلاء على الحكم، وتنتهي باعدامات وسجن قيادات وأفراد من الجماعة.
ويقول عفيفي «لا أعتقد أن الإخوان كانوا يريدون الديمقراطية، فهم يرون أنها فكرة غربية وأن حكم الشعب يتناقض مع المفهوم الإسلامي للحكم، الذي يقوم على الخلافة والشوري، وأن وصولهم للحكم مطلب تاريخي وشعبي».
ما هي معضلة مؤرخي الإخوان؟.. عفيفي يوضح
وبعد أكثر نحو 50 عاما من ثورة يوليو، وتحديدا في العام 2012 وصل الإخوان لرئاسة الجمهورية بعد انتخابات حرة فاز فيها الرئيس الراحل محمد مرسي، لكن في 3 يوليو العام 2013 أطاح الجيش المصري بمرسي وأعلن عن عملية انتقال سياسي بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد حكم الإخوان، وبدعم من نطاق عريض من الزعماء السياسيين والدينيين والشباب.
ويلحظ د.عفيفي أن سيناريو 1954 تكرر مع الإخوان خلال ثورة يونيو 2013، إذ لم يتعلموا من أخطائهم التي كانت تدركها الدولة المصرية، واستطاعت احباط خططهم بهذه الأخطاء».
ويوضح أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة أن الإخوان «يعانون من معضلة مع التاريخ، إذ لم يخرج من بين صفوفهم مؤرخون يعتد بهم، بل والأهم لا يلجأون إلى مراجعات تاريخية تعدل الأخطاء وتصحح المسار». ويقول «يعتبر الإخوان أن تاريخهم مقدس، والمعالجات التي يقدمها من يدعون أنهم مؤرخون منهم غير محايدة، وتضفي هالة تقديس أو مظلومية، وتلقي اللوم على شماعة الآخر».
