أخبار ذات صلة
قال السفير المصري في بريطانيا طارق عادل – في لقاء خاص مع “تايمز أوف إيجيبت” – أن “الجانب البريطاني يعلم تماما.. الموقف المصري من أزمة السد الإثيوبي – المعروف باسم “النهضة” – وأهمية القضية بالنسبة لمصر”. وأضاف قوله “أعلم – كما نقل لي الجانب البريطاني – أنهم يتحدثون مع الإثيوبيين، وهناك استعراض للمواقف، وتأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق شامل وملزم؛ تلتزم به كافة الأطراف. هذا هو الموقف البريطاني، وأنا أعلم أنهم ينقلون ذلك للجانب ألإثيوبي”.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك مسؤولية بريطانية تاريخية في قضية أزمة السد؛ باعتبار أنها كانت مشرفا على اتفاقيات سابقة بشأن مياه النيل، أو طرفا يمثل مصر في اتفاقيات بعينها – في ضوء بدء إثيوبيا ملء خزان السد – أجاب السفير طارق عادل.. بأنه “على اتصال شبه يومي مع الجانب البريطاني.. لإطلاعه على تطورات المفاوضات. وبريطانيا تعلم أهمية تدفق مياه نهر النيل إلى مصر، وأن مياه النيل بالنسبة لمصر قضية وجودية؛ فمصر تعتمد على النيل الأزرق في أكثر من 95 في المئة من مواردها المائية”.
واستطرد قائلا “إن إقامة أي منشآت على هذا النهر، تؤثر على كميات المياه التي تتدفق إلى دول المصب.. وهذا أمر حيوي، ونحن نتعامل معه كقضبة وجود. والجانب البريطاني يعلم ذلك يقينا. ومن المهم إطلاعه على مواقفنا بصفة دائمة”. ثم أضاف قوله “كان الموقف البريطاني في مجلس الأمن إيجابيا بدرجة كبيرة، فقد أكد على ضرورة استمرار المفاوضات.. للتوصل إلى اتفاق ملزم. وفي الوقت نفسه، حث الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية.. تؤثر على مسار المفاوضات”.
مبادرة “إسكات البنادق”
وفي إشارة ضمنية إلى استبعاد اللجوء إلى الخيار العسكري.. من جانب جمهورية مصر العربية، لحسم الخلاف مع إثيوبيا.. حول الآثار السلبية للسد المعروف باسم “النهضة” على مصر، تطرق السفير إلى استمرار “متابعة المبادرات التي طرحتها الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي العام الماضي؛ وعلى رأسها مبادرة “إسكات البنادق”، لوضع حلول سلمية لكافة النزاعات المسلحة في أفريقيا، التي أصبحت أحد البنود الرئيسية الدائمة على جدول أعمال الاتحاد”.
وفي إجابة على سؤال على انعقاد الدورة الأخيرة لمنتدى الأعمال الأفريقي-البريطاني، قال السفير طارق عادل “منتدى الأعمال الأفريقي يعقد سنويا.. على مستوى القطاع الخاص، مع مشاركة عدد من المسؤولين الأفارقة والبريطانيين. وقد افتتحه وزير الدولة البريطاني المسؤول عن (بوزارة الخارجية بعد دمج وزارة التنمية الدولية مع وزارة الخارجية) جيمس دوداريدج، ورئيسة ليبيريا السابقة إلين جونسون، ومفوضة التجارة والأعمال البريطانية مع أفريقيا إمَّا ويد سميث، التي كانت ضمن المجموعة التي شاركت فيها.. مع سفيرة السنغال”.
وقد كان هناك في اللقاء الأخير للمنتدى – إلى جانب سفراء الدول الأفريقية في بريطانيا – عدد من مسؤولي صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأفريقية، فضلا عن رؤساء ومدراء كبريات الشركات الأفريقية والبريطانية.. والدولية الأخرى، المهتمة بالأسواق الأفريقية. وفي ضوء ظروف تفشي وباء كورونا هذا العام، انعقدت دورة المنتدى هذه “افتراضيا”، عن طريق التواصل الإلكتروني.
وتضمنت الموضوعات البارزة على جدول الأعمال قضايا “النمو والاستدامة”، والطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال مشروع ممر الطاقة الخضراء الأفريقي، الذي أعدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الدراسات الخاصة به، وكذلك التعاون في مجالات الصحة – في ضوء تفشي وباء كورونا – والتعليم العالي؛ وهو ما يحظى باهتمام كبير من الطرفين الأفريقي والبريطاني.
منتدى مماثل مع أفريقيا
وأوضح السفير طارق عادل قوله: “كانت قمة الاستثمار الأفريقية-البريطانية في شهر يناير الماضي.. الأولى من نوعها، وأعلم – من الجانب البريطاني – أنهم ينوون عقد قمم مماثلة في المستقبل، فهم حريصون على انعقادها مجددا. وهناك أيضا منتديات أعمال أفريقية مع كل من اليابان والصين وروسيا. ومما يشجع البريطانيين على أن يكون لهم منتدى مماثل مع أفريقيا، الاحتمالات الضخمة الموجودة في السوق الأفريقي.. وحجمه الكبير، إلى جانب أن بريطانيا تسعى إلى خلق فرص استثمارات وفتح أسواق جديدة، في ظروف خروجها من الاتحاد الأوروبي، الذي سيصبح واقعا في نهاية هذا العام. ولا أعتقد أن هناك إحساسا بـ “الغيرة” لدى البريطانيين، من علاقات آخرين مع أفريقيا، فـ “الغيرة” لا تحكم سياسات الدول، وإنما المصالح هي التي تفرضها وتوجهها. وهذه المصلحة.. أصبحت أكثر إلحاحا الآن”.
وقال “لقد شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي – بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي.. إضافة إلى أنه رئيس جمهورية مصر العربية – مع قادة أفارقة آخرين.. في القمة التي دعا إليها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وتم – في تلك القمة – التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم.. بين أطراف أفريقية وأخرى بريطانية، وكان التمثيل فيها على مستوى رفيع”.
وأكد السفير المصري على أن “مصر تشكل مدخلا لبريطانيا إلى الأسواق الأفريقية؛ من خلال قناة السويس، ومشروع طريق الإسكندرية-كيب تاون، للتواصل بين شمال القارة وجنوبها. وهناك فكرة لتأسيس مجلس من دول فاعلة.. للإشراف على تمويل هذا المشروع الكبير وتنفيذه؛ ابتداءً من البنية الأساسية.. وصولا إلى المؤسسات الإنتاجية، على طول الطريق”.
وفي ختام اللقاء، أوضح السفير طارق عادل أن “هناك هيكلا مؤسسيا يحمل اسم “مجلس السفراء الأفارقة” في العاصمة البريطانية، يجتمع بصفة دورية شهريا.. في الأحوال العادية – وتجري هذه اللقاءات إلكترونيا في الوقت الحاضر، بسبب ظروف تقشي وباء كورونا – ويغطي جدول أعمال المجلس.. القضايا التي تواجهها السفارات الأفريقية في التعامل مع الجانب البريطاني، إلى جانب علاقات الدول الأفريقية مع بريطانيا”. وأوضح أن “مهام المجلس، تشمل التحضير للمنتديات الأفريقية البريطانية السنوية، كما أعد للقمة الأفريقية-البريطانية الأخيرة، وكذلك الإعداد للاحتفال بـ “يوم أفريقيا”. لكن الاحتفال بهذه المناسبة ألغي هذا العام، ونأمل تنظيمه العام المقبل.. إن شاء الله”.
