أخبار ذات صلة
القاهرة – تايمز أوف إيجيبت:
كشفت الحكومة المصرية، ملامح الخطة الاستثمارية للعام 22/2023، مشيرة إلى أنها تراعي الاستحقاقات الدستورية، وتعمل على التعافي الأخضر وتنشيط القطاعات التي تدعم الاقتصاد الأخضر.
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، في بيان صادر عنها، إن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 22/2023، تدعم الخطة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وكانت الدكتورة هالة السعيد قد اجتمعت مع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة النقل خلال العام المالي القادم والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة.
وأكدت الوزيرة أن الاستثمارات الكلية لقطاع النقل بخطة عام 21/2022 بلغت 244,7 مليار جنيه، محققا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104%، مشيرة إلى أن الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالى 2022/2023 يتم فيها مراعاة الأولويات واستكمال والانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها، مع تقديم كافة الإمكانات الممكنة التى تدعم الخطة الاستثمارية للوزارة.
وحول خطة التعليم العالي، أشارت السعيد إلى الأهمية الاقتصادية للتعليم، موضحة أنه يمثل المدخل الرئيسي لمتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز التنافسية الدولية في شتى المجالات، مشيرة إلى أن خطة العام المالي القادم ستعطي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات التعليم والصحة والاتصالات.
وشملت لقاءات مناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي 22/2023 اجتماع مع المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما قالت وزيرة التخطيط إن الاستثمار في قطاع الاتصالات يتفق مع أهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الحكومة المصرية أبريل الماضي ويستهدف تعظيم قيمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
كما عقدت الدكتورة هالة السعيد، اجتماعًا مع محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري خلال العام المالي القادم، مشيرة إلى أن مصر أدركت منذ فترة طويلة حتمية الإدارة السليمة لموارد المياه لذلك شرعت في تنفيذ أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والأهداف والغايات الأخرى المتعلقة بالمياه، وتعزيز كفاءة استخدام المياه وإعادة التدوير وإعادة استعمال، كما تقوم مصر بتنفيذ إدارة متكاملة لموارد المياه على جميع المستويات.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك اهتمام بتوفير كافة الموارد اللازمة لوزارة الري ومشروعاتها التنموية لدعم المشروعات الزراعية والفلاح المصري وكذلك المستثمرين في القطاع الزراعي فضلا عن حرص الدولة المصرية على تنفيذ المشروعات التي تضمن تحقيق أعلى درجات الاستفادة من الموارد المائية واستخداماتها وفق أحداث النظم العالمية.
